بعد السيجارة الأولى بدأت الفتاة "ك.س" بالسقوط في مستنقع التعاطي والإدمان على المخدرات، مرورا بالعلاقات الجنسية الضيقة، وصولا الى حفلات المجون، رغم محاولات عدة للعلاج والانسحاب من التعاطي في أحد مراكز العلاج الخاصة التي لا تتعدى مركزين متواضعي الإمكانيات وباهظي التكاليف بالنسبة لها.
وفي الجانب الآخر من الصورة، استطاعت "ج.س" الوصول الى بر الأمان بعد أن تعرضت لمكيدة بوضع مادة مخدرة لها في كأس من العصير، لتصل الى مرحلة من فقدان الذاكرة الجزئي، والصدمة النفسية، ومشكلات طبية في الأعصاب، ما قلب حياتها الى جحيم، بالإضافة الى رحلتها المرهقة في البحث عن علاج يلائم حالتها ما اضطرها السفر للخارج بحثا عنه كما قالت.
وبالعودة الى "ك س" قالت: بدأت بالتعاطي منذ كنت في الـ19 من عمري، بعد أن جربت تدخين الحشيش عن طريق صديق، وبعدها تطور الأمر الى الحبوب من نوع "اكستازي" وهو يستخدم خلال الحفلات ما يشعرك بالطاقة والرغبة الجنسية، والفرح، حتى وصلت الى تعاطي الهيروين.
على مدار 12 عاما كانت تفكر بالعلاج الا أن الظروف لم تساعدها وخاصة في محيط عائلتها، التي كانت على علم بما يحدث، ولم تقدم لها المساعدة النفسية والمالية.
وقالت: "حاولت أن أتعالج، وقمت بذلك فعلا أربع مرات من خلال الأصدقاء أخذوني الى مركز للعلاج، لأن أهلي لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج، وتعالجت، ورجعت للتعاطي، وكان العلاج مكلفا، ولم يكن فيه متابعة، بالإضافة إلى أن تواصلي مع الاصدقاء المدمنين جعلني في نفس الدائرة، حتى وصلت للملل من العلاج.
وحسب دراسة أعدها المعهد الوطني الفلسطيني التابع لوزارة الصحة فإن 26500 مواطن ذكر يتعاطون المخدرات بشكل خطر، منهم 16453 في الضفة، و10047 في قطاع غزة، وأكثر نوعين من المخدرات مستخدمين في الضفة الحشيش والماريجوانا الصناعية، وأكثر نوعين في غزة هما اليريكا والترامادول، في ظل غياب احصائيات دقيقة لنسبة النساء المدمنات .
كما اوضحت الدراسة أن أغلبية المتعاطين للمخدرات في فلسطين بشكل خطر لم يلجأوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن.
يقول "ح.ز" وهو أب ولديه أربعة أطفال ويخضع للعلاج بعد الإدمان لمدة 16 عاما على الحشيش والهيدرو، أنه لم يصل لمركز العلاج بمحض إرادته، بل إن عائلته غافلته وأخذته الى المركز من حيث لا يدري، وتركته وعادت أدراجها.
وتابع: كنت أنوي التخلص من الإدمان، لأن مادة الهيدرو لم تعد تعطي مفعولا كما كان سابقا، وأصبحت بحاجة لنوع أكثر قوة، وتعبت نفسيا نتيجة ذلك، لأن الإدمان فيه تدرج مثل السلم خطوة خطوة حتى تصل الى الحقن في حال الإستمرار في التعاطي.
وقال: كنت أتعاطي قبل الزواج، ولما اكتشفت زوجتي أني أتعاطى المخدرات تسبب ذلك بمشاكل أسرية، وأصبح بيتي مهددا.
