مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس يوم الأربعاء الماضي، مستندا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر".

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

كما يدعو مشروع القرار إلى "حماية المدنيين" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وجرى الإعلان عن تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى وقت لاحق الليلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة 99 من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

غوتيريش يحث مجلس الأمن على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار

وفي كلمته بمستهل الجلسة، شدد غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وحث مجلس الأمن الدولي على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".

وأكد غوتيريش، أن المخاطر المرتفعة من انهيار منظومة الدعم الإنساني بشكل كلي في قطاع غزة هي ما دفعه إلى تنبيه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة.

وقال غوتيريش "لقد كتبت المادة التاسعة والتسعين لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار، فهناك خطر مرتفع بأن تنهار منظومة الدعم الإنساني ما يسبب نتائج كارثية، بما قد يقود إلى انهيار تام للنظام العام وإلى زيادة الضغط باتجاه نزوج جماعي تجاه مصر، وأخشى أن تكون النتائج مدمرة لأمن المنطقة برمتها".

وأضاف أن خطر انهيار المنظومة الإنسانية على ارتباط وثيق بغياب أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، وبكثافة وبطبيعة العمليات العسكرية (الإسرائيلية) التي تحد بشكل كبير إمكانية الوصول إلى من هم بحاجة ماسة للمساعدة.

وأشار إلى أن التهديد بالنسبة إلى أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق، حيث قتل أكثر من 130 من الموظفين والكثير منهم مع عائلاتهم، وهي أضخم نسبة من خسارة الأرواح في تاريخ المنظمة الدولية، ولفت إلى أن بعض الموظفين يأخذون أطفالهم معهم إلى العمل لكي يعرفوا أنهم إما سيعيشون أو يموتون معا.

وشدد غوتيريش على أن وكيل الأمين العام لدائرة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، أشار إلى أن سبل الحد من المخاطر بالنسبة للموظفين في غزة غير متاحة بسبب طريقة تطور النزاع، مؤكدا أن المنظمة ملتزمة كلياً بالبقاء وبمساعدة المواطنين في قطاع غزة.

وحيا الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين الإنسانيين الملتزمين بعملهم رغم كل المخاطر الهائلة على صحتهم وحياتهم، منوهاً في ذات السياق إلى أن الوضع بكل بساطة غير قابل للاستدامة.

وتابع أنطونيو غوتيريش أن مجلس الأمن دعا في القرار 2712 إلى زيادة توفير المساعدات للاستجابة للحاجات الإنسانية للسكان المدنيين لا سيما الأطفال، إلا أن الظروف الميدانية الراهنة تجعل من المستحيل الاضطلاع بهذه الولاية، حيث أن ظروف توفير المساعدات الإنسانية بشكل فعال لم تعد قائمة.

ونوه إلى أن معبر رفح لم يصمم لدخول مئات الشاحنات، وتسبب الوضع الحالي بازدحام خانق، ولكن حتى لو سمح بدخول إمدادات كافية لقطاع غزة فإن القصف المكثف والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالات الأممية وشركائها أن تصل إلى معظم السكان المحتاجين للمساعدة.

وأضاف: "بين الثالث والخامس من كانون الأول/ ديسمبر، لم تتمكن الأمم المتحدة من توزيع المساعدات إلا في محافظة رفح، أما الوصول إلى المناطق الأخرى فكان مستحيلاً. الناس يشعرون باليأس والخوف والغضب وفي بعض الحالات هم يعبرون عن غضبهم ضد موظفي الأمم المتحدة، كل ذلك يحصل وسط كابوس إنساني متفاقم، بداية ليس من حماية حقيقية للمدنيين، أكثر من 17 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشمل ذلك أكثر من 4000 إمرأة و7 آلاف طفل، وعشرات الآلاف قد أصيبوا وكثر مفقودون وهم على الأرجح تحت الركام، وكل هذه الأرقام تزداد يوماً بعد يوم".

وشدد على أن الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية المكثفة مستمرة وواسعة النطاق، وحتى الآن تم الإفادة بأن هذه الاعتداءات قد أصابت 339 منشأة تعليمية، و26 مستشفى، و56 منشأة للرعاية الصحية، و88 مسجداً و3 كنائس، وأكثر من 60% من المنشآت قد دمرت أو أصيبت ومنها 300 ألف منزل وشقة، وحوالي 85% من السكان اضطروا لمغادرة منازلهم.

