القاهرة وكالاتواصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و33 اخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى ٣١ يناير لمواصلة سماع دفاع المتهمين.
وتقدم المحامى علاء علم الدين، خلال مرافعته بعدة دفوع قانونية لنفى الاتهامات عن كل من خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، طاعنا بالتزوير على محاضر تفريغ التسجيلات المنسوبة للمتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكنها التأكد من صحة التسجيلات نظرا لفقدانها واختفائها طبقا لما أكدته النيابة.
كما طعن الدفاع بتزوير تفريغ المكالمات الهاتفية المنسوبة لمرسى وعبدالعاطى، مشيرا إلى أنها تضمنت تزويرا بالحذف والإضافة، ولم توضح محاضر التفريغ على وجه الدقة حقيقة ما ورد فى هذه التسجيلات.
وأضاف الدفاع أنه فيما يتعلق بالمتهم خالد سعد، فإنه لم يكن هناك أى إذن بالقبض أو بالتفريغ أو أى شىء، وأن القائم بالتفريغ لم يذكر اسمه ولا صفته ولم يوقع فى مذكرة التفريغ ولم يحلف أى يمين قانونية ولا نعلم عنه أى شىء، مؤكدا استحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة المتعلقة بتسليم الحرس الثورى الإيرانى أسرارا عسكرية، ودفع بانتفاء أركان جرائم التخابر وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بأمن واستقلال البلاد وإفشاء سر من أسرارها، مشيرا إلى أنه قدم دليل إلى النيابة العامة يقطع بعدم لقاء عبدالعاطى بجهات أجنبيه فى الخارج فى التوقيت الذى تحدثت عنه التسجيلات المفرغة.
كما دفع بعدم الاعتداد بمشروعية الدليل المستمد من التسجيل لخيرت الشاطر والمحادثة الصوتيه المشار اليها بتقرير الأمن القومى بين أيمن شوقى والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل أنه مسجل باسم الشاطر وذلك لعدم وجود إذن من النيابة.
وانتقل المحامى إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى اتهامات السعى إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامه البلاد لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها.
ودفع أيضا بعدم معقولية الدعوى فى الاتهام الخاص بإفشاء أسرار الدولة، مشيرا إلى أنها رفعت على غير ذى صفة بالنسبة لعبدالعاطى، وأن تقرير هيئة الأمن القومى اتهمت أشخاص آخرين هم العاملون بغرفة الأخبار بالرئاسة التى لم يشغل عبدالعاطى منصبا فيها.
وأوضح الدفاع أن عبدالعاطى أفاد فى تحقيقات النيابة العامة «أن المخابرات العامة أمنت اتصالات رئيس الجمهورية ومكتبه، حيث إن الرسائل السرية لا ترسل إلا عبر جهاز كمبيوتر يعمل بفلاشة لا تعطى إلا لثلاثة أشخاص فقط ولم يكن عبدالعاطى بينهم، ولا يمكن إرسال رسائل منها فهى تستقبل رسائل فقط».
كما دفع ببطلان التفتيش والقبض على عبدالعاطى لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة ومن قبل قوات الحرس الجمهورى الذين لا يتمتعون بالضبطية القضائية، وببطلان الإذن الصادر للمقدم الشهيد محمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبليه وليس جريمة حاليه، وببطلان تحرياته لتجاوزها حدود اختصاصه الجغرافى، وببطلان التحقيقات التى تمت بمعرفة المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الاتهامات المنتدب من أجل التحقيق فيها.
ودفع المحامى أيضا، ببطلان تقارير المخابرات الخاص بفحص البريد الإلكترونى للمتهمين لمخالفته الواقع وعدم تفريغ البريد حرفيا، كما دفع بتزوير محتويات البريد الالكترونى المنسوب للمتهمين والعبث به بالاضافة والحذف.
وكانت هيئة الدفاع فى بداية الجلسة، قد تقدمت بالعزاء للمتهم حازم فاروق على وفاة والدته، وطلب من المحكمة أن يمكن المتهم حازم فاروق بالخروج من السجن لحضور جنازتها.
