بلغ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين 1201 محتجر بدون محاكمة حتى الأول من أغسطس/آب الجاري، وهو أعلى عدد يُسجَّل منذ بدأت منظمات حقوق الإنسان بجمع معطيات شهرية في عام 2001.
وبحسب معطيات حصلت عليها منظمة حماية الفرد (هموكيد) من سلطة السجون الإسرائيلية، فإن المعتقلين الإداريين يشكلون ربع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويُحتجز المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، فيما تُعرّف الإجراءات ضدهم على أنها اعتقالات وقائية لمنعهم من الإقدام على فعل معيّن، تحت ذريعة وجود معلومات استخباراتية، لا يكشف عنها لهم أو للمحامين الذين يمثلونهم، ولا توجد إجراءات لتقديم أدلة في قضاياهم في المحاكم.
كما لا يتم إطلاع المحامين على الأدلة باستثناء حصولهم على ملخّص يقتصر على عدة جمل يستعرض الشبهات التي تنسبها أجهزة الاحتلال للمعتقلين.
وتظهر معطيات سلطة السجون الإسرائيلية وجود 5014 أسيراً فلسطينياً، عُرض 2353 اسيراً منهم على المحكمة وصدرت أحكام بحقهم، فيما يُعرف 1460 منهم على أنهم معتقلون توجد إجراءات سارية بحقهم، أما البقية فمعتقلون إداريون.
ومنذ بداية العام الحالي، كانت هناك زيادة مستمرة في عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.
بدأت منظمات حقوق الإنسان في تلقي بيانات شهرية عن عدد المعتقلين الإداريين في عام 2001، أما منظمة بتسيلم، فتمتلك معطيات من عام 1989، كانت تحدّث من فترة إلى أخرى، وفق هذه المعطيات كان عدد المعتقلين الإداريين في نوفمبر/تشرين الثاني من ذاك العام 1794 معتقلاً.
الاعتقال الإداري
ويستمر الاعتقال الإداري من ثلاثة إلى ستة أشهر، وفي كثير من الأحيان يتم تجديده عندما ينتهي سريانه. وتتم الموافقة على الاعتقال الإداري للفلسطينيين من قبل قضاة يتلقون أمراً موقعاً من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، مرفقاً بمواد استخباراتية توصف بأنها سرية بشأن المعتقل.
وبشكل عام، تكون جلسات الاعتقالات الإدارية في المحكمة مغلقة أمام الجمهور.
فيما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الخميس 3 أغسطس/آب 2023 عن المديرة العامة لمركز حقوق الفرد، جيسكا مونتال، قولها: "من المفترض أن يكون الاعتقال الإداري خطوة استثنائية جداً، ولكن تجاه الفلسطينيين، تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع وبالجملة.
وتابعت مونتال:" في العام الأخير تم تجاوز جميع الحدود، بحيث إن ربع المعتقلين الفلسطينيين معتقلون إداريون. هذا وضع غير مسبوق ومقلق. يدور الحديث عن اعتقال بناءً على مواد سرية فقط، دون مراجعة قضائية فعالة، ويمكن تمديده إلى ما لا نهاية. إنه اعتقال تعسفي ومرفوض تماماً".
سجون الاحتلال
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني "يقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: عوفر (وسط الضفة)، والنقب ومجيدو". ووفق النادي فإن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت على مدار السنوات التّسع الماضية أكثر من 13 ألف أمر اعتقال إداري".
وقال إن "80% من المعتقلين الإداريين معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال". ووفق نادي الأسير فإن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري "ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني".
وقال إن المحاكم الإسرائيلية "تتواطأ في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال" في إشارة لمسؤولية المخابرات عن ممارسة الاعتقال الإداري. وأشار نادي الأسير إلى "تنفيذ أكثر من 410 إضرابات فردية عن الطعام ضد الاعتقال الإداري منذ 2011" .
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.