أما "م.س"، 26 عاما فهو مدمن منذ أربع سنوات أيضا وبدأ التعاطي من خلال الأصدقاء، بدأ من الحشيش ووصل الى الهيدرو، وقال: الهيدرو له نتائج مثل العصبية ويصبح الشخص عدوانيا وبعض المدمنين على هذا النوع من المخدرات يصبح عدوانيا ويصل فيه الأمر للسرقة وارتكاب أية جريمة.
وتابع: تم إجباري على العلاج من قِبل الأهل، وقبل شهرين ونصف، خرجت ورجعت لأنه بعد الخروج فإن الأهل يشعرونك انك ما تزال تتعاطى، ويضايقونك، وينظرون اليك بنظرة سلبية، ويراقبونك في كل تحركاتك، ما يولد ضغطا نفسيا وانفجارا في داخلك.
سلوكيات خطرة للمدمنين
وبينت الدراسة أن 50 بالمئة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر لديهم علاقات جنسية مع أكثر من شريك، أما في وسط الضفة، فإن حوالي 50 بالمئة منهم لديهم علاقات جنسية مع 5 أشخاص، وهذا ما أكدته "ك.س" و"ح.ز" و"م.س" فإن العلاقات الجنسية في وسط المدمنين تكون متعددة.
وقالت" ك.س" أنها كانت على علاقة جنسية مع عدة أشخاص، وتحصل على المال والمخدرات مقابل الجنس، وهكذا الحال مع عدة سيدات التقت بهن خلال عدة مواقف ولقاءات، وخاصة ممن لديهم امكانيات مادية عالية.
وأوضح "ح.ز" و"م.س" أن نسبة من أصدقائهما المدمنين كانوا يمارسون الجنس مع فتيات مقابل الجرعات، بل يقومون بعدة انواع من الجرائم أيضا.
عليوي: عدم وجود مصحة حكومية شاملة يخلق مشكلة
قال نائب مدير عام ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة العقيد عبد الله عليوي، إن قانون المخدرات الفلسطيني قانون عصري، وتطرق لموضوع علاج متعاطي وممدمني المخدرات، وفي المادة 18 يجوز للمحكمة في الحكم في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القرار بقانون، ووقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني بهدف إخضاعه لأحد الاجراءات التالية، إما إيداعه إحدى المصحات المتخصصة او تقرر معالجته في إحدى العيادات الخاصة معالجة طبية ونفسية، وفق برنامج يقرره الطبيب،
ووضح القانون في المادة التي تليها، إجراءات معالجة المدمنين وتنظيم ادارة المصحات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي، بمعنى أن الدولة ملزمة بعلاجه، وبالتالي ننتظر المصحة الوطنية في بيت لحم وان تكون قادرة على استقبال الحالات.
وبين أن عدم وجود مصحة حكومية شاملة يخلق مشكلة، نحن نحول للصحة وأحيانا للمراكز الخاصة، والمراكز الخاصة غير موجود فيها معايير في عملية العلاج،ولكنها وفق امكانياتها تعمل.
وبالنسبة للقانون يجب أن يتم العمل على إيجاد لوائح مفسرة للقانون، وماهي الحالات التي من الممكن معالجتها.
وطالب عليوي بتعزيز آليات الضبط الاجتماعي، فنحن لسنا جهة نحول للعلاج، وهذا الموضوع مقتصر على القضاء واللجنة الطبية المخولة بذلك، ولكن نحن فيما يتم ضبطه وحالات معينة تطلب منا الاستشارة نقوم بتوجيههم الى مراكز صحة وإعطاء المجال للأهل ليأخذوا دورهم في عملية الاصلاح والعلاج.
معظم متعاطي المخدرات بشكل خطر لم يلجؤوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل خطر في فلسطين لم يلجأوا للعلاج من المخدرات التي لا تؤخذ بالحقن، ما يعني أن 25382 من المتعاطين لا يتعاطون بالحقن، وهذا النوع بحاجة الى علاج ولا يتوفر لديهم العلاج.
