سأكتب اليوم عن الانتخابات الفلسطينية، ليس في ذهني موضوع محدد، ليس لشيء إلا لأني بت لا أعرف فيما اذا كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية ستعقد أم لا، ليس هذا بالأمر المهم بالنسبة لمن يكتب لأن عليه ان يكتب عن الانتخابات عقدت أم لم تعقد، ويستحسن ان يكون هذا الامر واضحاً، ولكن ليس ضرورياً لكي يتوقف أمر الكتابة عليه، لكني لا اعرف كيف حدث وإن "تقرر" عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أهو مجرد حديث، تصريح، مرسوم، قرار رئاسي او نيابي او حكومي او نقابي او لا شيء، لكن كان هناك "شيء ما" يتعلق بهذه الانتخابات، بدليل صدور مواقف مختلفة، موافقة ورافضة ومتباينة، اي ان الامر حقيقي جلب ردود فعل واضحة ومحددة، وما يربكني في هذا الشأن، ان ردود الفعل هذه مسببة ومبررة من قبل أصحابها، في حين انه يبدو ان ليس هناك انتخابات تشريعية ورئاسية.صدر على ما يبدو، ما يشبه القرار – ولكن كيف يؤخذ القرار على المستوى السياسي الفلسطيني؟ - لم يكن هناك مرسوم، ولا موعد محدد، لكن لجنة الانتخابات المركزية، أعربت عن استعدادها لتنظيم هذه الانتخابات، ما يعني ان الامر جدي، ولكنه ليس بهذا القدر من الجدية، إذ لم يغب عن بال اصحاب هذا القرار، ان هناك حالة انقسام، وعندما تقرر عقد مثل هذه الانتخابات، كان الانقسام وارداً في الحسبان، امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه اشار الى ان الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجري في الضفة الغربية والقدس فقط في حال رفضت حماس عقدها في قطاع غزة، انتظر الرئيس عباس 48 ساعة، واستغل المؤتمر الصحافي الذي عقده مع ضيفه رئيس تيمور الشرقية ليقول ان هذه الانتخابات يجب ان تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، اي انها لن تعقد بسبب رفض حماس اجراءها في قطاع غزة، وعدم اعترافها بنتائجها كما هو الحال ايضاً مع الانتخابات المحلية.ولم يعد أحد يتحدث عن الانتخابات، الا باعتبارها اعلاناً تكتيكياً مخادعاً، لإحراج من يرفضها، وبالأساس حركة حماس التي لم تتوان عن الاعلان الصريح لرفضها لها كما هو متوقع، وبعد ان حقق اصحاب قرار عقد الانتخابات الهدف التكتيكي المخادع، اي احراج حركة حماس، كما توهموا، كفوا عن الحديث عن الانتخابات، وكأن شيئاً لم يكن، وكان بإمكاني أن لا أنتبه الى هذا الامر، لولا ورشة العمل التي عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة قبل ايام قليلة بعنوان "الانتخابات الفلسطينية في ظل استمرار حالة الانقسام"، ولم يكن الامر مفاجئاً لي للوهلة الاولى، فموضوع الانتخابات يجب ان يكون مدرجاً دائماً على جدول المنظمات الاهلية الحقوقية، وهذا أمر جيد بالطبع، الا ان التقديم لهذه الورشة، اضافة الى ورقة الموقف التي وزعت على المشاركين، لا تشير الى ان الامر يتعلق بأهمية اجراء نقاش دائم حول موضوع الانتخابات، فقد بدأت الورقة بالحديث عن الانتخابات المحلية، ثم تناولت الانتخابات بشكل عام، الا ان التركيز ظل حول الانتخابات المحلية في ورقة الموقف، مع ان المتدخلين لم يأبهوا بذلك، وتناولوا كافة اشكال الانتخابات في تدخلاتهم.وكنت أظن ان الامر سيتناول ضرورة عقد الانتخابات بوصفها استحقاقاً دستورياً يجب الدفاع عنه في كل الظروف، هذا اولاً، وفي حال بروز عقبات تحول دون عقدها، يتوجب العمل على تجاوزها، هذا ثانياً، لكن ما حدث ان الامر تركز على العقبات التي تبرر عدم عقدها، معظم المتدخلين اشاروا الى ذلك، مستغربين التوسع في الحديث عن العقبات من دون الاستحقاقات، وعلى الارجح ان ذلك لن يقنع المركز، وهو ذات الامر الذي لم يقنع المتدخلين بورقة موقف المركز، حتى لو كان الامر متعلقاً فقط بالانتخابات المحلية.وتشير الورقة في حاشيتها الى ان موقف المركز حول الانتخابات العامة، يجب مراجعة "ورقة موقف: المصالحة شرط الانتخابات، المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات استحقاق دستوري ولكن غير مناسب وغير ممكن دون مصالحة" والعنوان كان لتفسير وجهة نظر المركز التي تبرر عدم عقد الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية!! وأفترض ان وظيفة ورشات العمل ليس فقط مناقشة ورقة جاهزة وثابتة، الا اذا كانت ستؤخذ بعين الاعتبار مخرجات الورشة، او على الاقل الاشارة لها في ورقة ثانية، آخذاً بالاعتبار ان رأي المتدخلين غير ملزم، كما أفترض انه من الافضل ان تكون هناك ورقة اولية عامة، يتم نقاشها، ثم تصاغ بشكل نهائي على ضوء المناقشات والحديث عن "غير ممكن" و"غير مناسب" جمل قطعية لا تقبل النقاش.وما دمت قد تورطت في الحديث عن انتخابات لن تعقد، ليس بسبب رفض حركة حماس لعقدها فحسب، ولكن للأسباب التكتيكية الخادعة وراء قرار عقدها كما قرار رهنها بالمصالحة من قبل أصحاب القرار بشأنها، اقول ان الانتخابات كان يجب ان تعقد، وفقاً لقرار واضح وصريح، وأن تسعى كل الاطراف من أجل ازالة العقبات، بما فيها الاسرائيلية، في سبيل عقدها في افضل ظروف ممكنة في اي جزء أمكن ذلك، باعتبار ان من يرفض هذه الانتخابات انما يخشى على انكشاف حجمه وشعبيته وان وضع المصالحة في طريق هذه الانتخابات، حق يراد به باطل، ولو كان حقاً خالصاً، لأخلصت الاطراف في انجازها بدلاً من تعزيز عوامل الانقسام يوماً بعد يوم.ثم ان حالة الانقسام، وادعاء الاطراف جهوداً لوقفها دون جدوى، يدفع الى امكانية ان تشكل الانتخابات – في حال صدقت النوايا وتوفرت الإرادات – بوابة للمصالحة من خلال ايجاد مؤسسة محلية ورئاسية وتشريعية ناجمة عن هذه الانتخابات، والحكومتان في غزة كما في الضفة، تجددان نفسيهما، من دون حديث عن ان عقبة الانقسام تحول دون تشكيل او تعديل في اية حكومة من الحكومتين، ما يشير الى ان هذا المبرر ليس مبرراً حقيقياً، بل غطاء لاستمرار الوضع الراهن وتعزيز الانقسام.لكنه حديث لا طائل من استمراره طالما ان اصحاب الانتخابات تغافلوا عن عقدها، ما يشير ليس فقط الى مدى ما توصل اليه الامر من إرباك لديهم، بل وعن قدراتهم في إرباك الآخرين، على الاقل فيما يخصني، كما يكشف عن مدى الاستهتار والاستخفاف بالجمهور والأفراد على حد سواء!!.www.hanihabib.net – hanihabib272@hotmail.com
