وزعت وزارتا الحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، بالتعاون مع لجنة التنظيم المحلية المشتركة في الأغوار، اليوم الخميس، 11 رخصة بناء دون ضرائب من أصل 27 موافق عليها، على مواطنين في مناطق بالأغوار الشمالية، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز صمودهم في تلك المنطقة.
وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، لدعم المناطق المهددة في الأغوار، لافتا إلى أن صمود المواطنين هو الضمان الفعلي للحفاظ على الأرض.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إقامة 200 مشروع استثماري في الأغوار، توفر 1400 وظيفة عمل، وافتتاح مكتب لوزارة الاقتصاد في المنطقة.
وأضاف العسيلي أنه لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية، دون تثبيت المواطنين في أراضيهم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير حوافز استثمار في الأغوار، لتسهيل مهمات المواطنين.
وتابع أن الحكومة أعطت الأغوار الأولوية في دعم المواطنين للتأكيد على حقنا في العيش، مضيفا أن توزيع رخص بناء، هو مؤشر على هذا الدعم.
بدوره، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن الأغوار هي واحدة من مواقع المواجهة والصراع، ولهذا تولي الحكومة أهمية كبيرة لها.
وأشار إلى أن منح تراخيص بناء في الأغوار تأكيد للسيادة الفلسطينية على كل الأراضي، وممارسة شعبنا حقه في البناء والعمران.
من جانبه، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، إن منح تراخيص البناء في الأغوار هو تطبيق للسيادة الفلسطينية، وحماية المواطن وتثبيته في أرضه المهددة بالاستيلاء.
وتابع أن الاحتلال يحاول طرد المواطنين من أراضيهم، وأن هذه الرخص من شأنها زيادة عدد المساكن في الأغوار الشمالية المهددة، وخلق بيئة جاذبة للبقاء فيها.
وأكد العاصي، أن الرئيس محمود عباس يولي الأغوار أهمية بالغة، بهدف تسهيل صمود المواطنين فيها، وتثبيتهم في أراضيهم.
