ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة صاخبة، اقتراح قانون تقدّم به النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، والذي يقضي بربط البيوت بشبكة الكهرباء في البلدات الفلسطينية في أراضي48 دون الحاجة للحصول على “نموذج 4”.
وقال الطيبي إن “ربط البيوت بشبكة الكهرباء من الحقوق الأساسية للإنسان، وهناك آلاف البيوت العربية التي يُحرم أصحابها من هذا الحق بسبب الاجراءات البيروقراطية التي تحول دون أي تقدّم يذكر . هل يُتَصور أن يكون هناك بيوت وأحياء في تل أبيب غير مربوطة بشبكة الكهرباء؟ في البلدات العربية، وبسبب عدم توسيع المسطحات، وخنق البلدات العربية، يصعب على أصحاب البيوت الحصول على نموذج 4، وهو شرط ملزم لربط البيوت بشبكة الكهرباء، وتبقى هذه البيوت بدون كهرباء أو تحصل عليه من بيوت مجاورة، الأمر الذي يشكّل خطرًا على حياة الناس ويؤدي الى انقطاع متكرر للكهرباء”.
وتابع الطيبي : “هناك ضرورة لتذليل العقبات التي تعيق التقدم والوصول إلى حل لمعاناة الآلاف من المواطنين العرب في البلدات العربية كافة. نتابع هذه القضية منذ سنوات، وكنا قد تقدمنا، زميلي النائب أسامه سعدي وانا، باقتراح القانون قي الدورات السابقة وبيّنا أهمية حل هذه المشكلة ووضع حد لمعاناة عشرات الآلاف، وبناء على طلب الحكومة تم تأجيل التصويت على اقتراح القانون لتقوم الحكومة ببحث الاقتراح للتصويت عليه في حينه، ثم كانت عدة جلسات مع الوزير والمختصين، الا أن الانتخابات كانت قد أعاقت التقدم فيه”.
وقال الطيبي إنه “خلال الأيام الأخيرة وحتى اللحظة، كانت هناك اتصالات مع كافة الأطراف، ونجحت باقناع حزبي شاس ويهودت هتوراه لدعم القانون، وتواصلت مع الموحدة وميرتس وللأسف الشديد حتى اللحظة القائمة الموحدة ترفض دعم هذا القانون، وعليه فقد تم الاتفاق مع وزيرة الطاقة كارين الهرار التي قالت إنها لا تُعارض القانون، ورئيس الكنيست ميكي ليڤي، على إرجاء التصويت للأسبوع القادم واستمرار التواصل مع الموحدة وأحزاب الائتلاف حتى الأسبوع القادم”.
وجاء في بيان الطيبي أن “النائب وليد طه، الذي تواجد في القاعة، توجه بشكل علني ومباشر للنائب مازن غنايم وطالبه بعدم دعم القانون”.
من جهتها عقب القائمة الموحدة على ما حدث بالقول إن “الامتحان ليس في القدرة على الإحراج، بل في القدرة على التأثير”.
وأضافت الموحدة في رد رسمي “قضى بعض النوّاب العرب سنين طوالًا يحاولون تمرير قانون الكهرباء المذكور (استمارة 4). بعضهم قضى نصف عمره وهو يحاول، دون أيّ نجاح أو نتيجة تُذكر، والسبب يعود بالأساس إلى كون هذه المحاولات آتية من صفوف المعارضة”.
وتابع البيان “هذا القانون موجود نصًّا كما هو، لم يتغيّر منذ عدّة سنوات، ولم يتمّ تمديده بعد عام 2007. لذا، قررت الموحدة تبني هذا القانون، وأخذه على عاتقها ومسؤوليتها، إيمانًا منها أنّ تقديمه فيه مصلحة ومنفعة للمواطن العربي، ونظرًا لأنّها جاءت لتؤثّر وتحقّق مطالب المجتمع العربي”.
وأكدت الموحدة أن الائتلاف لا يدعمق انونًا تتقدّم فيه المعارضة، لذلك لن يتم دعم هذا القانون، مضيفةً أنه “في المقابل، صادق الائتلاف على دعم هذا القانون بعد تقديمه من قبل الموحدة، وبعد المصادقة عليه تقنيًّا من اللجان المخوّلة بالمصادقة على اقتراح القوانين”.
وختمت الموحدة ردها بالقول “بناءً عليه، ترقّبوا تمرير هذا القانون خلال الأسابيع القريبة، وهذه بشرى سارّة أخرى لأبناء مجتمعنا”.