وقال: "سكان غزة يطلب منهم أن يتنقلوا نحو الجنوب من دون أدنى مقومات للحياة، وما من مكان في غزة آمن، حيث 88 من ملاجئ الأونروا على الأقل قد أصيبت، فيما قتل أكثر 270 شخصا وأصيب أكثر من 900. الملاجئ مكتظة وغير صحية، والأشخاص يضمدون الجراح النازفة ومئات الأشخاص يقفون في الطوابير لاستخدام مرحاض واحد. العائلات خسرت كل شيء وهي تنام على الأرض وتلبس ملابس لم تبدلها منذ شهرين. عشرات آلاف الفلسطينيين وصلوا إلى رفح في الأيام الأخيرة وأدى ذلك إلى المزيد من الاكتظاظ في الملاجئ، والكثير من الأسر النازحة بما فيها الأطفال والمسنين والنساء الحوامل وذوي الإعاقة ينامون في الشوارع وفي الساحات العامة".

وتطرق إلى تحذيرات صادرة عن برنامج الأغذية العالمي، تشير إلى وجود خطر حقيقي من وقوع المجاعة في قطاع غزة، حيث 97% من الأسر في شمال غزة لا تأكل بما فيه الكفاية، وفي الجنوب فإن النسبة بين صفوف النازحين تصل إلى 83%.

وأضاف: "نصف سكان الشمال وثلث النازحين في الجنوب يعانون مجاعة حقيقية ومخزون الغذاء لدى برنامج الأغذية العالمي بدأ ينفذ في الشمال، 9 من بين 10 أشخاص قد قضوا يوماً على الأقل بدون غذاء، وآخر مطحنة طحين في قطاع غزة دمرت في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

منصور: وقف إطلاق النار الطريقة الوحيدة لوضع حد للجرائم والإبادة الجماعية في غزة

وفي كلمته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن العدوان الإسرائيلي في غضون شهرين قتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، منهم 7 آلاف طفل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40 ألف فلسطيني وتهجير 1,9 مليون فلسطيني، وتدمير ثلثي منازلهم بالقصف.

وأضاف أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتدت وحاصرت وقضت نهائيا على كل المستشفيات في قطاع غزة، وقصفت المخابز، واعتدت على ملاجئ الأمم المتحدة وهاجمت الصحفيين وقطعت الكهرباء ووضعت كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع: "ويفترض بنا جميعا أن نتظاهر بأن هذا العدوان لا يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو يحاصر شعبنا ويقصفه ويحرمه من كافة متطلبات الحياة؟".

وقال منصور: "أقرأ باستمرار في وسائل الإعلام أن إسرائيل ليس لديها أهداف حربية واضحة، فهل من المفترض أن نتظاهر بأننا لا نعرف أن الهدف هو التطهير العرقي في قطاع غزة؟ وحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم القسري.

وخاطب المجلس قائلا: عندما ترفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، انتم ترفضون الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضع حدا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تدير الحرب من خلال ارتكاب الفظائع".

وأضاف أن أي أحد ضد تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني، عليه أن يكون مع وقف فوري لإطلاق النار.

وتابع: "ستقول لكم إسرائيل لو أن الفلسطينيين استمعوا إلى أوامرها وتوجهوا جنوبا، لكانوا آمنين، في الوقت الذي تستمر بقصفهم في الجنوب".

وقال منصور: "كفى كفى، إنهم يتلاعبون بكم ويستخفون بعقولكم وعليكم أن تستفيقوا وتروا الحقيقة، إنها لحظة الحقيقة".

وأضاف، أن العار هو على الذين يرفضون الاستجابة إلى وقف إطلاق النار، فهدف إسرائيل واضح هو اجبار الشعب الفلسطيني على النزوح، وإن ما يحصل يؤكد ذلك، إنهم يجعلون الحياة مستحيلة للجميع في غزة، وسيدفعون الشعب جنوبا ويقتلونهم هناك، وسيشنون هجوما شاملا على الجنوب لتهجيرهم خارجا.

وقال منصور، هذه الحرب جزء من محاولة إنهاء الشعب الفلسطيني كأمة، وتقويض قضية فلسطين، وعليكم أن تقفوا ضد هذه الحرب.

