أكد متخصصون قانونيون وباحثون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون عام 2023 أكثر عدالة لشعبنا ليتمكن من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتعاون مع دائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير بمقر دائرة العمل والتخطيط في حي الرمال غرب مدينة غزة، تحت عنوان: "فلسطين في الأمم المتحدة نحو عضوية كاملة" ليكن العام 2023 أكثر عدالة للشعب الفلسطيني.
وقال منسق حملة لأجل فلسطين، مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير قاسم عواد، "قدمنا كدولة فلسطين للعالم أجمع مرافعات قانونية حقوقية فلسطينية شاملة تتضمن حق شعبنا غير القابل للتصرف، وأوضحنا حجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق شعبنا، التي اشتملت على القتل و"الأبرتهايد" والاستيطان الاستعماري الإحلالي وسرقة الموارد الطبيعية وحصار غزة والانتهاكات المتعلقة بالأسرى واحتجازهم واحتجاز جثامين الشهداء، وقرصنة أموال شعبنا وتحويل الأماكن المقدسة وأوضاع اللاجئين".
وتابع عواد "العالم مزدوج المعايير، وهذه الجرائم مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات الدولية". وبين أن حملة لأجل فلسطين وخطاب فلسطين في وجه العالم قدما شرحاً مفصلاً عن القرارين الأمميين 181 و194، وأوضحتا أن هذه القرارات هي المرجعية التي على أساسها تم قبول عضوية دولة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن هذا كان مرتبطا بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضيها وفق قرار التقسيم.
وأردف "ونحن في العام2023، نتحدث عن جريمة منظمة مستمرة وممنهجة، وعن جريمة حرب مستمرة من عام 1948".
وشدد على أن حملة لأجل فلسطين انطلقت لتكون مجلس استهداف فلسطيني خارجي لدول العالم وتحشيدي للموقف الفلسطيني نحو حقوق شعبنا، يستطيع كل شخص عبر موقعه مخاطبة الأجسام العالمية والفاعلين في بلدان العالم، والهدف النهائي منها هو اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضوية فلسطين الكاملة، والاعتراف بحقنا كشعب في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الاحتفاظ بسيادتنا الكاملة على مواردنا، والذهاب باتجاه إلزام اسرائيل بواجباتها الدولية، أو التوجه للاتحاد من أجل السلام لاتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في حال امتناع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية الوقائية للشعب الفلسطيني بعد تمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته، كون إسرائيل دولة مشهود لها في الاعتداءات المستمرة.
ونوه عواد، إلى أن هذه الحملة تعتمد على الفاعلين الدوليين على الأجسام السياسية والبرلمانية والأكاديميين والمثقفين والعلماء والأجسام النقابية والاتحادية حول العالم لتشكيل ضغط حقيقي على حكومات العالم باتجاه الحقوق الفلسطينية.
وأضاف "نعتقد في الحملة أن هناك إنجازات مهمة كثيرة حدثت بالفعل أدت إلى زيادة التحشيد العالمي، وأخذنا تأييد وموافقة جامعة الدول العربية للحملة وتبنيها، بالإضافة إلى أننا نتحدث عن ضرورة وجود اتحادات وأجسام دولية فاعلة تستطيع العمل معنا نحو تفعيل آليات وصولنا إلى دول العالم".
وقدمت خلال الورشة أوراق بحثية حول الآثار القانونية والسياسية المترتبة على نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
