قال محامو طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس الأمريكية رُميساء أوزتورك، إن قاضيا رفض سعي الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لترحيل أوزتورك التي جرى اعتقالها العام الماضي في إطار حملة على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات. بحسب وكالة "رويترز".
وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو.
وذكر محاموها بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن قاضيا ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 يناير كانون الثاني إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت ضرورة ترحيلها وقرر إنهاء الإجراءات ضدها.
وأوقفت أوزتورك في 25 مارس الماضي أثناء ذهابها لتناول الإفطار مع أصدقائها، من قبل 6 عناصر ملثمين يتبعون لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حينها، أن تأشيرة أوزتورك الدراسية أُلغيت، متهما إياها بأنها من "مؤيدي حماس"، وأشار إلى إلغاء تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي لأسباب مشابهة.
وفي وقت لاحق، أصدرت القاضية دينيس كاسبر، قرارا بوقف ترحيل أوزتورك، وسط دعوات من إدارة جامعة تافتس للإفراج عنها، حيث وصف رئيس الجامعة سونيل كومار، اعتقالها بأنه "أصاب المجتمع الدولي في الجامعة بالشلل" وأثار القلق على سلامة الحرم الجامعي.
وبعد جلسة استمرت 3 ساعات، قرر قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرمونت، ويليام ك. سيشنز، الإفراج عن أوزتورك بكفالة، لينهي بذلك 6 أسابيع من الاعتقال في ولاية لويزيانا، في 9 مايو الماضي.
وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة لدى كثيرين وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوما في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاض اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فورا بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهريا بأن احتجازها يشكل انتقاما غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.
