برز خلاف إسرائيلي أمريكي جديد بشأن خطة “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل، التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، وتسببت في موجة احتجاجات، منذ 22 أسبوعاً.
وظهر الخلاف بعد كلمة مسجلة ألقتها كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في حفل نظّمته سفارة تل أبيب في واشنطن، مساء الثلاثاء، بمناسبة ما يسمى “عيد استقلال” إسرائيل.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، عن هاريس قولها في الكلمة: “واشنطن ستستمر في الدفاع عن القيم التي كانت حجر الأساس للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تشمل الاستمرار في تقوية ديمقراطياتنا، وكلاهما مبني على مؤسسات وضوابط وتوازنات قوية، وسأضيف قضاء مستقلاً”.
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين انتقد هاريس، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قائلاً: “إذا ما سألتها عما يزعجها بشأن الإصلاح، فلن تتمكن من تسمية بند واحد يزعجها”.
وأضاف: “لقد سمعتُ مثل هذه التعليقات في الأماكن التي زرتُها، وسألت: ما الذي يزعجكم بالضبط؟ لا أحد يستطيع أن يضع إصبعه على نقطة، إنه ليس نقداً، اليمين والليكود هم أكثر من يعتزون بقيم الديمقراطية”.
وعبّر كوهين عن اعتقاده بأن “هاريس لم تقرأ التشريعات الإسرائيلية على الإطلاق”.
ورداً على ذلك، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس، لهيئة البث: “أحترم وزير الخارجية كوهين، ولكن نائبة الرئيس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة في ما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة، هاريس مؤيدة قوية لإسرائيل”.
والأربعاء، سعى كوهين لمحاولة الحد من الأضرار المحتملة لتصريحاته، ولكنه مع ذلك تمسكَ بتأييد “الإصلاحات” القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.
وقال كوهين عبر تويتر: “لدي احترام عميق لحليفتنا الولايات المتحدة، ولنائبة الرئيس هاريس، الصديقة الحقيقية لإسرائيل”.
وأضاف: “الإصلاح القانوني في إسرائيل هو قضية داخلية، تجري حالياً عملية توطيده وحوار بشأنه”.
وتابع كوهين: “ستظل دولة إسرائيل ديمقراطية وليبرالية كما كانت دائماً”.
وتسبب دفع الحكومة بمشاريع قوانين “الإصلاح القضائي”، بموجة لم تتوقف من الاحتجاجات في إسرائيل منذ 22 أسبوعاً.
ويقود الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مساعي للتقريب بين الحكومة والمعارضة بشأن هذه المشاريع في محاولة للتوصل إلى حلول مرضية للطرفين.
وكان نتنياهو قد علق إقرار مشاريع القوانين في مارس/ آذار الماضي، منتظراً نتائج الحوار الذي يقوده هرتسوغ.
لكن أطرافاً في حزبه “الليكود” اليميني، وغيره من أحزاب اليمين، تدفع باتجاه إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها “تحد من سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا وتحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
