تذمر موظفون لم يستلموا رواتبهم الشهرية، في قطاع غزة، وسط مخاوف متصاعدة من أن الحصار الذي تتعرض له حكومة حماس ربما قد اضر بمصادرها المالية والتمويلية، دون تجاهل امكانية محاولة حماس للفت الانتباه لخطورة الوضع في القطاع، وتنامي التساؤل عن مصادر تمويل حماس ومصير امكاناتها المالية. وقال ضابط شرطة من غزة عرف نفسه فقط باسم أبو أنس "لقد دفعوا للذين لا تتجاوز رواتبهم عن الالف شيقل (260 دولارا). أنا أخشى ان هناك ازمة مالية." كما قال فلسطينيون اخرون يتلقون رواتبهم من حماس لرويترز انهم لم يتسلموها. لكن الحكومة المقالة في قطاع غزة، تفسر الأمر بصعوبات بريدية، تحول دون سرعة سداد المرتبات في موعدها، فيما تقدر المبالغ التي يتعين على حماس دفعها للموظفين في القطاع بحوالي 16 مليون شهريا. وهذه هي المرة الأولى التي يتعذر فيها على حماس سداد الرواتب منذ استيلائها على قطاع غزة عام 2007 وطردها لقوات الرئيس محمود عباس وحركة فتح. يذكر ان الحركة اعلنت قبل ايام عن دعوتها للالتحاق بالخدمة في جهاز الشرطة التابع لها في القطاع المحاصر. ولم يستبعد المحلل الفلسطيني هاني المصري في حديث للقسم العربي بإذاعة هولندا نقص السيولة لدى الحركة الاسلامية حيث " حماس تعتمد على المساعدات الخارجية أن من حركة الاخوان أو دول كايران، وليس لديها موارد داخلية مستقرة، وبالتالي فأزمة السيولة واردة، خاصة بعد استيلائها لقطاع غزة وإدارتها له". وتنال حماس مبالغاً هامة من من ريع الضرائب والمنتجات الفلاحية بالقطاع، وكان اقرار حماس لموازنة مالية للحكومة المقالة للعام 2010 بمبلغ 540 مليون دولار، أعطى اشارة قوية للمراقبين بكون الحصار الذي تعانيه الحركة ويفرض على قطاع غزة، لم يوقف توصل الحركة لموارد مالية متجددة دائما. وكانت الموازنة المذكورة تفوق موازنة العام السابق بحوالي 12 مليون دولار أمريكي. وقال مواطنون من قطاع غزة لإذاعة هولندا أن مجهودات حماس لإحكام سيطرتها على قطاع، وشراء اراضي، والانفاق على تجارة الانفاق والتي تعطلت بسبب الغارات الاسرائيلية، والمتابعة المصرية المتشددة مؤخرا، اسهمت في التضييق على الحركة ماليا. كما ذكر آخرون ان شائعات كثيرة تتحدث عن فرار بعض المؤتمنين على اموال حماس للخارج عقب الحرب الاسرائيلية على القطاع، وكان ذلك سببا في انشاء مصارف ومؤسسات مالية رسمية خاصة بالحركة. من جهته استبعد السيد المصري أن يكون الاحجام عن سداد المرتبات رسالة سياسية من حماس لجوارها الاقليمي بأن استمرار الضغط على الحركة قد يجعل الامور تخرج عن السيطرة بما لايفيد أحد وشرح بالقول " يصعب استخدام الآمر على هذه الشاكلة، الحصار والغارات الاسرئايلية وتعطل صفقة الاسرى، والمقاطعة الدولية، اسباب وجيهة لحماس لو ارادت ان ترسل هكذا رسالة". وبأي حال فإن أي تغيير او ضعف يطرأ على هيكيلة الحركة بما يؤثر على ادائها وسيطرتها على قطاع سيكون ذو دلالة اقليمية هامة، خاصة لمصر التي ربما يكون لجارها الفولاذي على حدودها مع القطاع دور في ضائقة حماس المالية. وبحسب المصري " الضائقة الحمساوية يمكن استغلالها، وهو ما يجري العمل عليه فعلا، من قبل اطراف اقليمية عدة، ولعل رضوخ حماس هو الأكثر ترجيحا بالنسبة لهم". كما يرى المصري. ولكن برغم الحديث عن تراجع حماس مؤخرا، وتغيير خطابها خاصة تجاه القاهرة، بدا من أن الأمر ليس من الوضوح بشكل كافي، خاصة خلال زيارة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل لموسكو واعلانه تجديد رفض الحركة التوقيع على الوثيقة المصرية قبل اقرار ملاحظات حماس عليها". وبرأي المصري " حماس لازالت قادرة على المناورة وامتصاص الضغط، وإن كانت الحركة كأي كيان سياسي عرضة للتأثر بما يعترضها بالتأكيد". وتجنب مسؤولون من حماس كما الحكومة المقالة الرد على استفسارت القسم العربي بإذاعة هولندا بحجة عقد اجتماعات حتى ساعة صدور التقرير. عن اذاعة هولندا
