غزة/سما/ أثار قرار محكمة القضايا المستعجلة في القاهرة، والذي صدر أمس السبت بإدراج كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس كمنظمة "إرهابية" واعتبار كل من ينتمي إليها "إرهابيا"، الكثير من ردود الفعل المتباينة فلسطينيا ومصريا.
ففي حين اعتبرت حركة حماس القرار بأنه "سابقة خطيرة ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي"، تغنت جهات مصرية معارضة للإخوان المسلمين بالقرار واعتبرته خطوة هامة في تحديد العلاقات بين مصر وحماس والعمل على حظر الحركة السياسية مستقبلا بعد أن كانت رفضت المحكمة ذاتها التي أصدرت القرار منذ فترة ليست بالقصيرة دعوى لحظر حركة حماس بجميع أجنحتها ودوائرها.
ويشير الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير، إلى أن القرار قانونيا "لا قيمة له" وغير ملزم من ناحية قانونية للحكومة المصرية التي لا يلزمها أي قرار قضائي غير مبني على واقع وأدلة قانونية تشير إلى مساس حماس والقسام أو أي جهة أخرى بسيادة مصر وأمنها القومي.
وأوضح شبير في حديث لـ القدس دوت كوم، "سبق وأن كان هناك قرارات مماثلة وتم إلغاؤها ومن الواضح أن القرار سياسي أكثر من أنه قضائي وقانوني"، مبينا أن بعض المحامين يرفعون قضايا ضد حماس أو غيرها ويحكم فيها غيابيا لعدم وجود من يدافع عن المدعى عليه.
ولفت إلى أهمية وجود جهة قانونية مشكلة من محامي أو أكثر للدفاع أمام القضاء المصري أو غيره من الجهات القضائية، مشيرا إلى أن القرار الذي صدر أمس بقي بلا دلائل ولذلك يبقى غير قانوني وغير شرعي وفي حال تم توكيل محامي بتقديم استئناف ضد القرار يمكن إلغاؤه، داعيا حركة حماس لعدم الاستعجال في إبداء مواقف معادية بناء على هذا القرار خاصةً وأنه غير ملزم للسلطات المصرية الرسمية.
من جهته، رأى المحلل السياسي أكرم عطا الله، في سياسات الإعلام المصري تجاه حماس من خلال إطلاق سلسلة اتهامات مختلفة ضدها قد أنتجت سياسة عدائية في مصر ضد الحركة، وأن القرار الجديد لن يضيف أي إجراءات جديدة بعد أن وصلت القاهرة في خصومتها بعيدا مع حماس، مذكرا بأن القرار ضد الجناح العسكري للحركة وليس ضد الجناح السياسي.
وأشار إلى أن كل تلك الاتهامات لم تكن قضايا متماسكة بالدلائل ولم يتم اعتقال أو العثور على جثث لفلسطينيين مشاركين بالهجمات التي اتهم فيها القسام، معربا عن اعتقاده أن القرار القضائي استند بالأساس للعلاقة التي تربط حماس مع الإخوان المسلمين باعتباره الفرع الفلسطيني للحركة الأم، ولكنه شدد على أنه ليس هناك دليل بأن حماس أو أي طرف فلسطيني جزء من الصدام المصري- المصري.
ولفت عطا الله إلى أن القرار جاء في وقت صعب جدا كانت تعمل فيه حماس على إرسال رسائل إيجابية للقاهرة وكان متوقعا أن يحدث انفراج ونوع من التهدئة ولكن هذا القرار سيعمل على قطع الطريق أمام هذه الأجواء.
بدوره اعتبر المحلل السياسي مصطفى الصواف، أن قرار المحكمة مسيس وليس قضائيا وقانونيا، مبينا أنه جاء بعد هجمات سيناء لمحاولة إيجاد شماعة لتعليق فشل السلطات المصرية الأمنية في مواجهة "الإرهاب في سيناء".
وأشار إلى أن السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على تورط القسام فعليا في أي من الهجمات التي تقع في سيناء، لافتا إلى أن العلاقة بين حماس والقاهرة كانت متأزمة وستبقى كذلك مع إمكانية حدوث انفراجة في لحظة من اللحظات في أي قضية من القضايا.
واستبعد الصواف أن تعلن حماس عدم علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين كرد على القرار القضائي، مشيرا إلى أن الجماعة موجودة في كل بلدان العالم وأن الإخوان في مصر ليسوا بحاجة لمساعدة ومساندة حماس وأن جميع العمليات التي تستهدف الجيش المصري تتم من خلال الجهاديين والتكفيريين في سيناء وغيرها.
كما استبعد أن تقدم حماس استئنافا ضد القرار خاصةً وأنه قرار سياسي لا يعتمد على أدلة وشواهد، وأن موقف الحركة ثابت بعدم التعرض لمصر وشعبها وأمنها وتعتبر أمنها من أمن غزة.
من ناحيته رأى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، أن القضاء المصري رضخ لبعض وسائل الإعلام المصري التي اتهمت حماس كثيرا بتنفيذ هجمات عبر جناحها العسكري داخل مصر وهو ما لم يثبت ولم يقدم أي دليل واقعي أو حقيقي يمكن الاعتماد عليه.
واشار إلى أن هناك إمكانية للاستئناف ضد الحكم، مضيفا "هذه القضية لا تتطلب حكما مستعجلا وسريعا ويمكن العمل على تقديم أدلة مضادة للإدعاءات المقدمة"، لافتا الى أن أحد المعايير التي اتخذت في القضية ربط حماس كجزء من منظمة الإخوان المسلمين التي أعلن أنها منظمة "إرهابية".
وتابع "هذا القرار يعيد للأذهان أن الجانب المصري الذي يفشل في مواجهة الإرهاب في شمال سيناء على وجه التحديد عاجز عن هذه المواجهة ويلقي باللوم على الآخرين كجزء من فشله بتبرير هذه المواجهة"، معتبرا أن "الزج باسم حماس ليس له من مسوغ في مصر خاصة وأن القوى الإرهابية في سيناء ليست بحاجة للآخرين لدعمها وهي قادرة بإمكانياتها البشرية والأمنية على الاستمرار في عملياتها الإرهابية".
واختتم بالقول "ذلك يشير لإمكانية تنصل الدور المصري من مسؤوليته الفلسطينية التي عرفناها على دوام العقود السابقة وبالتالي هي محاكمة للجانب المصري أكثر مما هي لحماس"، كما قال.
