هآرتس - بقلم: ينيف كوفوفيتش وهاجر شيزاف "بدأت الشرطة بالتحقيق في الحادثة التي وُثق فيها مستوطن في حزيران وهو يطلق النار على فلسطينيين بسلاح أخذه من جندي قرب البؤرة الاستيطانية “حفات معون” في جنوب جبل الخليل. مع ذلك، لم يجر التحقيق مع ذلك المستوطن حتى الآن رغم معرفة هويته.
علمت “هآرتس” أن قراراً صدر في الجيش الإسرائيلي بعدم تقديم شكوى رسمية ضد مطلق النار والامتناع عن نشر اسمه، مثلما نشر في هذا الشهر، هو قرار مرتبط بهويته. يتبين من المعلومات بأن الأمر يتعلق بابن ضابط إسرائيلي كبير قتل قبل بضع سنوات أثناء مواجهة مع مخربين. كانت هوية مطلق النار معروفة لكبار ضباط الجيش، بل ووصل الموضوع إلى مكتب رئيس هيئة الأركان.
وأكدت شرطة منطقة يهودا والسامرة، أنه كان قد طلب من الجنود الذين في المكان تقديم إفاداتهم. ومثلما نشر في “هآرتس، قالت الشرطة بأنه لم يتم تقديم شكوى من قبل الجيش بعد الحادثة. وأكدت مصادر في الجيش أنه لم يتم تقديم شكوى رسمية في الشرطة عن أخذ سلاح وإطلاق النار بواسطته على فلسطينيين. ولكن خلافاً لادعاء الشرطة، قالت المصادر إن عدة محادثات شخصية جرت يوم الحادثة بين المستويات الميدانية في الجيش وضباط في قيادة يهودا في منطقة يهودا والسامرة.
وقالت الشرطة إن الفيلم القصير الذي وثق الحادثة والذي نشر في وسائل الإعلام وأرسلته “هآرتس” بهدف تلقي رد، لم تعرف الشرطة عنه. وأظهر فحص آخر في قيادة “شاي” أن فلسطينياً اتصل في زمن وقوع الحادثة مع مركز الشرطة وأبلغ عن إطلاق نار على فلسطينيين، وأشار إلى أن بحوزته فيلم يوثق الحادثة.
الآن، بعد مرور أربعة أشهر على الحادثة، يقول المتحدثون باسم الشرطة بأن “الشاهد الفلسطيني تم استدعاؤه لتقديم إفادته، لكنه لم يأت. وقد طلب منه أيضاً أن يرسل الفيلم الذي يدعي أنه يملكه، لكنه لم يرسله بعد”. ولكن حسب ادعاء الفلسطيني الذي تحدث مع “هآرتس”، فإن الشرطة توجهت إليه قبل أسبوعين، بعد النشر الأخير في الصحيفة حول هذا الموضوع، وطلبت منه الحضور لتقديم إفادته وتسليم المادة الموثقة. ولأنه كان لا يستطيع المجيء في الموعد المحدد، بل وأبلغ الشرطة عن ذلك، استدعته الشرطة مرة أخرى أمس، ومن المتوقع أن يقدم إفادته في الأسبوع القادم.
حسب أقوال الفلسطيني، هو اتصل مع المحامية قمر مشرقي من جمعية “حقل”، في زمن الحادثة، وهي بدورها استدعت الشرطة للمكان. وقد جاء رجال الشرطة حقاً إلى المكان واهتم الفلسطيني بجمع الرصاصات التي كانت على الأرض من قبل الشرطة. ولكن الشرطة لم تتوجه إليه مدة أربعة أشهر تقريباً. بعد مرور أربعة أيام على الحادثة، توجهت المحامية مشرقي إلى مركز الشرطة في الخليل، وإلى المستشار القانوني في يهودا والسامرة، وإلى المدعي العام العسكري. تم الرد على طلبها في أيلول من قبل المستشار القانوني في يهودا والسامرة، الذي كتب بأنه نقل تفاصيل الحادثة إلى الشرطة وإلى اللواء القطري في الجيش الإسرائيلي.
وأكد الجيش أن التقرير نقل في اليوم نفسه إلى ضباط شرطة في الميدان، ولكنه أكد أنه لم يتم تقديم شكوى رسمية ضد مطلق النار. وحتى أن الجيش والشرطة تبادلا الاتهامات فيما يتعلق بطبيعة التقرير وطبيعة علاجه من قبل الجهازين.
من الشرطة، جاء الرد: “عند تلقي التقرير حول الحادثة، تم فتح تحقيق ما زال مستمراً حتى الآن. بطبيعة الحال، لن نقدم أي تفاصيل أكثر. مع ذلك، تم تنفيذ نشاطات كثيرة، بما في ذلك أخذ الإفادات. سنواصل التحقيق في الحادثة بشكل جوهري ومهني بهدف تطبيق القانون على المشاركين في الحادثة”. ورغم رد الشرطة، قالت في المحادثة مع الصحيفة قبل ثلاثة أسابيع إن التحقيق لم يفتح حتى الآن. “لم تصلنا أي شكوى أو أي تقرير عن الحادثة من الجيش أو من أي جهة أخرى”.
وقد جاء عن المتحدث باسم الجيش: “في 6 حزيران كانت حادثة عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين قرب مستوطنة “حفات معون” التي تقع في نطاق عمل اللواء القطري “يهودا”. وخلال الحادثة، كان هناك رشق متبادل للحجارة وإطلاق المفرقعات على المستوطنين، فأخرج جندي إسرائيلي مستوطناً في سيارته العسكرية بغية إرشاده. وعندما وصلا، تم رشق السيارة بالحجارة. ورداً على ذلك، أخذ المستوطن سلاح الجندي وأطلق النار في الهواء. لم تقع إصابات. إزاء خطورة الحادثة، استدعي الجندي للتحقيق والاستيضاح الفوري من قبل قائد اللواء، وتم شحذ الإجراءات. ولإزالة الشك، فإن هوية المستوطن معروفة.
