للمرة الأولى في تاريخ القضاء الأسترالي، يتم إثبات خطأ كبير في الحكم بالسجن، حيث أعلنت السلطات الأسترالية العفو عن كاثلين فولبيج، المعروفة سابقًا بأنها "أسوأ قاتلة متسلسلة في أستراليا"، بعد أن توصلت أدلة جديدة إلى أنها لم تقتل أطفالها الأربعة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثارت هذه القضية صدمةً واسعة في الأوساط القضائية والمجتمعية، حيث تم الحكم على فولبيج بالسجن 25 عامًا على الأقل بتهمة قتل ثلاثة من أطفالها، وقتل ابنها الأول، كالب.
وُصفت هذه القضية بأنها واحدة من أكبر حالات الإخفاق في تطبيق العدالة في أستراليا، حيث رددت فولبيج بأنها بريئة طوال الفترة التي قضتها في السجن، وكانت تتحدث دائمًا عن ظلم الحكم الصادر بحقها.
وبعد عدة سنوات من الإقامة في السجن، تم الكشف عن أدلة جديدة تشير إلى أن الأطفال المتوفين ربما ماتوا بشكل طبيعي، وليس بسبب جرائم قتل.
وجاء قرار العفو بعد أن تمت مراجعة جميع الأدلة المتاحة، وتبين أنه لا يوجد أي دليل يثبت تورط فولبيج في جرائم القتل.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والاجتماعية، حيث يتساءل البعض عن مدى قدرة النظام القضائي على تحديد الحقيقة وتطبيق العدالة بشكل صحيح، وما إذا كانت هذه القضية ستؤثر على ثقة الجمهور في النظام القضائي في أستراليا.
توصل التحقيق الجديد، برئاسة القاضي المتقاعد توم باثورست، إلى أن الأبحاث حول الطفرات الجينية قد غيرت فهم المدعين لوفيات الأطفال، ووافقوا على أن فولبيج لم تكن مذنبة بارتكاب جرائم القتل. وفي ضوء هذه النتائج، وقع حاكم ولاية نيو ساوث ويلز على عفو كامل لفولبيج، وأمر بالإفراج الفوري عنها من السجن.
وصرح المدعي العام لنيو ساوث ويلز، مايكل دالي، بأن باثورست توصل إلى أن العفو غير المشروط لا يلغي إدانات فولبيج، وستكون هذه مسألة تحكمها محكمة الاستئناف الجنائي إذا تم إحالة القضية إليها.
ويأتي هذا العفو بعد حملة استمرت سنوات لإطلاق سراح السيدة فولبيج، والتي اندلعت بعدما اكتشف فريق من علماء المناعة أن ابنتيها تشتركان في طفرة جينية يمكن أن تسبب الموت القلبي المفاجئ.
وقد تم الكشف أيضًا عن أدلة تشير إلى أن أبناء فولبيج يحملون طفرة جينية مختلفة ترتبط بالصرع المفاجئ.