"إسرائيل" تسجل أعلى معدل تضخم منذ 20 عاما

الأحد 15 يناير 2023 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسجل أعلى معدل تضخم منذ 20 عاما



القدس المحتلة/سما/

كشفت معطيات رسمية، مساء اليوم الأحد، أن معدلات التضخم في "إسرائيل" بلغت 5.3% وهو الرقم الأعلى الذي تسجله الدولة العبرية منذ عام 2002.


أعلن مكتب الإحصاء المركزي (حكومي)، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي قد ارتفع بنسبة 0.3% - تماشيا مع التوقعات. وبهذه الطريقة، بلغ معدل التضخم في عام 2022 ككل 5.3% - وهو رقم قياسي لمدة 20 عاما، وفق موقع "كلكاليست" الاقتصادي.


ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.


وسجلت زيادة ملحوظة في أسعار بنود النقل بنسبة 1.1%، والإسكان والخدمات الطبية بنسبة 0.6% لكل منهما، وصيانة الشقق بنسبة 0.2% خلال شهر ديسمبر. وسجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والتي انخفضت بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.0%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%.


وبالنظر إلى عام 2022 بأكمله، لوحظت زيادات في الأسعار في أقسام: النقل والاتصالات بنسبة 9.2%، والإسكان بنسبة 6.3%، وصيانة الشقق بنسبة 5.7%، والغذاء بنسبة 3.6%. في الوقت نفسه، تم تسجيل انخفاض في الأسعار بنسبة 4.6% في عام 2022 في قسم الملابس والأحذية.



في أسعار الشقق، والتي يتم قياسها بشكل منفصل عن مؤشر أسعار المستهلك، رُصدت زيادة بنسبة 0.3% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بشهر سبتمبر/أبلول إلى أكتوبر، لتكمل بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يعد هذا معدل زيادة أقل بكثير من الأشهر السابقة، أدى إلى خفض معدل الزيادات السنوية في الأسعار التي تجاوزت بالفعل عتبة الـ 20%.


ومن بين المواد والمنتجات، ارتفعت أسعار أجهزة تكييف الهواء (بنسبة 4.9%)، والعزل المائي (بنسبة 2.3%) ، وبلاط الجدران والأرضيات (بنسبة 2.1%)، من ناحية أخرى ، انخفضت أسعار الشباك الحديدية (بنسبة 3.0%) وأسعار الحديد للبناء (بنسبة 1.1%).


يشير المؤشر المنشور الليلة إلى أن الأسعار مستمرة في الارتفاع في العديد من المجالات، بما في ذلك زيادة إضافية بنسبة 0.5% في الإيجارات، وذلك في ديسمبر، قبل احتساب ارتفاع الأسعار في الشهر الحالي.


ويقول خبراء اقتصاد، إنه حتى لو خفضت الحكومة الإسرائيلية بعض الزيادات في الأسعار، وفقا لوعدها من الخطة الجزئية المنشورة الأسبوع الماضي، فستظل الزيادات في الأسعار مستمرة.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتيرش عن سلسلة إجراءات لخفض تكلفة المعيشة، تتمثل في الحد من ارتفاع الوقود والكهرباء والمياه وضريبة الممتلكات خطوطها الرئيسية.


وبحسب بيان نتنياهو، سيتم تجميد زيادة ضريبة الأملاك لمدة عام واحد، وإلغاء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، ما يعني أنه سيتم تسجيل انخفاض قدره 10 أغورات (الشيكل = مائة أغورة) لكل لتر من الوقود، بحسب موقع "ذا ماركر" الاقتصادي العبري.


فيما يتعلق بسعر الكهرباء، قال نتنياهو إنه سيكون هناك خفض متوسط ​​بنسبة 70% في الزيادات الأخيرة بسعر الكهرباء، بحيث يكون هناك زيادة بنسبة 2.5% في الكهرباء بدلًا من 8%. الخطوة الرابعة هي تخفيض الزيادات في سعر المياه بنسبة 70%.


في يناير/ كانون الثاني الجاري، دخلت سلسلة من الزيادات في الأسعار كانت أقرتها حكومة لابيد حيز التنفيذ، كان أشدها في أسعار الكهرباء بنسبة 8.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وضريبة الأملاك والمياه.


وخلال حملته الانتخابية، وعد نتنياهو وهو رئيس حزب "الليكود" قائد الائتلاف الحكومي بتجميد زيادة أسعار هذه الخدمات من أجل التعامل مع ارتفاع التضخم.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت إسرائيل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 المعالجة التضخم المتفاقم. ووقتها، أعلن بنك إسرائيل رفع الفائدة القياسية إلى 3.75% من 3.25%.