جددت نقابة المحامين اليوم الثلاثاء، فعالياتها الاحتجاجية وموقفها القانوني الرافض للقرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي، معلنة استمرار فعالياتها حتى تحقيق مطالبها.
واحتشد عشرات المحامين أمام المجلس التشريعي في رام الله، مؤكدين استمرار تعليق العمل المفتوح امام محاكم الجنايات، القاضي الفرد، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.
وقال نقيب الصحفيين جواد عبيدات، إن الاعتصام اليوم يأتي ضمن سلسلة احتجاجات قامت بها نقابة المحامين على مدار شهر من تاريخ صدور القرارات بقانون الذي مس قانون السلطة القضائية.
وأشار عبيدات إلى أن النقابة مصممة على تحقيق اهدافها وهي ايقاف العمل بهذه القوانين، او تعديلها بعدما تعرض على جهات الاختصاص لاسيما ونحن على ابواب اجراء الانتخابات.
وأكد أن أبواب الحوار مفتوحة وان مبادئ نقابة المحامين واضحة بانه يجب ايقاف هذه القوانين
وأكدت نقابة المحامين على أهداف الفعاليات النقابية الرافضة لحالة الهيمنة على السلطة القضائية والتي تنال من حقوق المواطنين.
من جهته، قال عضو نقابة المحامين فادي عباس، إن الاعتصام جاء استكمالا لفعاليات النقابة بغرض وقف وتجميد كافة القوانين التي تمس استقلالية القضاء وهذا اجماع من المجتمع القانوني.
