قال محامون، يوم الجمعة، إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية من أجل حملها على وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنّ هذه الأسلحة تُستخدم في غزة، "عبر طرائق تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وكانت محكمة هولندية أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز أف-35 إلى "إسرائيل"، بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الآلاف.
وقدّمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامون الألمان في بيان إنّ شحنات الأسلحة والدعم التي قدمتهما ألمانيا إلى "إسرائيل"، تنتهك التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية، في كانون الثاني/يناير، يطالب "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يخضع للحصار والغزو منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المحامي أحمد عابد، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، في برلين، إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة.
"ضغط سياسي"
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيان هوفمان، إنه لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وعما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، في انتظار صدور الحكم.
وأضافت للصحافيين عند سؤالها عن هذا الأمر: "تدرس الحكومة الاتحادية كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة، وتأخذ عدداً من العوامل في الحسبان، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وقال خبراء في القانون الدولي إنّ الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري، لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حال تقديم أدلة.
وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع، إنّ القضية "قد تؤدي إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية... لتصبح أكثر شفافية وتعلن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل".
وقال المحامي هولجر روثباور إن الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف لـ"رويترز": "يبدو لي أنه لا يوجد قانون ألماني للنظر في هذه القضية"، مشيراً إلى أنّ الطرف الذي سيتأثر تأثراً مباشراً من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون في إمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة.
وقال المحامون الحقوقيون إنهم اتخذوا هذه الخطوة نيابةً عن سكان غزة.
قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الإيرلندية، أمس الجمعة، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي من الشركات الإسرائيلية التي "لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 مليون دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك؛ بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.
وجاء القرار بعد ضغوط من حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، ويدفع الحزب الجمهوري الإيرلندي اليساري حاليا مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، يوم الجمعة، إن سحب الاستثمارات ليس كافيا.
وأوضح برادي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للشين فين: "لقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية".
يشار في السياق إلى أنه "لدى إيرلندا تقليديا مشاعر قوية مؤيدة ومحبة للفلسطينيين ومعادية للاحتلال الإسرائيلي، حيث شبه العديد من الجمهوريين الإيرلنديين معركتهم مع المملكة المتحدة بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل".
كما ويُذكر أن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الإيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال. بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وفي شباط/ فبراير، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانيّ، التدريج الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكلة قد خفّضت التدريج الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظلّ استمرار الحرب على غزة.
