هآرتس - بقلم: نير حسون "وحدة حارس أملاك الغائبين في وزارة المالية هي هيئة قوية تدير مئات العقارات في شرقي القدس، وتشكل سوق العقارات في المدينة. ولكن من النقاشات التي جرت مؤخراً، بناء على طلب حرية المعلومات الذي تم تقديمه للوحدة، يتبين أن أعضاء الوحدة لا يعرفون عدد العقارات التي في أيديهم؛ وأن العثور على المعلومات أمر معقد جداً بالنسبة لهم؛ وأن كشف المعلومات قد يضر بالعلاقات الخارجية للدولة، وهذا يعتمد على أي إجابة نختار أن نصدقها. قاضية المحكمة المركزية التي ناقشت الطلب، قررت عدم إجبار حارس أملاك الغائبين على إعطاء المعلومات، وفرضت نفقات المحكمة على مقدم الطلب.
يعمل حارس أملاك الغائبين بقوة قانون “أملاك الغائبين” من العام 1950، الذي ينقل للدولة أي عقار يعيش صاحبه في دولة معادية طوال “فترة الطوارئ” التي هي مستمرة حتى الآن. بواسطة هذا القانون، وضعت إسرائيل يدها على كل الممتلكات التي تركها اللاجئون الفلسطينيون خلفهم في 1948. وبعد العام 1967، في عملية مثار خلاف، تم تطبيق القانون أيضاً في شرقي القدس الذي تم ضمه لإسرائيل. فكل من له عقار في شرقي القدس ويعيش في الضفة الغربية أو في دولة عربية، فإن ممتلكاته قد تنقل تلقائياً إلى حارس أملاك الغائبين. ولأن عائلات فلسطينية كثيرة في القدس لها ابن يعيش أو كان يعيش في دولة عربية، قد يثور ادعاء بأن أحد أصحابها غائب، ما يبرر لحارس أملاك الغائبين أخذ نصيبه في العقار.
اعتبر الخوف من حارس أملاك الغائبين أحد العوامل المثقلة جداً على سوق العقارات في شرقي القدس، وهو يخلق فوضى اقتصادية وتخطيطية. وهذا يجعل الكثيرين يفضلون شراء وبيع العقارات في السوق السوداء بدون إبلاغ السلطات، أو التوجه إلى البناء غير القانوني؛ لتجنب طلب رخصة بناء. “في الواقع، نشأ وضع غير معقول، فالناس يخافون من عقد الصفقات في شرقي القدس”، قال المحامي أمير عديقا من مكتب “طال، وقدري، وشامير”، الذي انطلق للنضال في هذا الموضوع. “لقد نشأ وضع فيه مخزون كبير من البيوت والأراضي لا أحد يفعل فيها أي شيء، رغم أن القدس بحاجة ماسة إلى الأراضي”. وأعلنت الدولة عن عملية ضخمة قبل سنتين ونصف لتسجيل الأراضي ووجهت بعدم تعاون من قبل السكان بسبب الخوف نفسه.
على خلفية هذا الوضع، قرر ران كوهين، المحامي في مكتب “طال – قدري” وطالب التخطيط الحضري قدماً التماساً للمطالبة بحرية معلومات، وطلب معرفة عدد العقارات التي يديرها حارس أملاك الغائبين. واستناداً إلى تجربة غنية سابقة تم رفضها، فإن كوهين لم يطلب الحصول على مكان العقارات أو هوية أصحابها، بل عددها فقط. كم هو عدد العقارات “المنقولة”، أي تلك التي تحت سيطرة حارس أملاك الغائبين، وكم منها يديره حارس أملاك الغائبين بالفعل، وكم منها أعيدت لأصحابها أو تم بيعها.
قبل وقت قصير من مناقشة الطلب في المحكمة المركزية في القدس في حزيران الماضي، تذكر مكتب حارس أملاك الغائبين أنهم هم أنفسهم يديرون عقاراً واحداً فقط، وهو فندق “الأقواس السبعة” في جبل الزيتون في القدس. في حينه، طرح في مكتب حارس أملاك الغائبين سبباً جديداً للرفض، وهو أن كشف المعلومات سيضر بعلاقات الدولة الخارجية، وهو ما يعتبر أحد الأسباب التي تمكن السلطات من عدم إعطاء معلومات عن نشاطاتها.
شهد في الجلسة رونين باروخ، حارس أملاك الغائبين الذي يشغل هذا المنصب منذ 2005، وقال إن الوحدة التي يترأسها تدار بدون حوسبة وبثلاثة موظفين فقط، اثنان منهم مهنيان. “رغم أننا في العام 2021 إلا أن مكتبنا غير محوسب والمواد غير ممسوحة”، قال من فوق المنصة. أوضح باروخ بأنه منذ العام 1967 وحتى الآن، لم يتم إجراء أي مسح شامل لأملاك حارس أملاك الغائبين في شرقي القدس. في كل سنة، حسب قوله، هناك حوالي 40 طلباً لاستعادة الأملاك من قبل أصحابها، لكنه لا يعرف كم من هذه الطلبات تمت المصادقة عليها. وعلى سؤال القاضية عينات آفمن – مولر، أجاب باروخ بأنه من أجل الحصول على معلومات حول عدد العقارات التي بحوزته، عليه أن يتصفح الملفات الورقية.
وقد شارك في الجلسة بشكل مفاجئ يونتان روزنتسفايك، مدير القسم الفلسطيني في وزارة الخارجية. ورغم معارضة كوهين وعديقا، إلا أن القاضية استجابت لطلب حارس أملاك الغائبين السماح بالاستماع لروزنتسفايك باعتباره أحد الأطراف. بعد ذلك، قررت عدم الموافقة على طلب الحصول على المعلومات. “لقد اقتنعت بأن كشف المعلومات المطلوبة قد يضر بإدارة الشؤون الخارجية للدولة”، كتبت في القرار. وافقت القاضية على تفسيرات حارس أملاك الغائبين بالكامل. “لقد استقر الرأي على أن إعطاء المعلومات سيؤدي إلى تخصيص غير معقول للموارد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل أعمال حارس أملاك الغائبين إلى درجة الشلل”، كتبت. وقالت القاضية بأن على كوهين دفع 10 آلاف شيكل كنفقات لحارس أملاك الغائبين.
“ما الذي يضر بالعلاقات الخارجية للدولة؟ كشف المعلومات أو مجرد وجود القانون لأكثر من سبعين سنة بعد قيام الدولة؟”، سأل عديقا. استأنف كوهين وعديقا مؤخراً على قرار المحكمة العليا. وقد انضم للاستئناف من كان نائب المدعي العام للدولة، شوكي لمبرغر. “هذا قانون ظالم جداً من ناحية صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الخاصة للأشخاص”، قال لمبرغر. “هناك أهمية عامة واقتصادية لمعرفة كيف تتصرف بهذه الصلاحيات، وكم من هذه الأملاك موجودة، وكم منها تم تحريره، وكم منها تم بيعه. هذا قانون غير تقليدي كلياً. الانطباع هو إما أنهم يعرضون صورة غير دقيقة، أو أنهم لا يديرون هذا على الإطلاق”.
جاءنا رد من وزارة المالية على أسئلة حول ما يتعلق بأداء حارس أملاك الغائبين. “الدولة تجيب من خلال الهيئات المعتادة”. في وزارة الخارجية طلبوا عدم الرد.
