قال المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة، اليوم الإثنين، إن الوزير حسين الشيخ، والهيئة يجرون جهودًا كبيرة من أجل استصدار موافقات جديدة بـ (لم الشمل).
وأضاف قراقرة، في تصريحات له، خلال وقفة للمواطنين أمام مقر هيئة الشؤون المدنية في رام الله، أن موضوع (لم الشمل، وتغيير العنوان)، توقّف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ودعا المواطنين إلى الصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة، إثر الجهود المبذولة التي تُجرى، مضيفاً أنه: "لا يوجد حتى الآن أي وعود، أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات لم شمل".
وفيما يخصّ"تصاريح المكوث"، أوضح قراقرة، أنّ الإسرائيليين منذ فترة طويلة لم يقوموا بإصدارها، مردفًا: "بالنسبة لنا، نحن نضغط باتجاه أن يتم تغيير عناوينهم باعتباره حق وطني وإنساني".
وبيّن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنّ الجانب الإسرائيلي قام بتحويل هذا الملف إلى "سياسي"، وهو ما أدى إلى أن الحصول عليه يحتاج إلى موافقات مُسبقة.
