قالت مصادر قضائية، داخل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الموعد المقترح لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، التي ستنطلق في 21 مارس المقبل، سيكون فى الأسبوع الأول من فبراير على أقصى تقدير.
وأضاف المصادر، فضلت عدم نشر أسمائها، لـ«الشروق»، الجمعة، أن المدة المحددة لفتح باب الترشح ستكون ثلاثة أسابيع فى مقر المحكمة الابتدائية لكل محافظة على أن تتولى لجنة تلقى الطلبات فحصها أولا بأول حتى يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين خلال أسبوع من نهاية المدة المحددة لتلقى الطلبات.
ورفضت المصادر الانتقادات الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات بسبب عدم الإعلان عن موعد فتح باب تلقى طلبات الترشح، رغم أنه تم الإعلان عن عدد مراحل الانتخابات ومواعيدها، مؤكدة أن قرار اللجنة بتأجيل الإعلان عن فتح باب الترشح يتوافق مع القانون، وأن الانتقادات لا داعى لها.
وأوضحت المصادر، أن المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنح اللجنة الحق في مهلة مدتها لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع لوضع الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية، لذا فإن قرار اللجنة قانونى 100%.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة رأت إجراء الانتخابات على مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل بالاتفاق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الانتخابات، خاصة أن الاجتماع الذى عقد بين اللجنة وممثلى تلك الوزارات انتهى إلى ضرورة إجراء الانتخابات على مرحلتين حفاظا على استقرار المجتمع، خاصة أنه كلما زادت عدد مراحل الانتخابات نتج عنه حالة من التوتر والخلافات نظرًا لجو التنافس المشحون جدا بين المرشحين والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة.
وأكدت المصادر، أن الجهة الوحيدة التى كانت تؤيد إجراء الانتخابات على 3 مراحل هى وزارة العدل، حتى لا يتعرض للقضاة للإرهاق، ولكنها تراجعت عن موقفها بعد اتفاق باقى الوزارات والجهات، خاصة وزارة الداخلية على إجراء الانتخابات على مرحلتين.
وأوضحت أن وزارة العدل أكدت أن القضاة جاهزون لتحمل المسؤولية من أجل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مهما كانت التحديات.
