ثمّن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، موقف جمعية نادي القضاة الرافض للقرارات بقانون الماسة بالسلطة القضائية، مُؤكّداً على استعداده للدفاع عنها بعد إنذارها من وزارة الداخلية لتكميم صوتها وتحييدها عن هذه المعركة النقابية العادلة.
وقالت النقابة اليوم الأحد، في رسالة مفتوحة موجهة للقضاة وحصلت وكالة "خبر" على نسخة منها: "إنّ أعين المواطنين والمحامين والحقوقيين شاخصة باتجاهكم، وإننا في مجلس النقابة نؤمن بأنكم لن تتوانوا عن الذود عن استقلالكم وعن سلطان ضمائركم، ولن تكونوا أداة أو خنجر رخيص لطعن خاصرة نقابة المحامين في نضالها المطلبي لحماية استقلال القضاء واستقلالكم الفردي".
وتابعت رسالة النقابة: "إننا في مجلس النقابة على يقين بأنّ من تجرد من استقلاله ومن مبادئه تجاه استقلال القضاء من أجل مكاسب شخصية آنية، لن يدخر جهداً لزجكم في مواجهة غير عادلة مع من يخوضون معركة استقلالكم بالنيابة عنكم بعد أن فقد ورقة التوت التي تستر شهوته الجامحة للسلطة وتنكر لمبادئ استقلال القضاء".
وأضافت: "إنّ المحامون هم القضاء الواقف وأنتم القضاء الجالس وجميعنا حراس أمناء على العدالة الناجزة التي لا تميز بين المواطنين أمامها والتي تقتضي أن نكون كالبنيان المرصوص لا ينفذ منه طامع أو عابث أو متسلط".
وجاء في الرسالة: "لما كانت نقابة المحامين تقود الآن بالشراكة مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفعاليات النقابية والوطنية معركة استقلالكم المؤسسي والفردي باعتباركم صمام أمان المشروعية والعدالة، فإنّ القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي تقوض استقلالكم الفردي قبل أنّ تُقوض الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، والمستهدف بالدرجة الأولى هو ضميركم الجمعي والفردي والذي لا سلطان عليكم إلا إياه".
واستدركت: "إنّ دفاع نقابة المحامين عن حمى هذا الاستقلال والذود عن حياضه الراسخة يتطلب خروجكم على مقتضيات هذه القوانين الجائرة وصدها".
واستدركت: "إنّ فخر الوطن أن نكون شركاء في هذا النضال القانوني النقابي والتي أطلقت عنانه نقابة المحامين مع شركائها لحماية مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء التي لا وجود لدولة مدنية تحترم مواطنيها بدونها، ولا كرامة للمواطنين إلا بقضاء مستقل ونزيه يحمي حقوقهم وحرياتهم العامة، إن الشعب هو مصدر السلطات وأن أحكامكم القضائية تصدر باسمه فكونوا حراس أحلامه وطموحاته في العدل والإنصاف ولكم المجد".
