استنكرت نقابة المحامين قرار الدولة القائمة بالإحتلال بحق بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت نقابة المحامين أن قرار الدولة القائمة بقوة الاحتلال العسكري هو مزيد من الامعان في سياسة الغطرسة الاحتلالية في إطار مشروعها الكولنيالي التوسعي على حساب الشعب المحتل وأرضه ومؤسساته.
وحذرت نقابة المحامين أن هذا الاجراء هو مقدمة لسلسلة اجراءات قادمة سوف تستهدف كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تعمل للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المحتل وفضح جرائم الاحتلال التي تنتهك أحكام القانون الدولي والأعراف والمواثبق الدولية.
وشددت نقابة المحامين في إطار الرسائل التي وجهتها للاتحادات الحقوقية ونقابات المحامين الاقليمية والدولية الشريكة على ضرورة تبني موقف دولي موحد يضع حد لهذا السلوك الصادر عن قوة الاحتلال العسكري والعنجهية المفرطة التي تمارسها في مخالفة لأبسط قواعد وأحكام القانون الدولي، اذ أكدت نقابة المحامين أن المشكلة الأساسية تكمن في استمرار الاحتلال على الأرض الفلسطينية وليس في حق الشعب الفلسطيني ومؤسساته في فضح الإحتلال وجلبه للعدالة الدولية لانتهاكاته وجرائمه الجسيمة على مدار السنوات بحق شعبنا الأعزل.
وشددت نقابة المحامين أنه آن الاوان لكل من يدعي العدالة والحرية في العالم أن يكثف الجهود للجم قوة الاحتلال العسكري الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني وصولا لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