وقال "ح.ز": هناك ارتفاع في نسبة المتعاطين وخاصة الشباب، لأن الحصول على المادة المخدرة أصبح سهلا، رغم عمل مكافحة شرطة مكافحة المخدرات، وخاصة نوع الهيدرو، فهو قليل السعر وسهل الحصول عليه، وأعرف عددا كبيرا من الشباب يتعاطون هذه المادة، مع علمهم أنه يدخل في تصنيعها المبيد الحشري ومواد سامة، وأنا اعرف اكثر من 100 شاب يتعاطون المخدرات في قرية عدد سكانها 6 آلاف نسمة.
وتابع: تم اعتقالي مرة من قبل المكافحة لفترة، ولم أحول للعلاج، وباعتقادي لو تم تحويلي للعلاج لكانت النتيجة مختلفة، وكذلك مع عدد كبير من الشباب المتعاطين، وتابع: هناك حاجة لكثير من الشباب للعلاج ولكن العلاجات بحاجة لوقت.
الصحة: الإحصائيات مخيفة، ويجب التمييز بين المدمنين والمتعاطين بشكل واضح
من جهته، عقب مدير وحدة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة ناصر الطريفي على الأرقام والإحصائيات التي ذكرتها الدراسة، بأنها مخيفة، ولكن يجب التمييز بين المدمنين والمتعاطين بشكل واضح، لأن هناك فرقا بينهما.
وأوضح الطريفي: أن الوزارة أنشأت عام 2013 مركز البدائل "الميثادون" للمدمنين على المخدرات بالحقن ومعظمهم مدمنو هيروين، وتم معالجة أكثر من 400 شخص، من خلال بدائل طبية تعطى لهم.
وأضاف: هذا المركز نعتقد أنه كان تجربة ناجحة ومميزة، حتى على المستوى الاقليمي، وتراعى فيه الخصوصية الكاملة للمتعالجين.
المركز الوطني الفلسطيني لعلاج الإدمان سيعالج كل أنواع الإدمان
وأوضح الطريفي أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لعمل مركز خاص بعلاج المدمنين على أختلاف انواع المخدرات، ويوفر كافة أنواع العلاج سواء الطبية أو النفسية للمدمنين، واستطاعت أن توفر التمويل لهذا المركز الذي سيتم افتتاحه قريبا في بيت لحم.
وعن المركز الوطني الفلسطيني لعلاج الادمان بين الطريفي أنه سيتضمن مستشفى وفيه مستشفى سيعالج كل انواع الادمان، وفيه 10 أسرة للسيدات و40 للرجال شامل مختبرات، وهو مستشفى، وبالنسبة ايضا ستكون عيادات للعلاج بالبدائل "الميثادون".
وبين أن قانون المخدرات الجديد تضمن مواد لها علاقة بعلاج المدمنين، ونحن سابقا لم يكن لدينا القدرة على استيعاب هذه الحالات، وكان تعاونا مع مكافة المخدرات في الشرطة في هذا الجال، الا ان البيئة كانت غير موفرة لأن تأخذ الوزارة دورها في العلاج من كافة أنواع الادمان، أما بعد افتتاح المركز سيوفر هذا بيئة ممكنة لانفاذ القانون وامكانية تحويل القضاء لبعض الحالات لدينا .
وعن المراكز العاملة في مجال علاج المخدرات قال: هناك بعض المراكز التابعة لجمعيات تعمل في مجال الوقاية وتفتقر لبرامج علاجية، لمحدودية امكانياتها، وخاصة فيما يتعلق بالعقاقير الطبية، معتبرا أن هذه المراكز عملت مع كثير من الحالات وفق امكانياتها، الا ان تكاليف العلاج مرتفعة، والمركز الجديد سيوفر العلاج المجاني للمدمنين.
الخطيب: القانون لم يُفعل على ارض الواقع ولا بوجود مصحة خاصة للمتعاطين ولا مصحات أخرى من الممكن أن تُعالج تلك الحالات التي تتعاطى انواع مختلفة وجديدة.
