أظهر استطلاع رأي نشرته القناة 14 العبرية، أن أغلبية الإسرائيليين من اليمين واليسار، والأغلبية الساحقة من ناخبي الائتلاف، يعارضون اتفاق التسوية في لبنان، أو وقف إطلاق النار المؤقت.
ويظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "دايركت فولز" لاستطلاعات الرأي أن 55% من الاسرائيليين يعارضون التسوية الدائمة مع "حزب الله"، مقارنة بـ 41% يؤيدونها، وعندما يُطرح السؤال على ناخبي الائتلاف، فإن الأرقام تكون أكثر حسما: "88% من ناخبي الائتلاف يعارضون الاتفاق، مقارنة بـ 10% فقط يؤيدونه".
وبحسب القناة 14، بالنظر إلى أن وقف إطلاق النار مع "حزب الله" مؤقت وليس دائما، إلى حين تغيير الحكومة في الولايات المتحدة ومن أجل منع تضارب القرارات من جانب إدارة بايدن، فإن الجمهور لا يزال يعارض وقف إطلاق النار: "52% من إجمالي الجمهور يعارض وقف إطلاق النار مع حزب الله فيما يؤيده 42%".
هذا وأكدت تقارير عديدة، بينها تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية يوم الإثنين، اقتراب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" في لبنان.
ويتضمن الاتفاق المقترح وقفا لإطلاق النار يستمر لمدة 60 يوما، يتم خلالها انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، فيما يتولى الجيش اللبناني الانتشار في المناطق الحدودية، كما يتعين على "حزب الله" نقل أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، أن "الاتفاق مكتمل"، كما أشارت إلى أن الاتفاق "سيخفف الضغط الأمريكي بشأن غزة، ويلغي تأخير إرسال الأسلحة إلى إسرائيل".
وسيجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم الثلاثاء، للمصادقة نهائيا على الاتفاق وذلك بعد اجتماع لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزراء ائتلافه الحكومي، المقرر اجتماعهم صباح اليوم ذاته.
وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أنه يتوقع أن يعلن نتنياهو للجمهور الإسرائيلي يوم الثلاثاء عن اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرضه أمامهم.
والبنود الرئيسية للاتفاق هي كالتالي:
وقف إطلاق نار متبادل، يُمنَع بموجبه حزب الله أو أي حركة مقاومة مسلّحة أخرى، العمل ضد إسرائيل، وألا ينفّذ الجيش الإسرائيلي أي عدوان في لبنان ضدّ أهداف على أراضيه.
سيكون بإمكان الجيش الإسرائيلي البقاء في لبنان، حتّى 60 يوما من لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار.
سينتشر الجيش اللبناني في جميع المعابر في البلاد، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي، تِبعا لانتشار القوات اللبنانية، تدريجيا، وفي الوقت ذاته.
لن تكون هناك منطقة عازلة، وسيُتاح لسكان الجنوب اللبنانيّ العودة إلى منازلهم.
سيكون أي بيع للأسلحة إلى لبنان، أو إنتاجها داخل أراضيه، تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
سترأس الولايات المتحدة اللجنة المشرِفة على تنفيذ الاتفاق.
سيتم ضمّ فرنسا إلى اللجنة الإشرافيّة.
بموجب الاتفاق سينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وستتوسط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بين إسرائيل ولبنان في مسألة مراقبة الحدود، وسيعين كل جانب ضابطا نيابة عنه، للانضمام إلى آلية المراقَبة.
