قالت صحيفة عبرية، مساء الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اجتمع بكبار قادة الجيش “لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة”، في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الاجتماع عقد مساء أمس الاثنين ودار حول “تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حماس”، وفق قولها.
وطُرح خلال الاجتماع “إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة (دون تحديد) إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط”.
وشارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الإستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون، وفق ذات المصدر.
مخاوف أمنية
واستعرض كبار قادة الجيش “المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها”، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو “قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة “صابرا وشاتيلا” أخرى.
وبعبارة أخرى “أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي”، وفق ذات المصدر.
ووقعت تلك المجزرة الأليمة في مخيمي “صبرا” و”شاتيلا” للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت 3 أيام خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية الأهلية (1975 ـ 1990)، وخلفت بين 750 و3500 شهيد، أغلبهم من الفلسطينيين.
وبدأت المجزرة مع شروق الشمس بعد أن فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على أبواب المخيمين تمهيدا للاقتحام، وذلك بعد أن سهّل الطريق أمام “مليشيا حزب الكتائب” اللبنانية المسلحة الشريكة في الهجوم، إضافة إلى “جيش لبنان الجنوبي” الذي كان له دور أيضا فيما جرى.
صعوبات قانونية
ووفق “يسرائيل هيوم” رفض وزير الدفاع الإسرائيلي “هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكبت المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين”.
كما أعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري عن تخوفه من معضلة أخرى فيما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.
وقالت الصحيفة: “هناك صعوبة قانونية أخرى تنشأ عن الخطة وهي أنه إذا قامت إسرائيل بتمويل الشركة الأمريكية التي ستتحمل المسؤولية المدنية في أحياء غزة، فإنها ستعتبر الذراع الطويلة لإسرائيل ويمكن أخذ ذلك في الاعتبار من حيث القانون الدولي”.
وأضافت أن “الحل الذي تدرسه إسرائيل الآن للتحايل على الصعوبات بشأن الشركة الأمنية الأمريكية هو محاولة جلب تمويل أجنبي لها من دول أجنبية أو منظمات مساعدات دولية”.
وحتى الساعة 19:40 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية على تقرير الصحيفة العبرية.
وما زالت إسرائيل تتحكم في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة وشبح مجاعة لا سيما شمالي القطاع، وترفض التعاون مع المنظمات الأممية والدولية لإدخال الأدوية والأغذية والاحتياجات الأساسية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، مخلفة 3 آلاف و516 شهيدا و14 ألفا و929 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
