تتصاعد في هذه الأيام حرب الشرعيات بين المنقسمين، فحكام غزة يجدون في التشريعي أنه لا زال قائماً، فهم يجدون في استمرار ولاية التشريعي استحقاق دستوري مؤكد عليه في نص المادة (47) من القانون الأساسي المعدل "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". بينما يصرون على أن الرئيس محمود عباس هو من انتهت ولايته في 25/1/2009، وهم يستندون للمادة (36) من القانون الأساسي التي تنص على أن " مدة ولاية الرئيس أربع سنوات"، وهي مدة تنتهي في 8/1/ 2009. بينما يقف في الجهة المقابلة حكام رام الله ليؤكدوا على أن" الإدعاء أو تفسير المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، على أساس أن ولاية المجلس قائمة لحين تولي مجلس جديد كتبرير لعدم إجراء الانتخابات هو استخدام باطل على غير ما تقصده المادة أو القانون وهو استخدام فقط لتبرير عدم إجراء الانتخابات وتعطيلها . وبشأن ولاية الرئيس يشيرون إلى أن المادة (111) من قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، أكدت على أن ولاية الرئيس تنتهي بانتهاء المجلس الحالي في 25/1/2009، هذا بالإضافة إلى ما أقره المجلس المركزي لمنظمة التحرير باستمرار الرئيس بالقيام بأعماله ومهامه لحين إجراء الانتخابات العامة بحكم أن المجلس المركزي هو صاحب الولاية القانونية والسياسية على السلطة، لأن إنشائها جاء بقرار منه بناء على الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير والتي أنشأت السلطة بموجبها". هذا الجدل العقيم في تبرير كلا الطرفين شرعيته في البقاء متمسكاً في مقاليد الحكم ما الفائدة منه؟، وما الذي سيعود به على فلسطين شعباً وأرضاً؟، هل سيجلب نصراً ويحرر وطناً؟، أم سيرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ويرفع عنهم الحصار ويقضي على البطالة والفقر المستشريين بين صفوف الغزيين؟، أو يرفع الحواجز ويمنع تعديات المستوطنين ويوقف مطاردات دولة الاحتلال لمن شاءوا في الضفة؟. حقيقة ماذا وراء حرب الشرعيات!!!؟ سوى تكريس الانقسام وزيادة معاناة الفلسطينيين وضياع الحلم في استنشاق نسيم الحرية. إن تبرير كلا الطرفين قانونية أقواله في حق الانتخابات التشريعية والرئاسية لا معنى له وأصبح لا يهم المواطنين كثيراً، فما الذي فعلته الانتخابات من قبل وما النفع الذي عاد عليهم. كلٌ يريد أن يثبت شرعيته، شرعية ماذا تحت الاحتلال؟ وأنتم تديرون سكان لا حول لهم ولا قوة إلا أنكم قدرهم. فرحين كثيراً بالألقاب والمسميات " فخامة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، معالي الوزير، حكومة شرعية". ما الذي جلبتموه أنتم ومسمياتكم لفلسطين غير المعاناة؟، والمعاناة اليوم وفي ظل هذه العقليات والشخوص لا معنى لها ولا نتيجة. ما يحرر الشعوب وما يحقق آمالها ليست المسميات ولا تبرير الأقوال والأفعال لترسيخ الأقدام والحكم والشرعيات تحت الاحتلال، بل الذي يحرر هم القادة الأوفياء الذين يجدون قدر كبير من الإجماع بين شتى طوائف الشعب على خلاف انتماءاتهم وأفكارهم، هؤلاء القادة غير موجودين على الساحة الفلسطينية اليوم، فلو وجدوا القادة الذين همهم مصلحة بلادهم، لما وصل عليه حال الفلسطينيين إلى ما هم عليه، ستون عاماً من المعاناة وما الذي تم تحقيقه؟، فالعبرة في النتائج، والنتيجة هي تتويج نضالات ومعاناة وعذابات شعب فلسطين العظيم، بانقسام ما يسمون أنفسهم قادة الشعب. تجارب الثورات عبر التاريخ بل وتكوين وبناء الدول والإمبراطوريات لم يكن إلا من خلال وجود قادة عظام يوحدوا شعوبهم من أجل تحقيق ذك، وليس كمن يسمون أنفسهم بقادة الثورة الفلسطينية، الذين انقسموا وقسموا معهم الأرض والشعب بل قصموا ظهر الشعب قبل تحقيق أي شيء. فالمفهوم أن الثورات قد يخبو بريقها بعد ما تحقق مبتغاها وأهدافها، بل أن الإمبراطوريات تضعف وتشيخ بعد فترة من الزمن. لكن ليس كحال الفلسطينيين، حيث ما يقوم به من هم قدر الشعب أن يقال عنهم قادته، قاربوا على أن يشيّخوا الثورة قبل أن يجني الشعب ثمار ما قدمه من أجل تحقيق حلمه في العيش فوق أرض فلسطين وتحت سمائها دون احتلال مقيت طال جثمانه على صدورهم. فالانقسام الذي طال أمده هو الآخر لا ينم أبداً عن وجود هدف مشترك يسعى قادة فلسطين لتحقيقه رغم اختلاف الوسائل، فالواضح أن الهدف ليس فلسطين، لأنه لو فعلاً ذلك لما وجدت هذا الاختلاف المميت بين الأطراف التي تسعى للوصول إلى تحقيقه. يا حكام غزة ورام الله، لا تنظروا كثيراً لتبرير شرعيتكم واعملوا جاهدين لأن توحدوا هدفكم على إنهاء الانقسام، واجعلوا بصدق فلسطين هي غايتكم، فكفاكم استهتاراً بفلسطين أرضاً وشعباً، واعلموا أنكم أصبحتم عبئاً كبيراً على كاهل الشعب، فافعلوا ما يرضيه، قبل أن يفعل ما لا يرضيكم.
