خبر : ما بعد انتخابات نقابة الصحفيين ... رائد عمر

انتهت انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين بحلوها ومرها‏,‏ وبعد التهنئة للفائزين والى الاخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير علي إدارة معركة انتخابية رائعة‏,‏ فإن ملف الصحافة والصحفيين سوف يبقي مفتوحا‏ لكي ندرس بهدوء‏,‏ وشجاعة أيضا الملف الصحفي والإعلامي كله بصراحة وجرأة‏ وخاصة ان الانتخابات قد حدثت في ظل تطورين مهمين‏‏ أولهما اتساع نطاق العمل الصحفي والإعلامي كما لم يحدث من قبل في تاريخ فلسطين وثانيهما أن معظم المؤسسات الاعلامية عموما باتت أكثر تأثيرا في السياسة وتشكيلها من مؤسسات حزبية‏,‏ وجماعات المجتمع المدني المختلفة‏,‏ وقوي سياسية وشخصيات عامة‏.والمعادلة هنا تقوم علي الوجه التالي‏:‏ أن الصحافة كمهنة لا تقوم إلا علي حرية الرأي والتعبير‏,‏ ولكن جانب المعادلة الآخر هو كيف سيستخدم الصحفيين هذه الحرية‏.‏ صحيح أن هناك عددا من الحدود الأخلاقية والقانونية‏,‏ وميثاق الشرف الصحفي‏,‏ التي تمنع تجاوزات الصحفيين‏,‏ ولكن ذلك ليس هو القضية لأن كل ذلك يقرر للصحفيين ما الذي ليس عليهم فعله‏,‏ أما مهمتهم ودورهم في المجتمع خلال هذه المرحلة في تشكيل الوعي الوطني‏,‏ فهي غير محددة وغامضة‏ ولتوضيح المسألة فإنه خلال معركة النقابة الانتخابية الأخيرة لم يجري التمييز بين‏’‏ تسييس‏’‏ النقابة‏,‏ و‏’‏مهنيتها‏’.ومن الدلالات الواضحة لنتائج الانتخابات تشير إلى استمرار ظاهرة انتقال الصراعات السياسية الى ساحة النقابات المهنية ولم يكن من المهم فى هذه الانتخابات أن يراعى أن هناك من لا يبايع أو لا يؤيد أو لا يشجب وليس للمعترض إلا أن يكظم استياءه وغضبه .كل ذلك يمكن التعايش معه وتفادي آثاره إذا ما عولجت أم المشاكل التي تكمن فيها العلل والأوجاع الحقيقية للصحافة الفلسطينية.. وهي حماية الصحفي وتدني أجور الصحفيين. الذين دفعتهم " الحاجة " إلي العمل في أكثر من جريدة وفضائية علي حساب مؤسساتهم الأم التي صار ولاؤهم لها مشوشاً أو منقوصاً.. وهي ظاهرة أحسب أن الصحف كلها تعاني منها بلا استثناء.. وهو ما نتمني من نقابة الصحفيين أن يبادرا بإقرار لائحة أجور موحدة تحفظ للصحفي ولو حداً أدني من الحياة الكريمة. وتضبط آليات العمل الصحفي.. وتقضي علي الفوضي والعشوائية الصحفية.. وتتيح قواعد شفافة لمحاسبة الصحفي حين يقصر أو يتجاوز في أداء واجباته المهنية.. أو يخالف قوانين العمل والنقابة ولائحة المؤسسات الصحفية. فهناك في رأيي ارتباط وثيق بين تدهور الأوضاع المالية وسوء الأحوال الاجتماعية. فإذا ما ظهر خلل مالي تبعه بالضرورة خلل اجتماعي وعدم استقرار. وتوترات نفسية تعوق الفرد عن العمل والإبداع. كثيرة هي أمراض الصحافة وعللها وهي لا تحتاج إلي بيان.. بل تحتاج إلي جهد مضاعف من نقيب الصحفيين القادم ومجلسه جنبا إلي جنب لتحسين أحوال الصحفيين المالية بإقرار لائحة جديدة للأجور تطبق علي الجميع بعدالة ومساواة دون أن تغفل الفروق الفردية بين الصحفيين فتكافئ التميز. وتشجع الإبداع وتعطي كلاً ما يستحقه.. ويمكن تدبير مواردها دون تحميل المؤسسات الصحفية مزيداً من الأعباء المالية وذلك بتوجيه جزء من عائد "الاعلانات الصحفية" وهو ما يقدر بالملايين لحسابا نقابة الصحفيين لتمويل تلك اللائحة المرجوة.إن منظومة الإعلام كلها في حاجة ماسة للمراجعة وتصويب المسار دون فرض قيود علي حرية الرأي والتعبير وهو ما يجب أن ترعاه نقابة الصحفيين نقيباً ومجلساً وبالتنسيق مع المؤسسات الصحفية وأجهزة الدولة المختلفة.. إذا ما أردنا إصلاحاً حقيقياً لإعلامنا.. وانطلاقاً جاداً نحو العالمية لإحداث توازن حقيقي في الرأي العام العالمي لخدمة قضايانا وحقوقنا العادلة.. أما إبقاء الأوضاع علي حالها فسوف يزيد من عللنا ومواجعنا وتراجعنا.. وغيابنا عن التأثير!!