أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والنيابة العامة الإسرائيلية، أنه يتوجّب إخضاع زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو للتحقيق، بشبهة "مضايقة شهود"، و"عرقلة سير العدالة".
جاء ذلك في بيان مقتضب، صدر عن بهاراف - ميارا، والنيابة العامة، مساء الخميس.
وذكر البيان أنه ينبغي "فتح تحقيق في شبهة مضايقة شهود، وعرقلة سير العدالة، بشأن برنامج ’عوفدا’". وهو برنامج إسرائيليّ، قد أشار في تحقيق بثّه مؤخرا، إلى مخالفات مُحتملة ارتكبتها زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو.
وهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المستشارة القضائية للحكومة، في بيان صدر عنه، بعد وقت وجيز من إعلان بهاراف -ميارا.
وقال بن غفير في بيانه، إنه "من العجيب أنه رغم أن المستشارة القضائية، لا تتوقف عند الضوء الأحمر، وتستمرّ في ملاحقة وزراء الحكومة (في إشارة إلى نفسه)، والآن زوجة رئيس الحكومة؛ فإن قضية حجب الثقة عنها لا تُطرح في اجتماع الحكومة المرتقَب، بذرائع مختلفة".
وكانت شاهدة رئيسية في إحدى القضايا الذي يتمّ التحقيق مع نتنياهو بشأنها، واسمها هداس كلاين، قد رفعت دعوى إلى بهاراف ميارا، ضد سارة نتنياهو، الإثنين الماضي.
وفي الدعوى ذكرت كلاين أن سارة، ارتكبت أفعالا تشكل جرائم جنائية، تتمثل في عرقلة العدالة، ومضايقة أحد الشهود.
كما قالت إنه من خلال الرسائل النصية التي تم الكشف عنها في التحقيق الذي بثّه البرنامج المذكور، فإنه يشتبه في أن حملة تشهير وتهديد، أُجريت ضدها، "نفذتها سارة نتنياهو، ومساعدوها".
وكشف التحقيق ذاته، كيف شغّلت سارة نتنياهو، الرئيسة السابقة لمكتب نتنياهو، حيني بليفيز، لكي تنظّم مظاهرات، من أجل الضغط على مسؤولي إنفاذ القانون، ومعارضين سياسيين.
وتناول جزء آخر من التحقيق العلاقات مع كبار ضباط الشرطة، وتم الكشف عن مراسَلة مكتوبة، تشيد فيها بليفيز، بأعمال المفوض العام للشرطة آنذاك، دانيال ليفي في تفريق المظاهرات، كما مرّرت المعلومات إلى وزير الأمن الداخلي آنذاك، أمير أوحانا.