وفاء الخطيب المختصة بعلم الجريمة قالت إنه وفق المادة (17) من القرار بقانون رقم (18) لعام 2015 ذكر البند الثاني، فإنه من ضبط متعاطياً للمرة الاولى، يتم تحويله خلال 24 ساعة بعد القاء القبض عليه وبعد اعلام النيابة العامة بذلك، للمعالجة في اي من المراكز المتخصصة، أواي مركز علاجي اخر.
لقد أكد القانون الجديد رقم (18) فيما يخص المخدرات والمؤثرات العقلية على ان المدمن قد يخضع للعلاج داخل المؤسسات المختصة، وتساءلت اين هي تلك الاماكن التي توفر العلاج؟ وهل فعلياً ستتوفر تلك الأماكن، وماذا سيفعل المدمن اذا لم يُعالج وكرر الفعل مرة أخرى؟.
واعتبرت الخطيب أنه على الرغم من وجود قانون يتضمن حق المتعاطي في العلاج، الا اننا نرى ان هذا القانون لم يُفعل على ارض الواقع لا بوجود مصحة خاصة للمتعاطين ولا مصحات أخرى من الممكن ان تُعالج تلك الحالات التي تتعاطى انواع مختلفة وجديدة.
وقالت: لا يوجد مصحات علاجية فاعلة في الضفة، كما لا يوجد مراكز حكومية للعلاج لكافة انواع الادمان، في حين يوجد مركزين غير حكوميين في العيزرية وهو الصديق الطيب ومركز الهدى في شعفاط، وهما يكلفان اي نزيل مبالغ كبيرة للعلاج وهذا ما لا يتوفر لدى العديد من الأسر، ما يعني هلاك المتعاطي وأهله، وهنا نحتاج الى المصحات الحكومية التي تحدث عنها القانون وهي غير موجودة.
وتابعت: نحتاج الى مواجهة مبكرة قبل استفحالها، على الرغم من عدم وجود ما يحتاجه العلاج من (مصحات، اخصائيين وأطباء، برامج علاجية واصلاحية)، تحديداً المتعاطين الأحداث، كما أن المصحات المخصصة لعلاج المدمنين هي اساس مواجهة التعاطي، (بدونها لا يمكن العلاج) تمتاز بمبانٍ تتناسب والعلاج، إضافة الى وجود المتخصصين بمجالات علاجية نفسية وطبية وجسمانية واجتماعية القادرون على تحقيق الهدف العلاجي من خلال البرامج العلاجية الصحيحة (أطباء أعصاب، نفسيين، اخصائي نفسي واجتماعي).
وقالت: في النهاية فإن وضع المدمن النفسي والصحي والاجتماعي يفرض على الحكومة وبشكل جاد انشاء مصحات علاجية لهم حتى وان لم تملك الامكانيات حسب ما نسمع، لأن تلك الفئة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع لذا يجب الاهتمام بها لايصالها الى بر الامان تحديداً ممن يريد العلاج، خصوصاً وانه تمّ اقرار قانون يتحدث عن تلك المصحات، وان عدم وجودها يعني اضطرابات نفسية ونوبات صحية جسدية للمدمن قد تؤدي الى الجرائم الاخرى والمتعددة (بمعنى من سلوك الادمان الى سلوكيات غير سوية اخرى).
مراكز العلاج الخاصة آمال كبيرة وامكانيات قليلة
أكد مدير عام جمعية الصديق الطيب ماجد علوش التي بدأت العمل في مجال المخدرات منذ عام 1986 أن الجمعية بدأت بهذا العمل احساسا منها بكبر حجم المشكلة وضرورة توفير برامج توعوية ووقائية وإدخاله مع المجتمع المحلي وفئة الشباب على وجه الخصوص.
