المقاطعة الاقتصادية التي يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل عام 1948، لمصالح المستوطنين التجارية، بدأت تظهر نتائجها على مجتمع الاحتلال الذي تعلو منه شكاوى من تراجع الوضع الاقتصادي، جراء توسع المقاطعة واستمرارها.
في تقرير على القناة "12" العبرية، من سوق بئر السبع المحتلة يشتكي مستوطنون من الركود والخسائر الكبيرة التي لحقت بمحلاتهم التجارية، جراء المقاطعة الاقتصادية التي أعلنها الفلسطينيون.
تقول مستوطنة تملك محلاً تجارية في السوق: "منذ اندلاع الحرب لا يوجد عرب هنا، وهذا خسارة كبيرة لنا".
وتشير إلى السوق الفارغ من الناس: "عادة في هذه الساعة يكون كثير من الناس هنا، يأكلون ويشترون ويجلسون، أما الآن فلا أحد هنا".
يزعم المراسل أن السوق في بئر السبع كان "دليلاً على التعايش في النقب"، حسب وصفه، ويقول إنه بعد الحرب الأخيرة أصبح السوق فارغاً من العرب.
وكانت مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل شهدت هبة شعبية انتشرت إلى مواقع تدخل في المواجهة لأول مرة منذ النكبة، وهو ما أثار مخاوف واسعة في دولة الاحتلال، واعتبر محللون إسرائيليون أن فكرة "التعايش" و"الأسرلة" تلقت ضربة قاسية في هذه المرحلة.
تقول المستوطنة إن "العرب إذا لم يأتوا إلى هنا فأتوقع أن يغلق السوق"، وتضيف بصوت غاضب: "لدي محل ولدي مخزن مليء بالبضائع، إذا لم يأت العرب لمن سنبيع؟ لليهود الذين يأتون فقط للسؤال عن الأسعار؟".
يشير المراسل إلى أن أهالي النقب من الفلسطينيين لم يعودوا يتوجهوا إلى السوق، بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة، مؤخراً، تزامناً مع المعركة في القدس وغزة.
تصف المستوطنة التي أجرت القناة معها في السوق ما يجري بأنه "مقاومة اقتصادية"، وفي مقابلة مع مستوطنة أخرى تملك محلاً في المنطقة تقول: "منذ الحرب لا يأتون هنا، لديهم دعوات لمقاطعة محلات اليهود"، حسب وصفها.
وأطلق نشطاء وفعاليات وطنية في الداخل المحتل دعوات لمقاطعة محلات المستوطنين وبضائع الاحتلال، وتوجيه الجهود لدعم المصالح التجارية والاقتصادية الفلسطينية والاهتمام بتقوية الاقتصاد المحلي، وهو ما ظهر في "أسبوع الاقتصاد الوطني" الذي شهد تفاعلاً واسعاً في مناطق مختلفة بالداخل والضفة، ونظم خلاله أسواق شعبية في المدن والبلدات.
تاريخياً، خاض الفلسطينيون منذ بداية الاستعمار والاحتلال في القرن الماضي عدة إضرابات وحملات مقاطعة اقتصادية، أضخمها في الإضراب الشهير عام 1926، ولاحقاً في الانتفاضة الأولى قاطع الفلسطينيون لفترة مواقع العمل والبضائع الإسرائيلية، وشهدت السنوات الماضية تكثيفاً لحملات مقاطعة منتجات الاحتلال.
