بات من شبه المؤكد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ضوء إعلان لجنة الانتخابات المركزية بعدم القدرة على انجازها في موعدها، نظرا لجملة من العقبات وفي مقدمتها موقف حركة حماس القاضي بعدم السماح لأطقم لجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة ،الأمر الذي يعني أن حركة حماس ما زالت مصرة على رفض إجراء الانتخابات في موعدها ،كما لوحظ من خلال سلسلة من التصريحات والتلميحات الإسرائيلية ،أن حكومة اليمين المتطرف بصدد رفض إجراء في القدس ، لذلك بات من شبه المؤكد عدم إجراءها في موعدها المحدد ورهن ذلك بموافقة الطرفين اللذان يعيقان إجراءها ، كل لأهدافه الخاصة، إن عدم إجراء الانتخابات في موعدها، أو حتى القبول بتأجيلها بتوافق وطني كثمن مقبول لإتمام للمصالحة حسبما جاء في الوثيقة المصرية، يمثل بدون شك مصادرة لحق المواطن الدستوري في التعبير عن رأيه واختيار ممثليه ،كما يمثل أيضا ضربة للديمقراطية وتهديد للنظام السياسي الفلسطيني برمته، الجدير ذكره أن انتخابات المجلس التشريعي الثانية كادت أن تتعرض لعقبة مماثلة في القدس إلا انه تم التغلب عليها بوحدة الموقف الفلسطيني الغير متوفر حاليا بكل أسف. إن هذا الوضع ورهن عملية الانتخابات بموافقة هذا الطرف أو ذاك يمثل سابقة خطيرة في الحياة السياسية الفلسطينية من شأنها أن تضيف مأزقا جديدا للمأزق السياسي الراهن الذي يعصف بالحركة الوطنية الفلسطينية ويكاد يطيح بمنجزاته كافة ،ولذلك فقد بات من الملح الإسراع في التوجه لاعتماد إستراتجية فلسطينية جديدة متفق عليها لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي يواجهها شعبنا، ولمعالجة الفشل الذريع الذي أصاب العملية السياسية ونهج التفاوض الثنائي والرعاية الأمريكية المتفردة لعملية السلام من جانب،ومن أجل معالجة الأزمة السياسية الداخلية الناجمة عن استمرار الانقسام وتزايد مخاطر تكريسه من الجانب الآخر.إن ما يواجهه شعبنا من مخاطر يتطلب من الإخوة حركة حماس تحمل المسؤولية والمشاركة في التوقيع على الورقة المصرية للمساهمة في طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على النظام السياسي وصون مسيرة الديمقراطية وحقوق المواطنين الدستورية ، إن هذا هو الطريق الوحيد الذي لا طريق سواه لمواجهة المخاطر المحدقة بشعبنا وقضيته الوطنية. ومع تزايد الأزمة وتعدد أوجهها نعتقد أن ما دعا له حزب الشعب في وقت سابق من تشكيل لمجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في 25-1-2010على أن تنقل له الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة ويطلع هذا المجلس الانتقالي التصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه ,وإعلان حدود الدولة الفلسطينية وبالإضافة لمعالجة الوضع القانوني للسلطة في ظل تعذر إجراء الانتخابات، إن مثل هذا التوجه يمثل مخرجا للازمة الراهنة ويمكن للمجلس المركزي الفلسطيني الذي أنشأ السلطة ذاتها أن يقرر بهذا الشأن في اجتماعه الهام الذي سيعقده خلال النصف الثاني من الشهر القادم لإقرار ووضع الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الذي سينشأ بعد الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم . *عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ألفلسطينيي