وقال نحن أول مركز عمل في مجال علاج وتأهيل مدمني المخدرات، وكان هذا يشكل تحديا لنا بأن نستطيع ايجاد مكان لعلاج هذه الفئة المهمشة في مجتمعنا، ولكن للاسف فأن الامكانيات محدودة، ولم يكن هناك دعم رسمي للمركز، ما جعل امكانياته محدودة على مدار السنوات الماضية، وهذا ما اضطرنا لتكون تكاليف العلاج عالية بالنسبة للمواطن الفلسطيني.
وقال نحن نعمل من خلال فلسفة تقوم على العلاج بدون بدائل علاجية طبية مخدرة، وعلى تعديل السلوك، والتأهيل النفسي، وهذه طريقتنا خلال السنوات الماضية، اما في العشر سنوات الاخيرة، وبسبب تعاطي المدمنين اكثر من نوع مخدرات في نفس الوقت، قمنا بتغيير النهج العلاجي في المركز، بحيث اصبحنا نقدم خلال فترة العلاج الجسماني الاولى بدائل طبية تساعد المدمن خلال عملية الانسحاب من المخدر، وهذا ليس لجميع الحالات وانما لبعضها.
ونحن نؤمن باهمية تعدد المراكز والفلسفات العلاجية في التعامل مع حالات الادمان وذلك لخصوصية كل حالة على حدى، كما ان المراكز تكمل بعضها البعض ونحن نتمنى ان يكون هناك آلية تحكم عمل المراكز العلاجية الحكومية والاهلية وان يكون هناك اكثر من مركز علاج، وخاصة في ظل الاحصائيات التي تشير الى وجود 26500 حالة ادمان واكثر من 80 الف حالة تعاطي للمخدرات.
اضافة الى ان الدراسات تشير الى ان نسبة الانتكاسة والعودة الى المخدرات نسبة عالية في كل البرامج العلاجية المتوفرة في العالم.
وتابع: نرى في قانون المخدرات الجديد، بأنه عصري ومنصف لجهة علاج المدمنين والنظر اليهم كمرضى لهم الحق الكامل في العلاج سواء في المراكز الحكومية او الخاصة والاهلية، ومن هنا تأتي ضرورة الاحتكام الى بروتوكول علاجي يحكم العلاقة ما بين المؤسسات العاملة في العلاج والمؤسسات العاملة في القانون، فعلاج مدمني المخدرات حق وواجب يكفله القانون رقم 18 لسنة 2015.
ربيع: لا إحصائيات حول النساء المدمنات ولا مراكز علاج خاصة
وأكدت عفاف ربيع الباحثة والمختصة في قضايا المخدرات عدم وجود عدد او احصائية حول وضع النساء المدمنات في فلسطين، مشيرة إلى أن النساء المدمنات بشكل عام وتحديدا غير المتعاطيات عن طريق الحقن يعانين من مشكلة حقيقية في عدم توفر مراكز علاجية تحتضنهن وتساعدهن في العلاج، وتقتصر عملية استقبال المدمنين في مركزي الصديق الطيب ومركز النور التابع لجمعية الهدى على استقبال الذكور، بعد أن كانت في وقت سابق تستقبل جمعية الصديق الطيب النساء ولاسباب مهنية ونقص النساء المختصات في العلاج، وعدم توفر حماية للمؤسسة من أية اشكاليات تلحق بها مستقبلا خاصة أن موضوع علاج النساء شائك على مستوى الوصمة، وتحسبا لأي إشكالية.
وفي ظل هذه المعطيات تبين أنه على مدار السنوات الماضية، لم يكن يتوفر علاج لنسبة كبيرة من مدمني انواع المخدرات غير المأخوذة بالحقن، والنساء على وجه الخصوص، كما هي حالة "ك.س" التي وصلت الى حالة الملل من العلاج، والانتكاسات المتكررة، ما يجعل تساؤلات عدة عن مستقبل المركز الوطني الفلسطيني لعلاج الإدمان الذي سيعالج كل أنواع الادمان من الذكور والإناث، ومدى كفايته لاستيعاب الحالات الموجودة.
