رفع نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة، دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبسبب جريمة الحصار المفروضة على القطاع منذ 16 عاما.
وجاء الإعلان الشكوى خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وهو من قياديي حركة حماس.
وقال بحر في المؤتمر إنه “في إطار الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية، قام نواب المجلس التشريعي بتكليف المحامي الفرنسي السيد جيل دوفير بتقديم شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جريمة حصار غزة، والطلب بإدانة الاحتلال على جريمة الحصار والتعويض من خلال صندوق المحكمة الاستئماني لكافة الضحايا الفلسطينيين الذين عانوا وتضرروا من الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة”.
وأوضح بحر أن المؤتمر الذي عقده في غزة، يتزامن مع مؤتمر للموكلين بتقديم الشكوى في لاهاي، وقال “الشكوى التي يرفعها نواب المجلس التشريعي ضد الاحتلال الإسرائيلي على حصاره لغزة لدى المحكمة الجنائية الدولية تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي لم ينفك المجلس على بذلها طوال السنوات الماضية لإدانة وتجريم الاحتلال في المحاكم والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية”.
إلى ذلك فقد أشار بحر إلى أنه بموجب الحصار لا يزال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة يعانون من تبعاته، مؤكدا “يشكل ذلك جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما تعد جريمة فصل عنصري دولي وفق القوانين والمواثيق الدولية”.
والجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية تقدمت سابقا بدعاوي لإدانة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية، تخص الهجمات الحربية على غزة وكذلك الاستيطان وملف الأسرى، غير أن تلك المحكمة لم تحرك تلك الدعاوى حتى اللحظة.
وكانت الخارجية الفلسطينية، رفضت تأخر إجراءات المحكمة الجنائية، وطالبت مؤخرا من المحكمة بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن يقف خلفهم.
وفي هذا السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الشكاوى البرلمانية المقدمة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب تعويضات لضحاياه، “تشكل ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته”.
