كشفت وزارة المالية بغزة عن كميات غاز الطهي المصري المدخلة عبر معبر رفح البري، بعد استئناف إدخاله منذ يوم الخميس الماضي، والسعر النهائي لأسطوانة الغاز.
وقال مدير العلاقات العامة بمالية غزة بيان بكر، في تصريح صحفي، إنه تم إدخال 240 طنا من غاز الطهي المصري بواقع 12 شاحنة تحمل كل منها 10 طنا عبر معبر رفح البري، وفقاً لموقع صحيفة "القدس".
وأكد بكر توقف توريد الغاز، اليوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية في المعبر وسيتم استمرار التوريد يوم غدٍ الأحد، مشيراً إلى أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي يوميا بشكل مستمر.
وأوضح أن توريد الغاز المصري توقف خلال الأيام الماضية بسبب رفع سعر طن الغاز من قبل مصر، وبالتالي سترتفع سعرها على المستهلك لـ7 شيكل على الأسطوانة.
وشدد على أن وزارة المالية وهيئة البترول أوقفتا التوريد حتى حل هذه الاشكالية نظرا لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.
وبين أن هذه المشكلة انتهت وتم حلها بعد مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري، من خلال زيادة طفيفة على سعر طن الغاز لافتاً إلى أن المواطن لن يشعر بها أو يتحملها.
وبشأن سعر الأسطوانة، أكد مدير العلاقات العامة بمالية غزة، أن الأسطوانة التي تزن 12 كيلو فسعرها يبلغ 54 شيكل، ومسموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 55 شيكل.
ووجه تحذيراً للمحطات التعبئة أو الموزعين بمحاولة التلاعب أو زيادة الأسعار فسيخضعهم للمحاسبة والملاحقة بشكل قانوني.
وأوضح أن هناك إجراءات صارمة ومشددة تجاه المحطات أو الموزعين ممن يحتكرون الغاز أو يتلاعبون بالأسعار، تصل إلى حد عرضهم للنيابة أو اغلاق المحطة أو نقطة التوزيع بشكل كامل أو تقليص الكميات الموردة للموزع أو منعه من العمل نهائيا، موضحا أن هذا الأمر لا تهاون فيه لأنها سلعة أساسية واستراتيجية تمس كل بيت وكل مواطن.
يذكر أن الاحتلال قد سمح، الأحد الماضي، بإدخال عدد من الشاحنات المحملة بالغاز إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة نفت وجود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشددة على أنها "ستحاسب المحتكرين"، بعد أن اشتكى مواطنون من إغلاق بعض محطات الغاز أبوابها.
ويعتمد قطاع غزة منذ أكثر من سنة على استيراد الغاز المصري، إذ تدخل شاحنات الغاز أسبوعياً عبر معبر رفح البري، وهو ما دفع التجار لتقليل الكميات التي يستوردونها من الاحتلال بشكل كبير.
