أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار تعطيل الانتخابات التشريعية، محمّلًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيلها.
وقال القيادي الفلسطيني محمد دحلان إن الشعب الفلسطيني يقف أمام "لحظة فارقة" في تاريخ قضيته الوطنية، تتطلب موقفًا صريحًا تجاه ما وصفه بـ"الاختطاف الممنهج" للحاضر والمستقبل السياسي الفلسطيني.
واعتبر دحلان أن المرسوم الصادر عن محمود عباس بتعطيل الانتخابات للمرة الثانية لا يندرج في إطار الإجراءات السياسية أو الإدارية، بل يمثل "جريمة بحق الديمقراطية"، مؤكدًا أن القرار يشكل مصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني ويكرس حالة الانقسام والجمود السياسي.
وأضاف أن تعطيل الانتخابات يمثل حرمانًا للفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وقيادتهم عبر صناديق الاقتراع، مشددًا على أن استمرار تعطيل العملية الديمقراطية يفاقم الأزمة السياسية الداخلية.
واتهم دحلان قيادة السلطة بتحويل مؤسساتها إلى أدوات تخدم مصالح ضيقة، معتبرًا أن التمسك بالسلطة في ظل غياب الانتخابات لا يخدم سوى تعميق الانقسام وإضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية.
وأكد أن الفلسطينيين لا يواجهون فقط حالة من الانسداد السياسي، بل يواجهون أيضًا منظومة متكاملة من الفساد والتفرد بالقرار، داعيًا إلى استعادة المسار الديمقراطي وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار قيادته ومستقبله السياسي.
