دردشة رقم ( 14 ) هذه دردشات سيكون بعضها قديم وبعضها جديد .. وبعضها عليه تعليق ما / واّن أوان نشرها . احد النواب الاشتراكيين في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة ، وصف روتشيلد / : ـ " إنه مَـلِـك الجمهورية ، إنه روتشيلد " . هنري كوستون / كتاب إمبراطورية المال . مقدمة ــ طويلة ولكن ... ، . لقد أهلني للكتابة بهذه الصيغة المكتوبة المحكية هنا .. الكثير من الأمور .. أتطرق بهذه العجالة إلى بعضها .. ، . لم أكن يوماً ــ إلا محارباً ـ شرسا لكل الجِـهَـوِيات الجغرافية الضيقة ، على الساحة الفلسطينية ، لأنني مارست دوري النضالي في أرباع فلسطين الأربعة ..، ومن هنا تعز عليّ كل ذرة تراب في فلسطين العربية أكثر من أختها ، وكذا لما كانت قضايا الحرية في العالم لا تتجزأ .. فإن انتمائي لحركة التحرير الفلسطينية هو بمثابة الانتماء الكامل لقضية الحرية العالمية .. فكيف يتحول المناضل ، وينحط لتكون بقعة من بقاع نضاله الوطني أعز واشرف من أي بقعة أخرى ..، لهذا قلت مراراً .. إن فلسطين كل فلسطين / هي بيت المقدس . إن هذا لا يمنع .. بل يدفع ويؤكد أن نتحدث معاً / وبصوت مرتفع .. حيال الحقيقة .. كما يرتئيها كل منا من زواياه وأبعاده ..، عملاً بهذا القول .. إن تكاثف الجهود معاً ، يختصر الزمن ويقلل الجهد ..، أمثالي من مواقعهم كل بقلمه ، وغيرنا من مواقعهم .. بصرف مال الشعب إلى أبناء الشعب .. بالاستحقاق حسب النظام والقانون العام والدستور ، وليس مِـنَة أو إحساناً من أحد ، فلا يوجد شعب يتصدق عليه فرد .. مهما كان هذا الفرد ، علواً في المقدار أو في الجاه أو ما يحوز من مال أو لديه عزوة بهذا المعنى أو ذاك . ( 1 ) لقد استمعت إلى المسئول الأول لحركة فتح منذ مدة ليست بالقصيرة ، وهو يصر أن هذه الحكومة الشرعية ( حكومة ما بعد الانقلاب الأسود ) هي حكومته ، نعم .. إنه حر أن يقول هذه حكومته وهذا حقه ، بل وهذه مسألة دستورية ، ولكنها ليست حكومة أمثالي لأنها / ليست حكومة استرداد قطاع غزة .. والذي بدون قطاع غزة لن يكون هناك مشروع وطني ، ولا هّـم وطني ..، هذه الحكومة التي لم تعمل لاسترداد القطاع قط ،. بل ويعمل رئيسها ، رئيس وزراء في الضفة ( وبس ) ــ لأنه يريد ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة أو خلافها ، أقصد " الطريق الثالث " أو أي طريق آخر إلا طريق " فتح " ، الذي لا يمكن أن ينجح مخططه إلا بإضعاف " فتح " ، كما تتصور فئة قليلة من المتنفذين ، حقاً إن " فتح " القوية هي الرد على كل هذه الإرهاصات السلبية ، وأفضل له ألف مرة ومرة أن تكون الانتخابات القادمة على مستوى الضفة الفلسطينية ، ولهذا لا يهتم بالقطاع .. لا تنمية ولا يحزنون ..، المشاريع في الضفة الفلسطينية لا حباً بها .. بل حباً في نتائج الانتخابات القادمة ، ولهذا فليذهب القطاع إلى أي جحيم .. ولو كان هذا الجحيم .. هو جحيم " حماس " ..