وأضاف أن من يقود هذا العدوان سيضحي بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لحماية مستقبله السياسي وهو العدو الأول لحل الدولتين، وكرس حياته للقضاء على الشعب الفلسطيني والسلام، وكان يسعى لوضع حد نهائي لطموحات الشعب الفلسطيني ولطموحات السلام بين الشعبين. هذه حرب نتنياهو والائتلاف المتطرف الذي يتولى السلطة في إسرائيل.

وأشار منصور إلى أن هدف الحرب التي تشنها إسرائيل ليس الأمن، بل "الحيلولة دون أي احتمال لاستقلال فلسطين والسلام إلى الأبد. وهذه النوايا واضحة في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وشدد كذلك على عالمية القانون الدولي، مشيرًا إلى أن "الاستثناء الإسرائيلي يجب أن ينتهي الآن".

وقال: "توقفوا عن إعادة كتابة القانون الدولي ليتناسب مع الجرائم الإسرائيلية وتوقفوا عن الدعوة إلى احترام القانون الدولي بينما تدعمون عدوانا مزقه إلى أشلاء"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني لن يموت عبثا، الشعب الفلسطيني يستحق الاحترام... أظهروا لنا الاحترام، ليس بالقول بل بالأفعال، أظهروا لنا الاحترام لحياتنا وحقوقنا".

وأضاف: إنها لحظة تاريخية سيسأل فيها كل شخص إلى أي جانب وقف، وهذا ما سيحدد ماهيتهم الحقيقية وما الذي يقفون الى جانبه بحق. و"ليس حقا لكم المطالبة بوقف إطلاق النار بل هو واجب عليكم".

وتابع: أنقذوا الأرواح، أنقذوا الأرواح، انقذوا الأرواح، أرواحنا وأرواحهم، واستمعوا إلى نداءات الملايين عبر العالم واستلهموا المشاعر الإنسانية النبيلة التي يجب أن تدفعكم إلى الحفاظ على الحياة.

وقال: وما من دور أكثر أهمية للمجلس من إنقاذ حياة 2,3 مليون فلسطيني يناضلون من أجل حياتهم في هذه اللحظة بالذات، ونناشدكم باسم العدالة والسلام أن تصوتوا من أجل وقف إطلاق النار من خلال دعم مشروع القرار الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة الممثل العربي في مجلس الأمن.

وختم بالقول، إن ما يحصل في فلسطين الآن، وما سيحصل بعد ذلك سيحدد مستقبل المنطقة لأجيال وأجيال، وسيؤثر على العلاقات وعلى المفاهيم بين العالم، وحان الوقت لإبداء الشجاعة والتحرك فالوقت يداهمنا ويكاد ينفد الآن.

الإمارات: الوقف الفوري لإطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء المعاناة

وقال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد عيسى أبو شهاب، إنه بالنسبة للعديد من سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع قط، فإن "عالمهم بأكمله يتم تدميره بشكل منهجي أمام أعينهم".

وذكر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.

وأضاف: "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل إن هذا الصراع قد انتقل الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى في جنوب غزة قد أدى إلى تفاقم الوضع".

وقال أبو شهاب: "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".

وأكد أن اللجوء إلى المادة 99 في ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تكون نقطة تحول في هذا المجال، ويجب التفكير في محنة غزة الفظيعة.

وطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فهو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المعاناة، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

روسيا تؤكد دعمها لمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن أمام لحظة صدق وحق، وما من شك أن أكثر أمر ملح ينبغي للمجلس أن يفعله هو الدعوة لهدنة إنسانية.

وأكد أن المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطراً كبيراً، فيما تنهار منظومة الرعاية الصحية، وتحولت المستشفيات إلى ميادين قتال، ولا حماية للمدنيين، وما من مكان آمن في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المكثف، الأمر الذي يجعل من توصيل المساعدات المحدودة مستحيلة.

وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن، بما يمتلك من أدوات بالغة القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لم يستطع أن يطالب بوقف العنف بسبب ضغط الولايات المتحدة التي منعت صدور أي قرار من مجلس الأمن يكفل ذلك، رغم تصويت أغلب الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف: "علينا أن ننفذ ما ينتظره منا المجتمع الدولي وأن نعتمد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة".

وشدد نائب مندوب روسيا على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعملاً بالقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، عليها مسؤولية محددة بأن تضمن حصول المدنيين على مقومات الحياة.

