بعد التجربة المريرة - ولكنها غنية فى نتائجها - التى خاضها شعبنا وقيادته السياسية طوال السنوات الأربع الماضية , وتحمل خلالها الجميع هموم المسئولية وثقلها وحجمها الثقيل واستشعر البعض معنى تقلد السلطة وحجم التبعات الملقاة على كل من يرغب فى تقلد المهام العليا للشعب الفلسطيني , وهناك فرق كبير بين ممارسة المعارضة والنقد والسباحة فى الأحلام الكبيرة والتمنيات ورفع الشعارات وتحقيق الانتصارات الخطابية ذات الطابع العاطفي الجياش , وبين الحقيقة على أرض الواقع وما يلزم من ضرورة اتخاذ مواقف لم يكن يحلم أن يتخذها أصحابها قبل توليهم مهام السلطة , وعلى كل الأحوال فإن خوض التجارب – على صعوبتها أحيانا – تولد فهما مضاعفا لفهم عمق القرارات التى يتم اتخاذها وملامسة مباشرة للحقيقة التى لا يعرف تفاصيلها سوى من اقترب منها بشكل عملي وليس بالشكل النظري الكاذب والمخادع .واليوم وبعد الاستماع بشكل عميق للمواقف السياسية لكافة الفصائل بشتى أنواعها وألوانها وكذلك المثقفين والسياسيين وغيرهم من شرائح مجتمعنا الفاعلين القادرين على قيادة ربان سفينة مستقبل شعبنا , حول كافة القضايا الأساسية التى يمكن أن تشكل فى مجموعها البرنامج السياسي الاجتماعي المقبول على الغالبية الساحقة من جماهير شعبنا , ويمكن إدارة حوار شامل وعميق يؤدي الى فهم ووعي وإدراك يقودنا للخروج من هذه الدوامة الوهمية التى حشرنا أنفسنا بها , ويجب علينا أن ندرك أن العمل السياسي الجاد والمسئول هو نتاج عملية حوار شامل يؤدي الى وعي حقيقي بكافة قضايا شعبنا وقضيته الأساسية , لأننا نرغب فى الاختلاف الذي يؤدى الى حوار ولا نرغب فى الخلاف الذي يؤدي الى عداء , ولا يجب أن نبني مواقفنا على فرضيات بل لابد من قراءة الوقائع ثم ندافع عنها وليس العكس , ولا يمكن تصور مستقبل مشرق فى ظل هذا الفراغ وانعدام الحياة والروح السياسية بسبب غياب الحوار الثقافي السياسي الذي يؤدي الى موت الحياة السياسية , ومن هنا لابد من أن نبدأ من جديد بانبعاث روح جديدة تؤسس لمستقبل شعب وبناء دولة وفتح الطريق لملء هذا الفراغ الذي يكاد يقتلنا جميعا . وأهم الملفات التى أصبح عليها اتفاق حسب المواقف المعلنة من غالبية الفصائل الفاعلة والأساسية على الساحة الفلسطينية وهي : - الاتفاق على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التى احتلت فى الرابع من حزيران 1967 , وعاصمتها القدس الشرقية , خالية من المستوطنات الغير شرعية . - الاتفاق على أن الديمقراطية هي النهج الأساس للوصول الى السلطة وممارسة الحكم والاحتكام الى قواعدها .- الاتفاق أن الحوار هو اللغة والوسيلة الوحيدة لحل الخلافات مهما تنوعت ورفض الاحتكام الى العنف ونتائجه .- الاتفاق على ضرورة بناء مؤسسات المجتمع المدني على أسس صحيحة تحفظ فيها الحقوق المدنية للجميع .- الاتفاق على أن المقاومة بكافة أشكالها وسيلة من الوسائل المشروعة لتحقيق أهداف شعبنا ومصالحه العليا . - الاتفاق على أن المفاوضات المبنية على أسس صحيحة وسيلة يمكن من خلالها تحقيق مصالح شعبنا .- الاتفاق على أنه لا يمكن لفصيل مهما علا شأنه أو حجمه الاستئثار بالحكم أو الإدعاء بقدرته على تحمل تبعات القضية الفلسطينية . - الاتفاق على ضرورة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا حسب الكفاءات المهنية وبعيدا عن الحزبية الفصائلية وحسب ما ورد فى القانون الأساسي للسلطة . - الاتفاق على ضرورة بناء كافة المؤسسات المدنية للسلطة وفقا للقانون الأساسي واعتماد الشفافية ومنح الفرص لأصحاب الحق فى الوظائف العامة . - الاتفاق على ضرورة صياغة القوانين والتشريعات الكفيلة بالارتقاء بمستوى مجتمعنا الفلسطيني فى كافة مناحي الحياة . - الاتفاق على ضرورة الاهتمام والتركيز على عمقنا العربي والإسلامي والحفاظ على مكتسباتنا فى المحافل الدولية لمساندة مطالبنا العادلة أمام مؤسسات المجتمع الدولي . كل تلك القضايا بمجموعها لا يوجد خلاف أساسي حولها بناء على تجربة الجميع فى تجربة الحكم خلال المرحلة السابقة , دون الخوض فى العقيدة الأيدلوجية لكل فصيل , لأن تلك الأيدلوجيات لا يمكن جمعها فى إطار واحد مهما كان فضفاضا , بل إن العمل السياسي يفرض علينا الابتعاد الى حد ما عن تلك الأيدلوجيات التى ترى الأمور بمنظور مختلف تماما عن الواقع الذي نعيش فيه , والمطلوب منا فى هذه المرحلة أن نحقق الحد الأدنى من التوافق معه لنواصل مسيرة العمل لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف شعبنا وطالما أننا وصلنا الى هذه القناعات فلماذا كل هذا التأخير من المماطلة والمكابرة التى لا تخدم حتى أصحابها .
