أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن كاتس أنه أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، خلال الأسبوع الجاري، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين، وطلب من رئيس الشاباك القيام بإجراءات بديلة.
ويخضع لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، 8 مستوطنين، فيما هناك 3443 معتقل إداري فلسطيني في سجون الاحتلال، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح ’رخصة للقتل’ إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة). ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت إن قرار كاتس "خطأ شديد وخطير، وخطوة أخرى نحو تصعيد خطير في الضفة الغربية وسندفع ثمنه".
وزعم كاتس في بيانه أنه "في الواقع الذي يواجه فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة تهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، وتفرض عقوبات دولية غير عادلة ضد مستوطنين، فإنه ليس لائقا أن تستخدم دولة إسرائيل خطوة متشددة من هذا النوع ضد عناصر الاستيطان. وفي حال وجود اشتباه لتنفيذ أعمال جنائية، سيكون بالإمكان محاكمة منفذيها، وإذا لم يكن بالإمكان المحاكمة فهناك خطوات وقائية أخرى بالإمكان تنفيذها خارج إطار الاعتقال الإداري".
وإثر قرار كاتس، طالبه وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف بإلغاء مذكرات الاعتقال الإداري ضد ثمانية مستوطنين، بادعاء أن "هذه أوامر اعتقال جرى توقيعها بسهولة لا يمكن استيعابها، انطلاقا من دوافع سياسية وضغوط أجنبية، في ذروة الحرب. والتعامل الصحيح حيال مواطني الدولة يلزم بالإدراك أن استخدام الاعتقال الإداري، من دون إجراءات قضائية، ينبغي أن يتم في حالات متطرفة جدا فقط لا غير، كتلك المعروفة لنا في أنشطة أعداء قتلى في أوساط كارهي إسرائيل. وفي جال وجود شبهات ضد أولئك المستوطنين، فلتتكرم الشرطة بفتح تحقيق جنائي كما في أي حدث جنائي آخر في الدولة".
ورحب وزيرا المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بقرار كاتس وزعما أنه "ألغى تمييزا منذ سنوات طويلة ضد مستوطني يهودا والسامرة. وكاتس وضع نهاية للظلم الذي في إطاره كان المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية، ومورست ضدهم وسائل متشددة وغير ديمقراطية داست على حقوقهم، وهي وسائل لا تمارس ضد أي مجموعة سكانية أخرى في دولة إسرائيل باستثناء مخربين وأعداء خطيرين".
يشار إلى أن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية، في تموز/يوليو الماضي، على مشروع قانون يسمح باعتقالات إدارية فقط ضد "أعضاء في تنظيمات إرهابية تهدد الدولة أو مواطنيها". ويهدف مشروع القانون إلى وضع عراقيل أمام إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد فلسطينيين.
خمسة مستوطنين إرهابيين يخضعون لاعتقال إداري حاليا
ووقع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، منذ بداية العام الحالي على 16 أمر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين، لا يزال 5 بينهم يخضعون للاعتقال الإداري ويقبعون في السجن حاليا، وفقا لمعطيات جهاز الأمن التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم.
وأشارت الإذاعة أن المستوطنين الخمسة يخضعون لأوامر اعتقال إداري لفترات مختلفة، وليس متوقعا الإفراج عنهم فورا بعد قرار كاتس، وإنما سيبقون قيد الاعتقال حتى نهاية مدة أمر الاعتقال الإداري، الذي وقع عليه غالانت.
ولا يعتزم كاتس تمديد مدة الاعتقال الإداري لهؤلاء المستوطنين، ولا يعتزم أيضا توقيع أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين آخرين نفذوا اعتداءات ضد فلسطينيين. وأشارت الإذاعة إذا لم يضع الشاباك بدائل للاعتقال الإداري فإنه سيتم الإفراج عن مستوطنين إرهابيين يعتقلون بعد اعتداءات متواصلة ومتكررة على الفلسطينيين.
وتابعت الإذاعة أنه خلافا لقراره وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين الإرهابيين، فإن كاتس لا يعتزم تغيير سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وسيستمر في توقيع أوامر اعتقال إداري ضدهم.
الجدير بالإشارة أن إسرائيل تفرض الاعتقال الإداري على فلسطينيين دون توجيه أي تهمة إليهم ومن دون الإعلان عن سبب الاعتقال الإداري بحقهم، بينما فرض الاعتقال الإداري على مستوطنين إرهابيين يتم بعد توفر أدلة وإثباتا على تنفيذ جرائم إرهابية، والقرارات بهذا الخصوص نادرة أصلا، خاصة وأن إسرائيل تمتنع عن ملاحقة قضائية ضد الغالبية الساحقة من المستوطنين الإرهابيين.
