تتباري مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات النسوية في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام ، فكل مؤسسة تحتفل بطريقتها الخاصة بهذا اليوم المميز ، يوم التمرد على الظلم والنضال من أجل نيل الحقوق وتحسين أوضاع النساء خاصة العاملات منهن .من المؤسسات من تطلق المشاريع الجديدة وتجد هذا اليوم تحديدا هو الأكثر تناسبا للإعلان عن مثل هذه المشاريع خاصة الإنتاجية منها والتي تساهم في تحسين وضع النساء وتمكنيهن اقتصاديا ، ومن المؤسسات من تفضل تكريم الفئات الأقل حظا في المجتمع والتي غالبا لا تحظ باهتمام كاف على المستويين الرسمي والشعبي ، ومن المؤسسات من تفضل أن تقيم حفلات الاستقبال في فنادق ومطاعم تليق بحجم وانجاز هذه المؤسسة ، في حين جرى التركيز من قبل بعض المؤسسات النسوية في الآونة الأخيرة على استخدام الفن للتعبير وتسليط الضوء على قضايا وهموم النساء والمجتمع ومنها فضلت بأن تعرض مما في جعبتها من أفلام وثائقية ، أو عروضا مسرحية خاصة وأن هذا العام ومع تبعات الحرب تغيرت الكثير من أجندات المؤسسات النسوية حيث أصبحت تضفى على برامجها نوعا من الحراك الثقافي الفني كطرق ناجعة في التعبير وطرح القضايا المجتمعية نظرا لقرب تلك الوسائل للجمهور وفي ذات الوقت أحداثها نوعا في التغيير المجتمعي حيال العديد من القيم السلبية السائدة . وفي نهاية الأمر كل مؤسسة تحتفل على طريقتها الخاصة وبإمكانياتها المتوفرة ، كل ذلك لا يضير ، ولكن في قراءة سريعة لوضعية المرأة ما بين الااذاين ، لم نلمس أي تقدم يذكر على مجمل الصعد والجوانب ، فحال المرأة بقى على وضعه بل تراجع للخلف درجات ، سيما بعد الحرب وتبعاتها واستمرار حالة التشرذم السياسي والانقسام بين شطري الوطن الواحد ، وغيرها من عوامل زادت من سوء أوضاع النساء خاصة في قطاع غزة " السجن الصغير " .فعلى صعيد الوضع الاقتصادي والمعيشي لم يطرأ تحسنا على أوضاع النساء وموضوع التمكين الاقتصادي ، بل تفاقمت الأوضاع إلى الأسوأ وما زالت النساء تتوافد على أبواب المؤسسات الاغاثية ولم ينته عصر الكابونة بعد ، أما على الصعيد الاجتماعي وهو من وجهة نظري كان الأسوأ خاصة في ظل ارتفاع وتيرة القتل على خلفيات اجتماعية " الدفاع عن الشرف " فقد شهد العام الماضي ذبح نحو عشرة نساء ، تحت ذرائع الدفاع عن الشرف ، ناهيك عن القضايا الأخرى المسكوت عنها مجتمعيا كونها تدخل ضمن إطار المحرمات أو الممنوعات أو التابوهات الاجتماعية .فلا زال سكان الخيام وتحديدا نساء سكان الخيام يعانون الأمرين وينتظرون معجزة الوفاق السياسي والمصالحة كي تبني بيوتهن ويعودون لممارسة حياتهن الطبيعية وحرياتهن الشخصية التي انتهكت على مدار أكثر من عام وما زال الأمل يراودهن في الحلم بعيش كريم يصون حرياتهن ويحترم آدميتهن .أما على الصعيد القانون فالحديث هنا بنكهة أخرى ، في ظل غياب المؤسسة التشريعية ، وتعطيل القوانين ، فما زلنا نحتكم لقوانين يفترض أنها لا تصلح لهذا الزمان ولا المكان ، خاصة قانون الأحوال الشخصية المصري المطبق في القطاع ، والأردني المطبق في الضفة الغربية ، وقانون العقوبات ، الذي يحمل الكثير من البنود التي تنتقص من حقوق المرأة وتمنح الرجل امتيازات يستفيد منها حينما يقدم على قتل وذبح النساء بدواع الدفاع " عن شرف العائلة " .الحديث يطول في سرد معاناة النساء وفصول التراجع والفشل خلال آذار الجاري ، فلا نقاط ضوء نتلمسها نحن كنساء طرأت على واقعنا هذا العام ، فتراجع الحقوق على جميع المستويات كانت هى السمة الغالبة لشعار آذار هذا العام .ولكن علينا كنساء أن لا نلق السلاح ونقف مكتوفات الأيادي مؤسسات وأفراد ، فما زلنا قادرات على حمل الهم الوطني كما حملناه في السابق بجانب الهم المجتمعي الأكثر أهمية ، ولكن لكي نتمكن من حمل الهمين سوية علينا أن نتوحد كجمهور نساء ، لأننا في النهاية نحمل قضية واحدة وهموما وأوجاعا مشتركة ، فقضية المرأة وهمومها ومطالبها وحقوقها واحدة للمرأة في قطاع غزة تحديدا ، فعلينا أن نتسامى عن خلافاتنا والتي مهما كبرت ستبقى صغيره إذا ما نظرنا لتلك القضية بمنظار واحد ورؤية واحدة ، فلا أحد يختلف من النساء بأن الوحدة الوطنية والمصالحة هى بوابة الدخول لجميع القنوات الأخرى التي من خلالها نستطيع أن نعالج معظم قضايانا المجتمعية وعلى رأسها القانونية فكل آذار وانتن يا نساء العالم بألف خير وفي مقدمتكن المرأة الفلسطينية العظيمة .
