قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم الأحد، إن إسرائيل في خضم "نزاع عميق" يمزقها، متعهدا بالعمل على "منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة" وفق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
حديث هرتسوغ جاء في مقطع مصور بثه على حسابه بـ "تويتر"، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة في مدينة تل أبيب (وسط)، بمشاركة نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، رفضا لـ"إصلاحات قضائية" تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها ويصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي".
ومعلقا على انتقادات طالته لعدم اتخاذه موقفا واضحا بشأن الأزمة حتى الآن، قال هرتسوغ: "نحن في خضم نزاع عميق، هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في إسرائيل والشتات (الخارج)".
وأضاف: "أحترم النقد الذي وجّه لي، لكني أركز حاليا على دورين حاسمين: منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة".
هرتسوغ اعتبر أن بيت الرئيس "ربما هو المكان الوحيد اليوم الذي يحظى بثقة جميع الأطراف، وقادر على إجراء النقاشات بشأن القضية بطريقة مقبولة للجميع، سواء بأبواب مفتوحة أو خلف أبواب موصدة".
وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة "بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم".
لكن استدرك قائلا: "أعترف بصدق أنني لست متأكدا من نجاح هذه الخطوة. هناك نية حسنة من جانب الأطراف المختلفة، لكن الطريق لا يزال طويلا والفجوات كبيرة".
وأضاف أنه لم يكن متأكدًا من مدى نجاحه، لكنه لن يسمح لأي شخص بالمساس بمبادئ إعلان الاستقلال أو الخطوط العريضة اليهودية والديمقراطية للدولة
وختم هرتسوغ بالقول: "أعدكم بأنني سأستمر في العمل بكل قوتي، وآمل أن نتمكن من إيجاد الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة الصعبة".
وتشهد إسرائيل حالة استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة، وصلت إلى حد تحذير وزير الدفاع السابق بيني غانتس من اندلاع "حرب أهلية".
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، كشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطة مثيرة للجدل لإدخال "إصلاحات" جذرية على منظومة القضاء، اعتبرت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أنها "انقلاب قضائي" و"نهاية للديمقراطية".
ويعتزم ليفين، بنهاية الشهر الجاري، الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع التعديلات، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست (البرلمان).
وحال إقرار هذه التعديلات، وفق إعلام عبري، ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بإسرائيل، حيث ستحد من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