وأكد أن القصف العشوائي واستهداف الأعيان المدنية، يهدف إلى تنفيذ استراتيجية لتهجير الفلسطينيين، عبر جعل الحياة غير قابلة للاستمرار واضطرار السكان إلى خيار واحد وهو ترك وطنهم أو مواجهة الموت.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية غير الانسانية تعد جريمة حرب وفيها انتهاك لكل مواد اتفاقيات جنيف، فالقصف العشوائي والتهديد بالعنف ونشر الرعب والإرهاب يعد جرائم حرب ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي بأسلحة من دول غربية أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبدعم سياسي منهما.

الولايات المتحدة الأميركية: ندعم السلام الدائم ولا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار

وقال نائب مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إنه في الوقت الذي ندعم فيه بقوة السلام الدائم، الذي يمكن أن تعيش فيه إسرائيل وفلسطين بسلام وأمن، فإننا لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف: "يجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي وإجراء عملياتها (العسكرية) بطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وتابع: "يجب على إسرائيل تجنب المزيد من التهجير الجماعي للمدنيين في جنوب غزة، الذين فر العديد منهم سابقًا من العنف، ويجب على إسرائيل أيضًا ضمان وجود دعم إنساني كافٍ للأفراد النازحين".

وأشار أيضًا إلى أنه يجب أن تتاح للمدنيين النازحين في غزة فرصة العودة إلى منازلهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وقال: "يجب ألا يكون هناك تهجير أو تقليص دائم في أراضي غزة" مضيفا أن "الولايات المتحدة لن تدعم تحت أي ظرف من الظروف النقل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".

كما أكد أن الولايات المتحدة الأميركية تدين عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية،  مشددا على أهمية ضمان محاسبتهم.

فرنسا: ندعو إلى هدنة إنسانية جديدة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار

وجدد المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيير، دعوة بلاده إلى "هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة"، والتي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال: "علينا أن نعمل ونواصل تعبئتنا الجماعية من أجل سكان غزة، وضمان إيصال المساعدات والوقود".

ونظرا لخطورة الوضع، قال إن فرنسا تأسف لقرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينغز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، الذي من المقرر أن تغادر الأسبوع المقبل.

وأضاف: "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق بنفس القدر. نؤكد من جديد إدانتنا القوية للقرارات الأخيرة المتعلقة بالاستعمار وأعمال العنف التي تمارسها جماعات المستعمرين ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات عليهم منها حظر السفر وتجميد أصولهم.

وتابع أنه من "المهم الآن هو استعادة الأفق السياسي، على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق، وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وقال إن الرئيس الفرنسي ملتزم تماما ويواصل مناقشاته من أجل التوصل إلى حل مع الشركاء في المنطقة.

الصين: الوقف الفوري لإطلاق النار وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات يعكس دعوة المجتمع الدولي، الذي تدعمه الصين وتشارك في رعايته، لأن الوقف الفوري لإطلاق النار هو وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين.

وأعرب عن قلق الصين البالغ بشأن استمرار الحرب في قطاع غزة، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد نهج مسؤول واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فورا.

وقال" إن نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف الحرب هو نداء واقعي يعكس صعوبة وخطورة الوضع الحالي، وأن مشروع الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار يعكس الدعوة العالمية والمجتمع الدولي لاستعادة السلام، وأن الصين تؤيد هذا المشروع بالكامل."

وشدد على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح ومنع مأساة إنسانية أكبر، وأن الحرب في غزة أودت بحياة المدنيين الأبرياء وتسببت في نزوحهم، مما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار هو أيضا السبيل الوحيد لمنع الفوضى الإقليمية السلبية التي تنتشر في المنطقة، وأن التأخر في حل الأزمة سيدفع بالأمن في الشرق الأوسط نحو الهاوية.

وأكد على أن حل الدولتين هو الأسلوب الأساسي للتوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين، وأي إجراء يسمح باتساع الوضع الحالي يؤدي إلى تدهور أكثر ويضر بالآفاق السياسية لحل الدولتين.

كما جدد دعوته إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراء عاجل لوقف الحرب وحماية المدنيين، مشيرا إلى أن أي تردد أو عذر في اتخاذ هذا الإجراء سيكون بمثابة فشل في أداء واجب مجلس الأمن في صون الأمن والسلم الدوليين.

ألبانيا: المجتمع الدولي مطالب بالسعي لاستعادة الأفق السياسي

أكدت مندوبة ألبانيا على أن الأثر الكبير للحرب في قطاع غزة على المدنيين لا يمكن تجاهله، وشددت على ضرورة أن تمتثل إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وأن تعمل على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الحرب.

