أدانت نقابة المحامين الجريمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري لسكان الشيخ جراح بالقدس ،ضاربا بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن لاسيما القرار "2334" .
حيث تهدد قوات الاحتلال بإخلاء 28 منزلاُ ويقطن فيها اكثر من 500 فرد من اصحابها الاصلاء من الفلسطينين وتهجيريهم وتشريدهم كما فعلت بشعبنا في حرب ٤٨ وحرب ٦٧ بهدف التوسع الاستيطاني في المنطقة تمهيداً لفصل جنوب الضفة عن وسطها .
إننا في نقابة المحامين الفلسطينيين نُدين هذه الجريمة لمخالفتها لكافة المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة الرابعة وميثاق روما ، فقد حظرت اتفاقية جنيف الرابعة عمليات النقل الجبري الجماعي و الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى ، محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه ، وكذلك وفقاً لميثاق روما الأساسي فإنه يحظر على دولة الاحتلال إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل الأرض المحتلة أو خارجها.
وإننا في النقابة ننظر بخطورة بالغة لجريمة الاستيطان كجريمة مستمرة ترتكب بحق المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني ، وبالمخالفة لقرار مجلس الأمن "2334" الصادر بتاريخ 23ديسمبر 2016 والذي يقضي بوضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2000 وبتأييد 14 عضو من أعضاء مجلس الأمن.
لكل ذلك فإن نقابة المحامين الفلسطينيين تدين هذه الجريمة وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووضع حد لجريمة الاستيطان المستمرة بشكل يومي مستهدفة الأرض والسكان الفلسطينيين ، كما ونطالب سيادة المدعية العامة المحكمه الجنائية الدوليه بإدانة عمليات الإخلاء القسري الوشيك للفلسطينيين والفلسطينيات في حي الشيخ جراح والتحقيق العاجل في هذه القضية ضمن الحالة في فلسطين لمنع تهجريهم من منازلهم في القدس
