بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية في فلسطين لين هاستينغر، المعيقات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتعمدها تأخير الموافقة على المخططات الهيكلية للعديد من البلدات والقرى والتجمعات، ومنع البناء في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية، ومخططات الإخلاء القسري والهدم في القدس المحتلة، والتوسع الاستيطاني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء.
وأشار الصالح إلى حرص الحكومة والوزارة على استمرارية العملية الديمقراطية فيما يتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً للمشاورات الجارية بين مختلف الجهات لتحديد موعد جديد لهذه الانتخابات.
وتطرق الصالح لأبرز البرامج التي تم تنفيذها لصالح قطاع الحكم المحلي من خلال الدعم الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة، خاصة البرامج الداعمة لصمود المواطنين في مناطق “ج”.
وأكد الصالح أهمية دعم الامم المتحدة للحكومة للايفاء بالتزاماتها تجاه الأهل في قطاع غزة، والاستمرار بتنسيق الجهود من أجل دعم جهود إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لم تتوقف عن تقديم الدعم لتنفيذ المشاريع التطويرية طوال فترة الانقسام، مشيرا لدعم الامم المتحدة لمخيمات اللاجئين وأهمية استمراره.