وأدانت كذلك زيادة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنه.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بالسعي لاستعادة الأفق السياسي بما يشمل مساراً نحو دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت: "آن الأوان لأن نضع الأساس لمستقبل فيه سلام وكرامة للجميع".

مالطا: الأطفال في غزة يدفعون الثمن ومستقبل جيل بأكمله معرض للخطر

وشددت مندوبة مالطا في كلمتها على دعم مالطا للجوء الى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت إنه "يؤسفنا أن تكون الهدنة المؤقتة قد انهارت"، منددة باستئناف "الأعمال العدائية التي أدت إلى

المزيد من القتلى والتدمير في الأسابيع الماضية، وقد رسمت صورة كارثية عن الوضع الراهن".

وأضافت أن "ما يعانيه المدنيون في غزة لا يمكن أن نقف أمامه مكتوفي الأيدي، بل يجب توفير الاحتياجات الأساسية للبقاء ويشمل ذلك الغذاء والمياه والأدوية ونظام الرعاية الصحية".

وتابعت أن "الأطفال مجددا يدفعون كلفة هذه الأعمال العدائية ويتعرضون للقتل والإصابة، ويحرمون من الرعاية الصحية، ويجب على ذلك أن يتوقف، إنه مستقبل جيل بأكمله معرض للخطر، فما من سيناريو يبرر ذلك".

وطالبت بالعمل وفق القانون الدولي من قبل جميع الأطراف والمساهمة في توفير المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الوضع في الضفة الغربية شهد تصاعدا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، من فرض قيود إسرائيلية واحتجاز جماعي للسكان، بما في ذلك بمخيمات اللاجئين.

كما نددت بعنف المستعمرين في الضفة، مشيرة إلى أن المستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكدت مندوبة مالطا، دعم بلادها لحل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية ذات الصلة.

سويسرا: ندعم وقف إطلاق النار ونشدد على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين

وقالت مندوبة سويسرا، إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا، ففي غضون شهرين أكثر من 17 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة.

وشددت أن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين بشكل خاص أولوية لدى بلادها، حيث لا يوجد حماية للمدنيين في غزة، ولا حتى للعاملين في المجال الإنساني، والموظفين الطبيين، والجرحى، ولا للصحفيين الذين سقط منهم أكثر من 63 وفقا للتحالف من أجل حرية الإعلام منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأردفت، أن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك أكثر من 60% من الوحدات السكنية، وانهيار النظام الطبي، واكتظاظ المدارس وسائر منشآت "الأونروا" التي تحولت ملجأ لأكثر من مليون شخص كلها تلقي بقطاع غزة لحالة انعدام تام للأمن.

ودعت إلى احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان، لتجنب تصعيد إقليمي.

وتابعت، أن بلادها تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، الذي يعكس الإنسانية، ويذكر بضرورة توفير وصول إنساني آمن من دون أي عوائق للمدنيين، وإنقاذ الأرواح.

موزمبيق: ندعو إلى اعتماد خطوات جماعية لتجنب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وقال مندوب موزمبيق، إنه ومنذ أن استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، فإن التقارير الواردة من قطاع غزة تشير إلى أن السيناريو أصبح فظيعا والوضع مؤهل للخروج عن السيطرة، ويمكن أن يؤدي إلى آثار طويلة الأمد على الشعب الفلسطيني وعلى سلم وأمن المنطقة بشكل عام.

وأكد الحاجة إلى ضرورة اعتماد خطوات جماعية لتجنب الكارثة الإنسانية الوشيكة في قطاع غزة، في ظل التقارير التي تحذّر من إمكانية انهيار المنظومة الإنسانية.

وشدد على أن بلاده تدعم الدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغية تخفيف الأزمة الإنسانية، في ظل الإنذارات التي أطلقتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وسائر الأطراف بأن كارثة إنسانية ستتكشف في غزة إن لم يتدخل المجتمع الدولي على وجه السرعة.

وأضاف: "نظراً لحجم الخسائر في الأرواح في قطاع غزة، تدعو موزمبيق مجلس الأمن والأسرة الدولية بشكل عام إلى ممارسة النفوذ لإنهاء العمليات العدائية هناك، وإيصال مساعدات الإنسانية وإعادة الحوار بين الأطراف".

