انتخبت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "عوتسما يهوديت"، ممثلا عن الائتلاف في لجنة تعيين القضاة، في حين أمهل رئيس المعارضة، يائير لبيد، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مدة أسبوعين للدعوة لانعقاد اللجنة، مهددا بالتوجه إلى المحكمة العليا.
وهدد زعيم المعارضة، لبيد، في خطاب وجهه إلى رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، بتقديم التماس للمحكمة العليا "إذا لم تجتمع لجنة تعيين القضاة في غضون 14 يومًا". في حين دعا رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، للعودة إلى المفاوضات حول التعديلات في جهاز القضاء.
وبحسب خطاب لبيد، فإن قانون المحاكم ينص على أن صلاحية وزير القضاء لدعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد هي صلاحية إلزامية، وليس لديه سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان سيعقد اللجنة أم لا. كما يتوجب على الحكومة اختيار الوزير الإضافي الذي سيمثلها في عضوية اللجنة.
وأشار لبيد إلى أن "لجنة تعيين القضاة لم تنعقد منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ 11 نيسان/ أبريل 2022"، مشددا على أن "الامتناع عن ممارسة صلاحية عقد لجنة تعيين القضاة يشكل تجاهلاً غير عادي للمصلحة العامة وإخلالا بواجب الأمانة الواجبة على الحكومة ووزير القضاء".
وكان الكنيست قد انتخب في 14 حزيران/ يونيو الماضي، عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد"، كارين إلهرار، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة، بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، وذلك في انتخابات استمر فرزها أكثر من ساعتين.
وفي نفس الجلسة أسقط الائتلاف ترشيح عضو الكنيست عن الليكود، تالي غوتليب، مندوبة عنه في اللجنة، بعد سجال ومداولات متوترة شهدها الكنيست، حيث عارض ترشيحها 59 عضو كنيست؛ وكان على أعضاء الكنيست التصويت على مرشح من طرف الائتلاف لعضوية اللجنة، في انتخابات أخرى تجرى خلال 30 يوما.
وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين، ووزير القضاء ووزير آخر. وبحسب التقاليد المتعارف عليها في إسرائيل يتم منح أحد مقاعد الكنيست في عضوية اللجنة، لممثل عن المعارضة.
وتعمل اللجنة على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وتقع اللجنة في صلب النقاش الحاد الذي ساد في إسرائيل مؤخرا حول مساعي الحكومة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي، تشمل سيطرة الائتلاف على اللجنة.
ممثل الائتلاف يرفض تعيين قاض عربي "ليس صهيونيا"
وكان مندوب الائتلاف المنتخب في لجنة تعيين القضاة، كرويزر، قد أكد أنه يرفض تعيين قاض عربي بادعاء أنه "ليس صهيونيا"، وذلك في تصريحات صدرت عنه في وقت سابق اليوم، للإذاعة العامة الإسرائيلية.
وقال إن "رؤيتي هي أن قاض تكون رؤيته صهيونية ودينية، مدعو كي يكون قاضيا في إسرائيل"، واعتبر أنه "يوجد عدد غير قليل من المسلمين والدروز والشركس الذين لديهم رؤية صهيونية ويخدمون في جهاز الأمن ويخدمون الدولية".
وتابع أنه "في حال حدث أن قاضيا لا يحترم النشيد الوطني، لا يحترم العلم ورموز الدولة، لماذا نمنحه القضاء؟ وكذلك من يعمل ضد رؤية الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل".
غانتس يحذر من ضرر إستراتيجي في العلاقات مع الولايات المتحدة
من جانبه، قال وزير الأمن السابق ورئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، في تصريحات صحافية عقب اختيار ممثل الائتلاف في عضوية لجنة تعيين القضاة، إن "ما نراه هذه الأيام هو إلحاق ضرر إستراتيجي في العلاقات مع الولايات المتحدة. لم تكن أي قيادة مسؤولة لتسمح بذلك".
ووصف غانتس سلوك الحكومة بأنه "لعب بالنار على حساب مواطني إسرائيل"، وطالب "المسؤولين" من أعضاء الائتلاف باتخاذ موقف "وطني"، معتبرا أن "صمتهم لن يرفع عنهم المسؤولية"، وقال إن "خطا مباشرا يربط بين الرغبة في إقالة المستشارة القضائية والسيطرة على عمل الشرطة وأخذ لجنة تعيين القضاة كرهينة".
وقال إن "هذا الخك هو خط الرغبة في سحق التوازنات والرقابة القضائية والحصول على تصريح مجاني للفساد. والطريقة الوحيدة لمنع الضرر ومنع الشرخ الكبير بيننا هو وقف الإجراءات التشريعية والسعي لإصلاح توافقي"، ودعا نتنياهو إلى "التوقف عن كل شيء والعودة للحديث عن كل شيء. لا تدمروا البلد".
بن غفير: آمل ألا تنعقد اللجنة بتشكيلتها الحالية
من جانبه، رحّب وزير الأمن القومي، الفاشي إيتمار بن غفير، انتخاب عضو حزبه، كرويزر، مندوبا في لجنة تعيين القضاة، ممثلا عن الائتلاف، وقال: "آمل ألا تنعقد اللجنة بتشكيلتها الحالية وأن يقف أصدقائي في الليكود والصهيونية الدينية إلى جانب مطلب تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة".
وأضاف "على أي حال، ليس لدي أدنى شك في أن عضو الكنيست كرويزر سوف يعمل في لجنة تعيين القضاة وفقا للأجندة الصهيونية واليهودية، أتمنى له كل التوفيق".
ولا يتوقع أن يعقد وزير القضاء، ليفين، اجتماعا للجنة تعيين القضاة، قبل تمرير مشروع قانون لتغيير تركيبة اللجنة بحيث يسيطر الائتلاف عليها، من دون عضوية نقابة المحامين، التي قدم حزب الليكود مشروع قانون لحلها وتشكيل لجنة سياسية مكانها يعين ليفين رئيسها.
