أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، تدشين خطة الاستثمار الخارجي تهدف إلى تمهيد الطريق لبيئة عمل أفضل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لما كشفته الوكالة الإيطالية للأنباء، آكي، يوم أمس الأربعاء.
ودشن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في رام الله "تأتي ضمن التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم فلسطين لتمكينها من بناء اقتصاد سليم شامل ومستدام، حيث ستعمل الخطة للاستثمار الخارجي على تشجيع الاستثمارات التي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، ومعالجة بعض العقبات الداخلية امام الاستثمارات من خلال حوار حول السياسات المتعلقة بقضايا بيئة الأعمال في فلسطين".
وتم تدشين الخطة خلال حفل في رام الله، بحضور وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة وممثلي السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية وطرق التغلب على العقبات امام الوصول إلى فرص التمويل.
وقال المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون "ستساعد خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي على توفير أموال بهدف الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني. وستعمل الخطة على تمكين ودعم رواد الأعمال المحليين، كما أنها ستخلق فرص عمل مناسبة في فلسطين. سيساعد هذا النهج الجديد والمبتكر أيضا على توفير مشاريع للتنمية المستدامة ما كان لها أن تكون ممكنة على الإطلاق أو كانت ستكون على مستوى أصغر بكثير".
ولفت مكتب الاتحاد الأوروبي إلى ان خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي تعتمد على ثلاث ركائز، وقال "أولا، سيوفر الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة ما مقداره 4.1 مليار يورو لدعم التنمية المستدامة في دول أفريقيا والجوار الأوروبي، كما أنه سيسمح للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض".
وأضاف "ثانيا، ستمكن المساعدة التقنية والفنية من تحسين جودة المشاريع وتجنيد الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة، إضافة للمستثمرين من القطاع الخاص”. وتابع "ثالثا، ستعمل اﻟﻣﺳﺎﻋدة الاﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻟﺳﻟطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ على تعزيز ﺑﯾﺋﺔ عمل شاملة وأكثر ملاءمةً من خلال تطوير اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وسن تشريعات أﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص".
واستنادا إلى الاتحاد الأوروبي "تبلغ المخصصات المبرمجة لفلسطين للفترة ما بين 2014-2020 ما قيمته 1،8 – 2،2 مليار يورو في إطار أداة الجوار الأوروبي، اضافة للدعم من المفوضية الاوروبية المساعدات الإنسانية (ECHO) وعدد من المشاريع ذات النطاق الإقليمي".
وأضاف مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية "بالمجمل، من المتوقع جمع حوالي 44 مليار يورو بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي في الفترة ما بين 2017 وحتى 2020 لكل من دول أفريقيا والجوار الأوروبي".