وطالب إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس 2712 المعتمد في الخامس عشر من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وتمكين إيصال المساعدات المنقذة للأرواح والخدمات الضرورية لبقاء ورفاه المدنيين العزل، لاسيما الأطفال.

وقال إنه لابد من اعتماد خطوات عملية وبشكل فوري لضمان تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الآليات الفعالة، داعياً إلى حماية المدنيين عملاً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وطالب مندوب موزمبيق بالانخراط في حوار يقود إلى التوصل لحل طويل الأمد ويسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى ممارسة نفوذهم على الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية.

الغابون: لا يمكن أن نستمر في الحسابات عندما يتعلين علينا إنقاذ الأرواح

وأكد مندوب الغابون دعم بلاده للجوء إلى المادة 99 من الميثاق.

وقال، إنه يتعين على مجلس الأمن أن يستجيب دون تأخير إلى هذا النداء إزاء حجم الكارثة الإنسانية غير المقبولة في قطاع غزة، ومن الأهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في ظل خطورة الوضع الراهن.

وأضاف، أنه لا يمكن أن نستمر في الحسابات عندما يتعين علينا أن ننقذ الأرواح، لذلك تدين الغابون كل الاعتداءات التي تستهدف المدنيين.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار.

وتابع "يتعين على المجلس أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والمدنيين في غزة والمنطقة، وبموازاة ذلك نشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبكميات كافية.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي، وأن سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن بلاده تدعم المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفقا للقرارات الأممية.

اليابان تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد مندوب اليابان أن غزة تشهد كارثة إنسانية، وأكثر من 17 ألف فلسطيني قتلوا ويوجد آلاف تحت الركام.

وأضاف أن الوضع الإنساني مع فصل الشتاء أشد صعوبة فالشوارع مكتظة بالنازحين.

وقال: نضم صوتنا للأمين العام فهذا الكابوس في غزة يشكّل كارثة إنسانية، وندعو لوقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف: نأسف أن المساعدات المهمة لم يتم إيصالها منذ انهيار الهدنة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن إدخال المساعدات عبر معبر رفح وحده غير كاف ويجب إدخالها أيضا من ممرات أخرى.

وتابع: مسؤليتنا معالجة الوضع الكارثي في غزة، وكذلك كل ما يترتب على ذلك في الضفة والمنطقة ككل.

كما شدد على ضرورة إنفاذ حل الدولتين الذي يبدو اليوم بسبب الأوضاع الراهنة بعيد المنال.

الإكوادور: يجب الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأرواح

أكد مندوب الإكوادور أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والعيش بكرامة وحرية وأمان وعدالة ومساواة.

وقال: "يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية. ويجب على مجلس الأمن أن يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وأن يبذل قصارى جهده لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".

وأضاف: "لا يمكن لمجلس الأمن أن ينقذ من ماتوا، ولكن يمكنه اتخاذ إجراءات لتجنب المزيد من الوفيات. وكل حياة ووقت مهم في مجلس الأمن".

ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا، وبدء مفاوضات جادة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

غانا تدعو إلى حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي

وأكدت مندوبة غانا، أن "استئناف العمليات العدائية التي أعقبت الهدن الإنسانية المؤقتة، كان أمرا يثير القلق البالغ"، وشددت على "ضرورة حماية المدنيين وعدم التعرض للبنى التحتية بما يجعل من وقف إطلاق النار أكثر ضرورة في الوقت الراهن حسب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة".

وأعربت عن قلق بلادها إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، وتدهوره في الأيام الأخيرة بشكل متسارع، مؤكدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف صعّب على العاملين في المجال الإنساني الوصول للنازحين بما في ذلك كبار السن والحوامل والأطفال الذين يعانون من تحديات ضخمة، كالوصول المحدود للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء.

وقالت: "غانا قلقة إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عملياتها البرية لتغطي كافة أرجاء قطاع غزة، لاسيما أن هذا القرار يعرض حياة المدنيين للخطر الكبير، ويهدد البني التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ويزيد من معاناة المدنيين الذين يقفون في خط النار".

وأشارت إلى أن بلادها تضم صوتها للأصوات المنادية بإعطاء الأولوية لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، منوهة إلى أن الحرب الحالية تتطلب اهتماماً فورياً من مجلس الأمن، والتعاون الدولي والمفاوضات المباشرة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع ولتحقيق سلام عادل، وفق حل الدولتين وعلى أساس حدود الأراضي المحتلة ما قبل 1967.

