حذر المحامي مهند جبارة من خطورة قرار المحكمة العليا، القاضي بمصادرة أكثر من 4 دونمات من حي الشيخ جراح في القدس، لموقعها الحساس القريب من "كرم الجاعوني" والمنازل المهددة بالإخلاء.
وقال جبارة ان سيطرة بلدية القدس على قطعة الأرض هذه يعطي مدخل إضافي للمستوطنين للسيطرة على هذا الموقع الحساس الذي قد يشكل بؤرة لاستقطاب المستوطنين الوافدين الى حي الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اصدرت قرارها برفض الاستئناف الذي تقدّمت به عائلات عوده جار الله عبيدات ومنصور أصحاب قطعة الأرض في حيّ الشيخ جرّاح في القدس، وصادقت على قرار المحكمة المركزية في القدس الذي يلزم أصحاب قطعة الأرض بتسليم التصرّف الخاص بهم في هذه الأرض ليد بلدية القدس و/أو لأي من قبلها بإدعاء احتياج هذه الأرض لغرض المصلحة العامة.
المحامي مهند جبارة الذي ترافع عن أصحاب قطعة الأرض أمام المحكمة المركزية في القدس أوضح أن الحديث يدور عن قطعة أرض في موقع حسّاس في حيّ الشيخ جرّاح القريبة من مقام "قبر شمعون الصدّيق المزعوم"، الذي يزوره المستوطنون من اليهود، والقريبة أيضا من "كرم الجاعوني" والبيوت المهددة بالإخلاء من قبل الجمعيات الاستيطانية، في حيّ الشيخ بمساحة 4 دونمات.
وأوضح المحامي جبارة أن الأرض كانت مشمولة في مشروع "مخطط 5225" المصادق عليه منذ سنة 1995 لإقامة فندق في المنطقة لصالح شركه "ماهي/ فنادق الشرق الأوسط"، حيث أن المخطط قام بتصنيف هذه الأرض كمنطقة مصالح عامة وخدمات لمنفعة الفندق المخطط له هناك، إلا أنّ المخطط للفندق لم يتم إنجازه ولم يتم التقدم بأي تراخيص بناء بخصوصه على مدار أكثر من 25 سنة، وفي السنوات الأخيرة اهتمت بلدية القدس في هذه الأرض وأبدت عن نيتها ومطامعها في السيطرة عليها لغرض إعدادها كموقف عام للسيارات لغرض استعمال المستوطنين من اليهود والذين يزورون ما يسمى مقام "قبر شمعون الصدّيق" المتاخم لهذه الأرض, حيث قام رئيس بلدية القدس بالسابق باستصدار أمر لوضع اليد والسيطرة على هذه الأرض بحجة حاجة هذه الأرض لغرض إقامة موقف للسيارات, حيث أن محاولات رئيس البلدية باءت بالفشل بعد أن نجح أصحاب الأرض في رد الطلب وإخفاقه في محكمه الشؤون المحلية.
المحامي جبارة أضاف أنه في هذه الظروف التي كانت بها بلدية القدس مصرّة على السيطرة على هذه الأرض لغرض إقامة موقف للسيارات للمستوطنين الزائرين لقبر ما يسمى مقام "شمعون الصديق المزعوم"، قامت بلدية القدس عام 2016 بمصادرة هذه الأرض "للمصلحة العامة"، بموجب المخطط 5225 لإقامة الفندق المذكور، على الرغم أن القائمين على مشروع الفندق لم يحركوا ساكنا لإقامة الفندق في ال 25 سنة الفائتة، حيث تقدمت بلدية القدس بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس ضد أصحاب قطعة الأرض والمتصرفين بها مطالبة إياهم بتسليم التصرّف في قطعة الأرض المذكورة، حيث أصدرت المحكمة المركزية في القدس في شهر تموز الفائت قرارها الذي يلزم أصحاب قطعة الأرض والمتصرفين بها بتسليم التصرف بها ليد بلدية القدس بحجة الحاجة للحصول على التصرف والسيطرة على هذه الأرض لغرض تسليمها لأصحاب المشروع لإقامة الفندق لغرض تنفيذ المشروع لإقامة الفندق.
وأوضح المحامي مهند جبارة وفي طعونه أمام المحكمة المركزية في القدس، أن الحديثٍ يدور عن محاولة بلدية القدس للسيطرة على هذه الأرض لغرض تنفيذ المخطط الذي كان قد كشف عنه رئيس البلدية سابقا لغرض إقامة موقف للسيارات للمستوطنين، وليس لخدمة الفندق كل ذلك من خلال الأمر الذي أصدره في السابق لإقامة موقف للسيارات لخدمة المستوطنين الزائرين "لقبر شمعون الصديق"، وليس لغرض تنفيذ تسليم هذه الأرض لأصحاب المشروع لإقامة الفندق في المكان، وبعد رفض هذه الادعاءات تقدم أصحاب التصرف في قطعة الأرض في استئناف مفصّل بهذا الخصوص أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت هذا الاستئناف وأكدت على قرار امر تسليم التصرف في قطعة الأرض ليد بلدية القدس كما جاء في قرار المحكمة المركزية.
