كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال زيارته لسجن النقب عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج أو تحويلهم إلى حقول تجارب من قبل إدارة سجون الاحتلال.
وفي هذا السياق يعاني الأسير أحمد سامي طوافشة (29 عاما) من رام الله من أصابة برصاص الدمدم بالرجلين تعرض لها عام 2012، وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية جراحية له لوضع مفاصل صناعية بالرجلين وتصحيح الانحراف بمشط الرجل اليسرى إلا أن اعتقاله حال دون ذلك.
ولم يقدم للأسير أي علاج بعد اعتقاله حيث تكتفي عيادة السجن بإعطائه المسكنات وذلك رغم حاجته لعملية زراعة مفاصل سريعة، وهذا ما أكدته الفحوصات وصور الأشعة التي أجريت لطوافشة في مستشفى هداسا عين كارم.
وبينت الهيئة أن أحمد أسير سابق أعيد اعتقاله بحجة أنه يشكل خطرًا على المنطقة، وحول إلى الاعتقال الإداري وقد جرى تمديده ستة أشهر وتم رفض الاستئناف على قرارات التثبيت، ومن المفترض أن ينتهي قرار الاعتقال الإداري بحقه بتاريخ 13.05.2022.
أما الأسير أيمن حسن محمد الكرد (25 عامًا) من القدس، وضعه الصحي معقد للغاية فهو مقعد على كرسي ويعاني من آلام شديدة نتيجة تعرضه للإصابة بالرصاص بالحوض والظهر والصدر والرجلين، وأجريت له عملية في مستشفى الرملة لإزالة الرصاص لكنها سببت له المزيد من الأوجاع لعدم استكمال إزالة باقي الرصاص من جسده.
وعرض الأسير الكرد على طبيب أعصاب وتم إجراء صورتي أشعة له وبقي بحاجة إلى صورة أخرى حتى يتم تحديد عملية جراحية له، لكن لم يسمح له بإجراء الصورة التي من الممكن أن تخفف من معاناته اليومية.
وقال الأسير على لسان محامي الهيئة، إنه يتلقى يوميا 8 حبات مسكن وقد طلب مرات عدة أن يتم توفير فرشة طبية خاصة به لكن إدارة السجن تماطل في ذلك، كما أنه بحاجة لحمام خاص كونه على كرسي متحرك.
وفيما يتعلق بالأسير محمد خالد محمد خطيب (38 عاما) من طولكرم، فإنه ومنذ قرابة ستة أشهر أصيب بألم حاد بالظهر والرجلين توجه على إثره إلى عيادة السجن أكثر من مرة ولم يتلقَ سوى المسكنات ما فاقم من وضعه الصحي، حيث أصبح يعاني من تشنج و تصلب بالرجلين إلى جانب تعرضه لنقص في الأوكسجين وفقدان الوعي من شدة الألم، وهو بحاجة ماسة إلى عرضه على مختص من أجل تشخيص حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينين، مطالبةً كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.
