تمر الأوضاع الداخلية الفلسطينية بحالة من التراجع الخطير سواءً عبر تعميق حدة الانقسام وسيادة المشاريع الفئوية على القضايا الجمعية والمشتركة أو عبر حالات الفساد المستشري والذي تبدع وسائل الإعلام المعادية باستخدامه في محاولة لإثبات عدم جدارة شعبنا بالحكم بالسيادة وبتقرير المصير في ظل تعطل آليات المسائلة والمحاسبة رغم الشعارات التي تطلق بالندوات والاجتماعات العامة أو عبر افتتاح مشاريع " تنموية " بالضفة الغربية والخاصة ببناء مؤسسات الحكم من اجل تحقيق الدولة المستقلة،حيث لا تستقيم عملية بناء الدولة في ظل استشراء الفساد والمحسوبية وتعطل ديناميات المسائلة وغياب القضاء وخضوعه للإرادة السياسية من قبل السلطة التنفيذية . وتزداد حالة الأوضاع الداخلية الفلسطينية تدهوراً من خلال انعكاس حالة الانقسام على أوضاع الحريات العامة والشخصية من خلال الاستمرار في ظاهرة الاعتقال السياسي وتحجيم العمل النقابي والأهلي وتقليص التعددية السياسية وتقنين حرية الرأي والتعبير والنشر ، الأمر الذي أدى إلى النكوص عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها شعبنا بفئاته المختلفة سواءً عبر كفاحه الوطني أو عبر عملية البناء المؤسساتي والاجتماعي من خلال اعتماد القانون الأساسي وسلسلة التشريعات المستندة إلى سيادة القانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، حيث أصبحت التجربة الديمقراطية مهددة من خلال الصراع الفئوي على سلطة موهومة السيادة تحقق مكتسبات ذاتية للبعض في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان وحصار قطاع غزة وتهويد القدس وبناء الجدار وتحويل الوطن الفلسطيني لحالة من المعازل والكنتونات في إطار منظومة الاستعمار والتميز العنصري الممارسة من قبل الاحتلال . لقد وصل درجة الاستخفاف بردود الفعل الرسمية الفلسطينية من قبل حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو حداً كبيراً أدى إلى استسهال اتخاذ قرارات بخطوات تهدد التراث العربي والإسلامي وليس أدل على ذلك من القرار الأخير باعتبار كل من المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح وقبة راحيل كجزء من الإرث والتراث اليهودي مرفق بخطوات التصعيد المحمومة والتي تسابق الزمن باتجاه تهويد القدس . ومن الواضح ان هذا الاستخفاف ناتج عن إدراك إسرائيل لمدى ضعف الحالة الفلسطينية الداخلية التي تنازعها المصالح الشخصية والفئوية إضافة إلى ضعف الحالة الرسمية العربية ايضاً والتي تشهد حالة من التنازع والخلافات وضعف القدرة على اتخاذ قرارات رادعة للاحتلال وتؤكد التضامن مع حقوق شعبنا وكفاحه العادل . إن التحركات الشعبية التي تشهدها مدن الخليل وبيت لحم والقدس إضافة إلى سلسلة الفاعليات المنظمة في مواجهة جدار الفصل العنصري في قرى بلعين ونعلين والمعصرة وغيرها، كما أن تنظيم فاعليات شعبية في غزة لمقاومة الحصار والمنطقة الأمنية العازلة مرفق حملات التضامن الدولي من قطاع غزة المحاصر، يجب ان يدفع كافة القوى والفاعليات السياسية والاجتماعية للتوحد الميداني في مواجهة الاحتلال ، حيث أن هبة شعبية جديدة في مواجهة سياسة الاستيطان والتهويد والأسر له والابارتهاييد ، قد بات مطلوباً التفكير الجاد به عبر انخراط القوى والفاعليات الوطنية والأهلية في مكوناتها لعدة أسباب :- 1. قطع الطريق على أصحاب أوهام المفاوضات كطريق وحيد لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية بما في ذلك مراوغات من قبل المفاوضات غير المباشرة وغيرها . 2. إعادة الصراع لطبيعته بين شعب يخضع للاحتلال ويقاوم بالطرق الشعبية والكفاحية المختلفة في مواجهة سياسية الاحتلال والاستيطان. 3. كشف طبيعة الاحتلال المدمرة لفرص السلام و الرافضة لحقوق شعبنا والتي تمارس بصورة منهجية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة منتظمة بما يتجاوز القانون الدولي الإنساني ووثيقة جنيف الرابعة . 4. وضع العالم أمام تحدياته ومسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يقطع الطريق عن مخاطر الدولة المؤقتة وغيرها من المشاريع المرفوضة . ولكن حتى تنجح هذه الهبة الشعبية فيجب أن تخرج عن دائرة الارتجالية والعشوائية وتستفيد من تجارب الانتفاضتين السابقتين عبر العديد من الآليات والخطوات الضرورية ومنها العمل على تشكيل قيادة وطنية موحدة ميدانية وفق رؤية وإستراتيجية وبرنامج واضح المعالم يستند إلى مرتكزات واقعية قابلة للتحقيق وبالاستناد إلى القانون الدولي ، كما ينبغي تصعيد الكفاح الشعبي وأعمال التصادم المستمر مع الاحتلال لإظهار غطرسته وعنصريته أمام الرأي العام العالمي في مواجهته لشعب يكافح شعبياً من اجل نيل حقه بالاستقلال