،. ( 2 ) إن بقايا الحكومة السابقة في قطاع غزة والتي أصبحت حكومة ( السلبطة ) مع إضافة بعض من أسمتهم ( وزراء ) ، جميعهم من " حماس " ، فلماذا يهاب فخامة الرئيس أن تكون الحكومة الشرعية ، حكومة من الوطنيين عمودها الفقاري " فتح " ومن ضمنها بعض الوزراء الحاليين وغيرهم ممن لديهم القدرة والمقدرة والاقتدار على مواجهة انقلاب حماس الدموي الأسود ، كما فعلت " حماس " في حكومة " السلبطة " وإضافاتها السلبية المعروفة .. ، لا بد ــ ويتحتم التكرار ــ أن يكون برنامج الحكومة الشرعية هو برنامج الحكومة الوطنية الفلسطينية لعموم الأراضي الفلسطينية وليس رئيس وزراء الضفة الغربية ( وبس ) ، والله يعطيه العافية عالمشاريع في الضفة والترقيات في الضفة ، والبدلات في الضفة ، و الموازنات في الضفة ، والنفقات الرأسمالية في الضفة ، والنفقات التشغيلية في الضفة ، والنثريات في الضفة ، وخلافه في الضفة ، إن الضفة جزء مهم في معادلة الصراع العربي الصهيوني ، وأنها الضفة الفلسطينية ولكن لا دولة فلسطينية ولا مشروع وطني فلسطيني ولا برنامج سياسي مرحلي ولا أي حل لأي معضلة فلسطيني آنية أو قادمة إلا بعودة الضفة للقطاع وعودة القطاع للضفة ، وهذا الأمر ليس موجودا وليس في حسبان رئيس الوزارة الشرعية ، وأكرر متعمداً وكأن الشرعية عنده إنما تبدأ وتنتهي في الضفة الغربية ، إن سياسة الوزارة تجاه القطاع ليس قصورا في أداء ، ولكنه ....... ، . ( 3 ) من هنا لا بد أن يكون برنامج الحكومة الشرعية .. هو قطع دابر العدوان الحمساوي القائم على الشرعية الوطنية الفلسطينية .. ، ولكن كما تؤكد العلوم الاجتماعية جميعا ، أن من شب على شيء شاب عليه ..، فمن شب على الوطنية الملتزمة والانضباط لهذا الالتزام عبر تاريخه ، ليس كمن شب وشاب على غيرها من الأفكار والتاريخ والاهم من هذه وذاك من شب وشاب على الجغرافيا الخطأ .. ، وهكذا فلا أرى أي معنى لما يتمتع به رئيس الوزارة من صلاحيات خاصة مالية وتفويضات أمنية وكذا أبعاد سياسية جديدة .. ، ــ والسؤال .. ماذا بقي بعد كل هذا ؟ / والجواب لا شيء ..،. كنا نستكثر على " الختيار " القلم الأحمر ، الخادم الأمين للتعليم والصحة والاستقرار الإنساني وكل ما شابه من دواعي وطنية وإنسانية ، كنا نستكثر عليه قلمه السياب قلمه الوطني الثوري ..، قلم قائد الثورة .. " أبو فلسطين الوطنية المعاصرة" وكذا " أبو الوطنية الفلسطينية المعاصرة " ، كنا نستكثر عليه ( الخير السيال ) من قلمه / صاحب الحبر الأحمر !! ، وثارت الدنيا ولم تقعد طعناً في شفافية " ياسر عرفات " من الدول العربية التي لا تريد الدفع المالي ومن الدول الأجنبية التي على شاكلتها والمنظمات الغير حكومية الفلسطينية ، طعنوا جميعاً .. الأول والثاني لكيلا يدفع كل منهما ما يترتب عليه من حقوق لدعم صمود شعبنا وسلطته ومنظمته ، وأما الثالث فكان يريد بالطعن أن ينال الفتات على حساب الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية لشعبنا في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية . واليوم ثارت الدنيا ولم تقعد بعد دفاعاً عن الشفافية شفافية رئيس الوزارة ، ولكن إن هذا الشعب خير من يعطي الحق لأهله ــ ولو بعد حين ، هذه الأيام لا يسع العاقل إلا الترحم على أيام صلاحيات " ياسر عرفات " . ـــــــ وهو " ياسر عرفات " الرمز النضالي الخاص .. الممتاز والمميز في تاريخنا الوطني الفلسطيني ، لا يسع العاقل منا إلا الترحم على أيامه .. أمام ما يراه وما يلمسه وما يعرفه من الصلاحيات المطلقة لرئيس الوزراء / .. يمنع عما يشاء ويهب لمن يشاء ، سبحان الله الوهاب الذي لا يحمد على مكروه سواه . ( 4 ) ، وكذا سمعت " فخامة الرئيس " يقول إن حكومة هنية ( حماس 100 % ) ما بعد انتخابات / يناير ـ كانون ثاني / 2006 .. هي أيضاً حكومته .. وطبعاً إن حكومة إتفاق مكة ( حكومة الوحدة الوطنية ) هي حكومته كذلك ..