أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ظهر اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل، ووضعها شروطاً لعدم الدفع لقطاع غزة.
وقال الشيخ، في منشور له عبر منصة إكس، إنّ "وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه (...) سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أكد، الاثنين الماضي، أن السلطة لن تقبل تحويل جزء من أموال الضرائب من إسرائيل التي تحتجز مبالغ مخصصة للنفقات الإدارية في غزة.
وعبّر اشتية عن أمله في أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال التي تجمعها إسرائيل في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وتدفعها للسلطة الفلسطينية في ما يُعرف بأموال "المقاصة" بموجب ترتيب طويل الأمد بين الجانبين.
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، الأسبوع الماضي، تحويل أموال المقاصة مقتطعة منها مبالغ كانت توجه شهرياً إلى قطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا بمتوسط 750 مليون شيقل (190 مليون دولار).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم 140 ألفاً و53 ألفاً على التوالي.
ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.
