تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة، ووقف أية مبيعات أسلحة لإسرائيل.
جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية، حيث صوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول، ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أية مبيعات أسلحة إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية ” بحق الفلسطينيين.
في السياق، قال مكتب حقوق الإنسان، تعليقاً على الغارة الإسرائيلية على موظفي “وورلد سنترال كيتشن” في غزة، إن “مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد تصل إلى حد جريمة حرب”، وفقاً لوكالة رويترز.
ويعد هذا القرار الأول الذي يتخذه مجلس حقوق الإنسان كموقف حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
يأتي القرار بعد 11 يوماً من تبني مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/آذار 2024، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضاً بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
