يعقد وزراء إسرائيليون، الخميس، اجتماعاً لبحث مستقبل قطاع غزة بعد حرب الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين وإيجاد بديل لحكم حركة حماس، وفق ما أورده إعلام عبري اليوم الأربعاء. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى "الجمود الذي أصاب المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة".
وتابعت أنه في ظل هذا الوضع "تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الذي كان مقرراً هذا الأسبوع، حتى يتعافى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا"، لكن وزير الأمن يسرائيل كاتس "سيعقد اجتماعاً مع وزراء، الخميس، لمناقشة اليوم التالي للحرب وحكم بديل لحماس في غزة"، وفق الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت "حماس" في ديسمبر/ كانون الأول 2024 موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه قوله إنّ "نتنياهو يرى أنه لا يمكن وضع خطة لليوم التالي للحرب حتى يتم تدمير جميع قدرات حماس". وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "سياسة نتنياهو هي أن حماس أو السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة (..) والأجهزة الأمنية تدرس البدائل". وبشأن احتمال إبرام اتفاق، ذكرت الصحيفة أن "عقبات" تعترض المفاوضات غير المباشرة.
وأوضحت أن العقبات تتمثل بـ"عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، إذ تطالب إسرائيل بعدد من الأسرى الإسرائيليين أكبر بمرتين مما وافقت عليه حماس"، "كما تطالب حماس بإنهاء الحرب، بينما حذر مسؤولون أمنيون الحكومة من أن الحركة تعيد بناء سيطرتها على غزة"، وفق الصحيفة.
واستدركت قائلة: "لكن مسؤولاً كبيراً أفاد بأنّ نتنياهو يرى أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فستستأنف إسرائيل القتال حتى تحقق أهدافها المعلنة"، في إشارة إلى تدمير قدرات "حماس" تماماً. وعلى مدار أكثر من عام، أكدت الحركة استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح بطرح شروط جديدة، أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
انتقادات لمنع الكنيست والدة أسير إسرائيلي في غزة من دخول البرلمان
في السياق، منع أمن الكنيست، الأربعاء، والدة جندي إسرائيلي أسير في قطاع غزة من دخول مبنى البرلمان، ما أثار انتقادات حادة. وقالت إيناف تسينغوكار والدة الجندي: "خططت هذا الصباح للمجيء إلى الكنيست لأقدم إلى معصوبي الأعين (تنتقد أعضاء البرلمان) تقرير وزارة الصحة الذي يشرح الجحيم الذي يعيشه ماتان (ابنها) والمختطفون الآخرون".
واستدركت عبر منصة إكس: "لسوء الحظ، فإن (رئيس الكنيست) أمير أوحانا، الموجود في خدمة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، قرر إسكاتي.. أعضاء الائتلاف (أحزاب الحكومة) يحاولون إسكات أهالي المختطفين".
ووصف زعيم المعارضة وحزب "هناك مستقبل" المعارض يئير لبيد، عبر إكس، قرار الكنيست منع دخول تسينغوكار بأنه "بائس ومهين". وقال لبيد: "على رئيس الكنيست ووزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف الاستماع بكل تواضع إلى ما ستقوله (تسينغوكار) وإعادة ابنها إليها، وعدم التصرف معها كعصابة من الجبناء".
وكتب عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" مئير كوهين، عبر إكس: "يجب فورا إلغاء قرار منع إيناف تسينغوكار من دخول الكنيست. توجهت إلى رئيس الكنيست بطلب لمعالجة الموضوع". فيما وصف عضو الكنيست من تحالف "الديمقراطيون" المعارض جلعاد كاريف، قرار المنع بأنه "فصل مخزٍ آخر في تاريخ الكنيست"، داعيا إلى أن "يحل الكنيست نفسه". وقال كاريف عبر إكس: "لا توجد طريقة مناسبة لهذا الكنيست وقيادته لبدء عام 2025 أكثر من عرقلة دخول إيناف تسينغوكار". وتابع أن "الحكومة تمنع (إبرام) صفقة (تبادل) مختطفين، والكنيست يمنع دخول أفراد من أهالي المختطفين".