، صدقاً أن حركة فتح إذا كانت بكل قضها وقضيضها لا يمكنها اختيار رئيس حكومة فتحوي من بين كل أعضائها ..، وهي تحوز هذا الكم والكيف من الفعاليات والقدرات والكادر الأكاديمي والنضالي والوطني والثوري ..، وكذا ماذا لو إلتأم هذا مع تحالفها وفصائل ( م . ت . ف ) . وَلَــوْ .. وَلَــوْ ملعون يا زمن ، انقلاب اسود على الحركة الوطنية ومشروعها النضالي في القطاع ، وإنقلاب ( ابيض بالدولار الأخضر ) في الضفة الغربية على الحركة الوطنية ومشروعها النضالي ــ في الضفة ، إن أي جزء من فلسطين اصغر من فلسطين وان فلسطين اكبر من أي جزء أي كان اسمه " الضفة الفلسطينية " أو " القدس " أو أي مسمى جغرافي آخر .. ، إن ما نراه هو حملة إنتخابية مدروسة ( خارج حدود فلسطين ) لإختيار ـ الرئيس القادم أو على أبعـد تقدير ما بعد الرئيس القادم .. للضفة وليس لفلسطين . ( 5 ) وهكذا يمكن فهم " دولة فلان " خلال سنتين .. السؤال .. هل أخذ الضوء الأخضر في ذلك ومِـنْ مَـنْ ؟ .. وماذا حول قطاع غزة ، هل تم إبلاغه / فلان أو إبلاغ غيره ـ أن عودة القطاع أصبح في الجيب الصغير للسلطة ، وبالتالي أصبح القطاع جزءاً من الدولة الآتية بعد أقل من سنتين ؟. لا أرى الأمور كما عرفناها من الممكن أن تسير هذا السير الهادئ ، فالوعود أمر وتطبيق الوعود أمر أخر ، إن الكلام سهل .. من أي قائل ، فالكلام ليس عليه جمرك ، خاصة إذا كان في حملة إنتخابية .. يراد ضمان نتائجها سلفاً ، وأما الصعوبة فتكمن في تنفيذ الأقوال إلى أعمال ، ولكي تتحدث الأقوال عن نفسها عملياً وميدانياً .. فلا بد أن يكون لها من الرصيد الكثير الكثير ، من الأعمال على الأرض .. والمقصود هنا الأعمال السياسية في معادلات الصراع القائمة على الأرض ، خاصة أن عدونا المركزي .. ليس بالعدو الهامشي في الصراع الدولي . وأعود للحديث لماذا أُصر ( بضم الهمزة ) على أن يكون رئيس حكومة فلسطين من أبناء المشروع النضالي الوطني الفلسطيني ، وأجيب / لأنه العارف بماهية المرحلة وطبيعتها وقدراتنا من عمق وصلب تاريخنا ، ولأننا في خضم مرحلة التحرر الوطني ولم نصل بعد لمرحلة الخبراء . وما أدراك ما مرحلة الخبراء يا هذا ؟ .. إن أي عاقل مع المزج ما بين المناضلين والخبراء ، وكم يُـفَـضَـل المناضل الخبير ، ولكن أن يـؤْخَـذ بالخبراء في مرحلة الحاجة إلى المناضلين فهذا أمر عواقبه ليست سهلة ولا هينة . ( 6 ) فهل لا زالت القيادة السياسية على إستمرار الوضع الراهن لرئيس الحكومة ـ الذي يتباهى قبل عدة أيام أنه يسجن الجميع ويسجن " فتح " ( أيضاً ) في طريقه ! ، إن كل من يهمه أمر المشروع الوطني ونجاحه .. ونجاح البرنامج السياسي المرحلي يتحتم عليه أن يعمل ويؤكد على وحدانية سلاح قوة قانون السلطة ومحاربة أي سلاح أخر ، إن المشروع الوطني ليس خيارا سياسيا لهذا الفريق أو ذاك أو هذا الفرد أو ذاك ، إنما هو الأب الشرعي لثوابتنا الوطنية ، والخارج عليه هو الخارج على الوطنية بكل صورها وأشكالها وجواهرها ، وما ينطبق على المشروع الوطني ينطبق تمام الانطباق على البرنامج السياسي المرحلي ، الذي هو قوة التكتيك لتنفيذ المشروع الوطني ، وهو صادر من ذات المؤسسة التشريعية الأولى لشعبنا الفلسطيني ( المجلس الوطني الفلسطيني ) والذي ينص أن ( المجلس المركزي ) هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في حال إنعقاده ما بين دورتي المجلس الوطني الفلسطيني ( بنصابه القانوني ) ولهذا له حق ملء أي فراغ دستوري ، هذا للرئيس وغيره من المؤسسات التشريعية الوطنية ،. وما دام حق تسمية الرئيس قائما للمجلس المركزي وحصريا به في إعادة تسمية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تمديد أو بالتالي على نفس الأرضية التشريعية يحق للمجلس المركزي لمنظمة التحرير مرجعية حاكمة للسلطة الفلسطينية ، أن تسمي أي فلسطيني ينطبق عليه شروط ملء هذا الموقع القيادي السياسي شرط لملء مقعد رئاسة السلطة . ( 7 ) وأما رئيس الوزراء فالأمر مختلف / حيث " يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته ( ... ) . - مادة 46 من القانون نفسه " يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته ( ... ) " . وأما المادة 74 / فيأتي نصها " رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته " . هذا رئيس السلطة وصلاحياته وهذا مجلس الوزراء وصلاحياته ومن هنا فلا فراغ دستوري في مسألة رئيس الوزراء بل أن الفراغ هذا .. فقط في مسألة رئيس السلطة الفلسطينية .. ،. ( 8 ) يدور الحديث منذ ( 30 ) شهراً .. حول تفريغات أعوام ( 2005 ، 2006 ، 2007 ) وعلى ما يبدو ( لا حياة لمن تنادي ) ..، وهؤلاء منهم الشهداء ومنهم الجرحى ..، الغريب أن رئيس الحكومة قد أعلن قبل أيام في حديث مع ( تلفزيون فلسطين ) ، ولم أجده موفقاً في أكثر من معالجة .. ولكن الجيد في حديثه ، أنه لم يأت على ذكر 58% من الموازنة تذهب إلى قطاع غزة ( !!! ) ، بل أعطى رقماً مالياً .. وهذا لا يهم .. ، وتحدث بحماس شديد حول عدد وكلفة المشاريع في الضفة الفلسطينية ، ولم يأخذ قطاع غزة أي نصيب من حديثه حول المشاريع ..، إشرَأب عنقه وهو يتحدث عن التفريغات .. قال إنها غير قانونية ..، . هنا أود أن أذكر " دولة " رئيس الحكومة .. أن تفريغات ( عام 2005 ) قد تمت وهو يشغل منصب وزير المالية .. فلماذا إعتمد التفريغات ..؟ ــ . والسؤال الأهم ..، هل أوضاع قطاع غزة الاقتصادية المزرية تؤهل للانتقام من شباب وأُسر القطاع بهذه الصورة المأساوية الهزلية ..؟ . أُخذوا على القيود .. أصولاً .. فكيف يسمح أي إنسان لنفسه أن ينتقم من هؤلاء .. وأن يحاسب أي منهم .. ولا يُـحاسب المسئول عن إتخاذ هذا القرار .. إن كان واحداً أو أكثر ..؟ ..،. فرضاً .. هناك خطأُ وبيلاً في أخذهم على القيود .. السؤال مع مَـنْ تكون المواجهة والمحاسبة واللوم والتقريع ، ودفع الثمن من قوت المحتاجين .. يا " دولة " رئيس الحكومة ــ هل يوجه إلى المواطن الذي إستجاب لدعوة المسئول .. وقدَّم نفسه ليكون جندياً يخدم الشرعية الوطنية الفلسطينية ؟ .. أم تكون المحاسبة للوزير المسئول عن إتخاذ القرار الغير قانوني حسب وجهة نظر دولتكم . أم أنك يا " دولة " الرئيس تكره الخاكي ( الكاكي ) ومشتقاته وألوان طيفه السياسي والعسكري ، وها أنت نازل ( هَـبِـدْ ) بكل ما يمت بصلة للكاكي .. تقاعد مبكر للعسكريين من أعمار ( 45 ) سنة .. ولا زال حبلكم على جرار تقاعد العسكريين ؟. ولم أسمع تقاعد مماثل للمدنيين . ( 9 ) أعود للحديث حول التفريغات .. أُخذوا على القيود .. قبل الإنقلاب على الشرعية / وكوفئوا بعد إنقلاب مليشيات " حماس " السوداء .. بأن تم الصرف لهم كصَــدَقــة وليس راتب أو مخصص أو حق من أي نوع من الحقوق ، بواقع ألف شيكل للفرد .. لا يعرف أحد إلى متى سيستمر صرفها أو متى سيكون وقفها .. السؤال لماذا هذا القرار ــــ ؟. ولصالح مَـنْ تم إتخاذه ؟ .. أليس المستفيد الوحيد من هذا القرار هو الانقلاب الحمساوي الأسود ؟ " حماس " تجند الآلاف .. ونحن ( سبحان الله ) ـ نَـزْوَر بهذه الشريحة التي يجب أن تكون رأس حربتنا في مواجهة " بلطجة حماس " ، هذا إذا كنا نريد ونرغب ونود ولدينا النية لمواجهة " حماس " ..،. لا بد من أخذ موضوع تفريغات ( 2005 ــ 2006 ــ 2007 ) ، وموضوع كافة من أُتخذ على القيود المدنية من معلمين ومعلمات وعلى القيود العسكرية للأجهزة مأخذ الجد ، بعيداً عن هذه المماطلات التي طالت واستطالت وطَـوَلَـت كثيراً يا " دولة " رئيس الحكومة ..،. أم أن الانتخابات القادمة .. ستكون في الضفة الفلسطينية .. ولن تُـنصب صناديق الاقتراع في القطاع .. الذي يسير من سيء إلى أسوأ ..، على الأقل ليس لدى " رئاسة الوزراء " ما تفعله لاسترداد القطاع ووضوح / لا التقصير في ذلك / بل رمي قطاع غزة من وراء ظهر " رئاسة الوزراء " .. وصدقاً لا أدري لماذا ؟. على الأقل ، ولو لذر الرماد في العيون ، لا بد من إعادة التفريغات وكل من أُخذ على القيود .. وتحول إلى شريحة الألف شيكل .. لا بد من إعادتهم إلى القيود المدنية والعسكرية ، وأن يعاملوا إسوة بزملائهم ممن أُخذوا على القيود ويتم تدريبهم في الضفة الفلسطينية أو الدول العربية الشقيقة أو ( ربما ) الخارج .. في هذه الآونة وقبل عامين ويزيد . إن هذه هي العدالة ( بدرجاتها الأولى ) وإلا فإن رئيس الحكومة يتعامل مع قطاع غزة على غرار ( قسمة ضِيزى ). لقد تناقل القوم .. والحديث على ذمة الراوي .. وأطرحه هنا بصيغة السؤال .. وليس الإفادة ..، هل صحيح أن بعض الفصائل الوطنية الفلسطينية ـ ممن نالها نصيب من تفريغات أعوام ( 2005 ، 2006 ، 2007 ) .. قد نجحت في إعادة أعضائها إلى التسوية نظاماً .. أو ما شابه ذلك ؟؟. ، . مع العلم الأكيد ( هنا إفادة ) ــ أن هذه العناصر قد خرجت من معركة الدفاع عن الشرعية .. حيث لا ناقة لها فيها ولا بعير ( جمل ) ، وكان هذا الخروج منذ بدايات عدوان المليشيات السوداء على الشرعية الوطنية الفلسطينية ، وذلك بناءً على أوامر مسئوليها وقياداتها ..، ( إلى هنا تنتهي الإفادة ) ،. وهم ذات المسئولين والقيادات الذين أعادوا عناصرهم إلى الخدمة والتسوية وغيرها من الحقوق المترتبة على عودتهم ..، وغيرهم يتفرج وتكون المناقشات والمفاوضات والمباحثات والوعود .. ولا زالوا ــ وما زالت الاستفسارات قائمة ــ وكأنك يا أبو زيد ما غزيت . آن الأوان أن ننتهي من هذه المسرحية الهزلية المأساوية .. نهاية بلا عودة .. ليكون لدى حكومتنا الشرعية .. ولو موقف واحد .. وحيد .. لصالح تخفيف طارئ وبسيط لمعاناة شباب وأُسر تفريغات الأجهزة الأمنية والعاملين في القطاع المدني ممن رفضوا العمل مع الإنقلابيين في قطاع غزة . ( 10 ) لا بد من اختصار القول : ـ العنصر الذي استجاب للسلطة الشرعية وتجند هو المخطئ ( !!! ) والوزير الذي جنده هو المصيب .. ووزير المالية الذي بدونه لا شرعية لأي قرار / أيضاً مصيب ..، وهو أمين صندوق الحكومة ، وآمر الصرف هو رئيس الحكومة ، والاثنان واحد .. السؤال أين يذهب متفرغ ( 2005 + 2006 + 2007 ) ؟ وكذا لماذا لا تشمل الأفضلية الوطنية هؤلاء وغيرهم من أبناء قطاع غزة ( الموظفين ) في الترقيات بل والتعيينات الجديدة .. إذا كنا نعمل لاسترداد القطاع وإلا على الدنيا السلام .. يا سلام .