وأضافت: "نؤمن أنه من خلال نهج شامل يمكن تسوية مسألة الشرق الأوسط".

البرازيل: وقف إطلاق النار ضروري وعاجل

وقال مندوب البرازيل، إن الوضع الانساني في غزة متردٍ بصورة غير مسبوقة، وإن وقف إطلاق النار ضروري وعاجل.

وأضاف، أن الصراع سبّب انهيار تام للنظام الإنساني في غزة، حيث أن أكثر من 80% من سكان غزة هجّروا من ديارهم، وباتوا محرومين من الحد الأدنى للبقاء، وهذه الظروف غير مقبولة.

ودعا إلى هدنة انسانية ووقف لإطلاق النار لإنقاذ حياة المدنيين، إذ لا يوجد ملجأ آمن في غزة.

وتابع: "علينا أن نتصرف بمسؤولية لمواجهة المأساة الإنسانية في غزة، فنحن بحاجة للوقف الفوري لإطلاق النار".

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وحماية المدنيين، محذرا من تهجير المدنيين الفلسطينيين، وتجاهل ما يحدث في غزة، ومطالبا بوقف الكارثة الإنسانية.

وأكد أن بلاده تؤيد وتتبنى مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات.

المجموعة العربية تدعو مجلس الأمن للنهوض بواجباته ومسؤولياته لحفظ الأمن

وفي كلمة المجموعة العربية، أكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أن العالمين العربي والإسلامي وكل الشعوب المحبة للسلام والعدل باتت تنظر لدور المجلس في هذه الكارثة غير المسبوقة بكثير من الغضب والاتهام لغياب العدل، بعد عجز المجلس لشهرين عن وقف إطلاق النار، ما يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن هذا العدد من الضحايا يكذّب الإدعاءات الإسرائيلية، فهذه إبادة جماعية، مشيرا إلى أن العدوان أفضى إلى نزوح مليون ونصف المليون مواطن داخل غزة، وأن 85% من سكان غزة اجبروا على النزوح في ظروف بالغة الصعوبة.

وأشار إلى تصاعد جرائم المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، تحت نظر وحماية جيش الاحتلال، كما يتم تنفيذ قتل ممنهج للمواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال يتمادى في الهجوم المتكرر على سوريا ولبنان ويستهدف قرى آمنة وصحفيين أثناء أداء عملهم.

وأضاف: تدعو المجموعة العربية مجلس الأمن للنهوض بواجباته ومسؤولياته لحفظ الأمن، وتطالبه بوقف إطلاق النار فورا، فهذه فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أكثر من 60 يوما.

وأكد أن وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإيصال المساعدات ليس استرحاما، وإنما حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو واجب والتزام سياسي وقانوني وأخلاقي.

مجلس التعاون لدول الخليج العربي يدين العدوان الإسرائيلي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار

وتلت مندوب قطر، بيانا باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أدانت فيه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وحملت إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين من النساء والأطفال في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان، رفض دول مجلس التعاون أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أكد البيان، رفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان قطاع غزة أو تهجيرهم.

وأدانت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي استهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدةً أن الحصار الإسرائيلي يخالف القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 2417 الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال.

وأعربت دول مجلس التعاون عن الأسف لتوقف الهدنة، وأدانت توسع الهجمات الإسرائيلية وامتدادها إلى جنوب قطاع غزة بما يهدد حياة الملايين من النازحين، معربة عن القلق البالغ حيال توقف العديد من الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية عن أنشطتها بسبب نفاد الموارد ونقص الوقود وغياب الأمن.

وأضافت مندوبة قطر: "إننا نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن 2712 الذي يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب بضرورة الالتزام بتنفيذه بالكامل، ونتطلع إلى سرعة وضع الآليات الملاءمة لمراقبة تنفيذه، كما نشيد بالخطوة التي اتخذها الأمين العام بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة طالب فيها بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار".

وتابعت: "وفي هذا الصدد نشدد على أن مسؤولية المجلس بموجب ولايته وفق الميثاق تحتم أن يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار وأن يطالب الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي لاسيما بخصوص حماية المدنيين".

