تبدو الدولة الفلسطينية العتيدة أسيرة لعبة الأمم ما بين الحق التاريخي لإسرائيل في الاستيطان، حسب تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون , واعتراف وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير بممارسة اوروبا لدور الكومبارس في المنطقة , وما بين الحق التاريخي والكومبارس , لا يبقى سوى دولة ميكى ماوس حسب تعبير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.عندما تصف هيلاري كلينتون عرض التقليص والكبح المؤقت للاستيطان بأنه غير مسبوق، وأن نتنياهو محق من الناحية التاريخية , تتلاشى الفوارق والحواجز بين التعبيرات والمفاهيم ويفهم الإسرائيليون أن الاستيطان هو حق تاريخي لهم خارج حدود التقليص المزعوم أي في القدس والكتل الاستيطانية الكبرى , تصبح عندئذ المدينة المقدسة ليست مجرد مستوطنة وعاصمة أبدية للدولة العبرية , و تصبح مسألة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إليها مسألة محسومة بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية و وديموغرافية على الكيان الفلسطيني.كلام الوزير الفرنسي برنارد كوشنير لا يقل أهمية وخطورة عن كلام نظيرته الأمريكية، فهو اعترف أن أوروبا اكتفت بدور الكومبارس في المنطقة، ذهب أبعد من ذلك عبر اشارته الى غياب معسكر السلام في إسرائيل وشعوره حتى بانتفاء الرغبة في تحقيقه، واذا ما عطفنا الامر على الاستيطان , نجد أن أوروبا طوال عقدي التسوية , غضت الطرف عن كل الممارسات الاحادية , وأن عدم تأثيرها الفعلي والمنصف و التوازن , أدى ضمن أسباب اخرى الى الانزياح الإسرائيلي المستمر نحو اليمين والتي من أهم تجلياته اندثار معسكر السلام . . إذا ما أعدنا تركيب المشهد , وإذا ما عطفنا الإقرار بالحق التاريخي لإسرائيل في الاستيطان, وتجميده فقط خارج مصالحها الحيوية ورؤاها الامنية، وتصورها الخاص لحدود الكيان الفلسطيني على دور الكومبارس لاوروبا ولعبها دور هامشى , فيما تفرض إسرائيل الأمر الواقع الأحادي على الأرض , نخلص إلى نفس النتيجة التي خلص إليها السيد سلام فياض , ما تبقى للفلسطينيين ليس سوى دولة ميكى ماوس, دولة بدون حق العودة للاجئين بدون القدس او الجزء القديم منها , وفق حدود جدار الفصل والضم الذي بنته إسرائيل بشكل أحادي والذى يريد المجتمع الدولي من الفلسطينيين التفاوض على اساسه ما يعنى أنه لا يتحفظ فعلاً على دولة ميكى ماوس القابلة للحياة طبعا , ويريد فقط أن يقبل الفلسطينيون بها كنتيجة للتفاوض وضمن السياق العام للازدواجية والنفاق الدوليين , ، لإسرائيل كل الحق في فعل ما تراه مناسباً شرط أن يقبل الفلسطينيون ذلك وطبعا ضمن حزمة واسعة من الاغراءات والتهديدات. * مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
