أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في دورته الـ 155 في مقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وأكد المجلس "ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس".
وأدان المجلس الوزاري تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي منطقة نابلس خاصة في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى المدنيين الفلسطينيين، وهدم المنازل ودور العبادة وتدمير الممتلكات.
كما أدان المجلس التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعت إلى تدمير ما تبقى من قرية حوارة الفلسطينية، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 شباط/فبراير 2023، الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل. واستنكر إعلان وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي بشأن مواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان المبارك.
وأدان المجلس الوزاري التصعيد الإسرائيلي ببناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إقرار السلطات الإسرائيلية مؤخراً مشروع قانون بتاريخ 12 فبراير 2023م لبناء عدد من البؤر الاستيطانية ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، كما أدان قرار "الكنيست" الإسرائيلي في 21 مارس 2023م، الذي يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات سبق أن انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مما يشكل مخالفة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
وأشاد المجلس الوزاري بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا). وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ـــ