وقالت: "نطالب المجلس باعتماد القرار المقدم من قبل دولة الإمارات باسم المجموعة العربية، بالإضافة إلى ذلك تطالب دول مجلس التعاون بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها، في جميع أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إدخال المساعدات بشكل مباشر إضافة إلى استئناف إمدادات المياه والكهرباء، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء".

الاتحاد الأوروبي يدعو مجلس الأمن للتحرك لمنع الكارثة الإنسانية في غزة

ودعت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى دعم السلطة الفلسطينية بصفتها جهة الحكم المشروعة، مؤكدة أن ذلك ضروري لمنع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجددت مطالبة الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بأن يتحرك لمنع الكارثة الإنسانية في غزة، وانهيار المنظومة الإنسانية في القطاع، والعمل العاجل لحماية المدنيين كافة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، يدين العدد المرتفع للضحايا المدنيين، الذين أكثرهم من الأطفال والنساء، وقتل عدد قياسي من موظفي الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمساءلة عن انتهاكهما.

وأشارت إلى أن "قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج السكان المدنيون إلى مزيد من الوقود والمأوى الآمن والرعاية الطبية".

وأعربت عن "أسفها لانخفاض دخول المساعدات إلى مستويات غير كافية" بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني"، وسيواصل "العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين والدول في المنطقة.

وشددت على أن "الحل المستدام الوحيد الذي سيؤدي إلى الأمن في الشرق الأوسط هو السلام".

المملكة المتحدة: المستعمرات غير قانونية وتشكّل عقبة أمام السلام

وأكدت مندوبة المملكة المتحدة باربرا وودوارد "أننا بحاجة إلى الاستجابة، والاستجابة بشكل عاجل"، مشيرةً إلى أن "العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا أمر صادم".

وشددت على أنه "يجب حماية المدنيين"، مشيرةً إلى "الحاجة إلى زيادة ملحوظة في المساعدات المستدامة والمنقذة للحياة والخدمات الأساسية لمنع وقوع كارثة إنسانية".

وقالت: "بينما نعمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة، نحتاج أيضًا إلى العمل على تجنب التصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة"، مشيرة إلى أن إعلانات إسرائيل عن الموافقة على بناء مستعمرات جديدة هناك مثيرة للقلق، وأنها لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".

وأضافت: "دعونا نكون واضحين: المستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتشكّل عقبة أمام السلام، وتهدد تحقيق حل الدولتين"، داعية إلى التراجع الفوري عن السياسة الإسرائيلية بشأن التوسع الاستعماري.

إندونيسا: وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء الفظائع في غزة

وألقى مندوب إندونيسيا، بيانا باسم بلاده وبنغلاديش وماليزيا والمالديف وناميبيا وتيمور الشرقية وتركيا، جاء فيه أن لا كلمات يمكن أن تصف الوضع الذي يواجهه الأبرياء في قطاع غزة سوى أنه كارثة.

وأضاف: "إن لم نتحرك سيحاكمنا التاريخ كمتواطئين على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأيد البيان رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة التي بعث بها إلى أعضاء مجلس الأمن، والداعية إلى وقف إطلاق النار، لا سيما أنه ضروري لإنهاء الفظائع ويضع حدا لتردي الأوضاع الإنسانية، وهذا أقل ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن إذا أراد أن يدافع عن حقوق الإنسان وعن الإنسانية.

وحذّر مندوب إندونيسيا من إمكانية انتشار الصراع إلى العالم بأسره وألا يقتصر على المنطقة فقط، داعيا إلى تأكيد الالتزام بحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بأكلمه وعدم الكيل بمكيالين في الدفاع عن القانون الدولي والمساءلة، وتطبيق ذلك بشكل متساوٍ على جميع الدول كبيرها وصغيرها.

وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن القرار السليم بشكل يؤدي إلى وقف الأعمال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين، وتفضيل السلام على الحرب وتقديم الرحمة على القسوة والوحدة على القسمة، ودعا إلى العمل على تحقيق السلام عبر معالجة الأسباب الحقيقية للصراع وجعل حل الدولتين أمراً واقعاً.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذّر في رسالة غير مسبوقة إلى المجلس من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشددا على "وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

وقال الأمين العام: "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".

وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".

وقال غوتيريش: "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".

وحذّر غوتيريش: "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".

وأضاف: "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد رفض أربعة مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه الى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية" في قطاع غزة.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى الإكوادور، البرازيل، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الغابون، وغانا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.