أكد المحلل الإسرائيلي عاموس هرئيل أن استخدام جهاز الشاباك لبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة NSO، للتجسس على نشطاء حقوقيين فلسطينيين له نتائج عكسية.
وأوضح هرئيل في مقال له في صحيفة "هآرتس" أن اتهام الخارجية الفلسطينية لإسرائيل بالتجسس على كبار موظفيها وحقوقيين، قد يفسّر استخدام إسرائيل للبرنامج وهو مرتبط بطبيعة الأهداف التي يتم مراقبتها مثل الشخصيات المنخرطة في النشاط السياسي والصراع الدبلوماسي وليس نشاطًا “إرهابيًا” مباشرًا.
واستغرب هرئيل من استخدام جهاز الشاباك لهذا البرنامج في ظل امتلاكه قدرات تقنية أكبر منه.
ولفت إلى أنه أنه في بعض الأحيان، قد يكون لأجهزة الاستخبارات مصلحة في استخدام البرامج المدنية بدل البرامج الأمنية من أجل إبعاد الأدلة عنها وإخفاء الهوية الحقيقية لمستخدمي القدرات السيبرانية.
ونوه أن خطوة إسرائيل باستخدام البرنامج المدني لإبعاد الاتهامات عنها، فشلت فشلًا ذريعًا بشكل عملي، وتم تحقيق نتائج معاكسة.
وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى النشاط الفلسطيني في محكمة لاهاي خلال السنوات الأخيرة وتقديم شكاوى ضد إسرائيل بارتكاب انتهاكات ترتقي لجرائم حرب، معتبرا أنه مصدر قلق للمستوى السياسي في إسرائيل الذي أصدر تعليماته إلى مجتمع المخابرات والنظام القانوني بمراقبته وتحليل تداعياته.
ونبه إلى تخوف إسرائيل من الملاحقة القضائية الشاملة لمسؤوليها واعتقال ضباط إسرائيليين قد يدخلون أراضيها ومحاكمتهم بتهمة التورط بجرائم حرب.
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية كشفت عن تعرض هواتف عاملين فيها وفي الخارجية الفلسطينية للاختراق حيث يشرفون على قضايا ملاحقة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين أمام محكمة لاهاي، وسط مطالبات بفتح تحقيق دولي في القضية.
